برلين:كشفت دراسة رئيسية امس الثلاثاء أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني قفزت لأعلى مستوى في 21 شهرا خلال آذار/مارس الجاري وسط توقعات بأن البلاد ستكون قادرة على مواجهة الركود الذي يجتاح شركاء تجاريين رئيسيين لها في الاتحاد الأوروبي. ارتفع مؤشر مركز 'زد إي دبليو' للأبحاث الاقتصادية الأوروبية - الذي يقيس المعنويات السائدة بين المحللين والشركات الاستثمارية - بأكثر من المتوقع ليصل إلى 16.9 نقطة هذا الشهر بعد أن ارتد إلى منطقة إيجابية في شباط/فبراير ليسجل 5.4 نقطة.
قال رئيس المركز فولفجانج فرانز خلال استعراضه لنتائج الدراسة 'يبدو حاليا كما لو أن الأزمة في منطقة اليورو تأخذ استراحة'. وأضاف أنه 'من المرجح أن يستمر الطلب المحلي في مواصلة تحفيز النمو في ألمانيا بفضل وضع التوظيف الجيد'. لكنه حذر من أن 'المخاطر لا تزال مستمرة بسبب ضعف نشاط الأعمال في دول أوروبية مهمة والاضطرابات في القطاع المصرفي'. وأدت زيادة المؤشر في آذار/مارس إلى دفعه لأعلى مستوياته منذ حزيران/يونيو من عام 2010 ومثلت الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي للمؤشر. قال المحلل الاقتصادي كارستين برزيسكي لدى مصرف آي إن جي إن 'التطورات الإيجابية في أزمة الديون ومسيرة الارتفاع الأخيرة في أسواق الأسهم عوضت بشكل أكبر التأثير السلبي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط'.
كما ساهم في انتعاش المعنويات بين المستثمرين ضخ البنك المركزي الأوروبي أكثر من تريليون يورو في النظام المالي لمنطقة اليورو التي تضم 17 دولة منذ كانون أول/ديسمبر في محاولة لتنشيط الثقة في اقتصاد المنطقة ومن أجل تفادي أزمة ائتمان. ومن شأن تحسن مؤشر 'زد إي دبليو' أن يعزز الآمال بأن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى من الانكماش الذي شهده في الربع الأخير من العام الماضي عندما تسببت أزمة الديون في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.2'.
واستنادا إلى استطلاع رأي 285 محللا ومستثمرا، يساعد مؤشر 'زد إي دبليو' على أن يمهد الساحة أمام صدور أحدث مجموعة للمؤشرات الاقتصادية الأوروبية هذا الشهر بما فيها تقرير مناخ الأعمال الصادر عن معهد 'إيفو' والذي تتم متابعته عن كثب. قال ينس فايدمان محافظ البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) إن 'الاقتصاد الألماني لا يزال في مرحلة طيبة بشكل ملحوظ'. كان فايدمان أصدر أيضا امس الثلاثاء أحدث بيانات عن أرباح البنك المركزي. لكن ما يعزز المخاوف بين المستثمرين بشأن المخاطر التي تعترض الاقتصاد الألماني كنتيجة لأزمة الديون هو أن المكون الذي يقيس ظروف الأعمال حاليا على المؤشر تراجع 2.7 نقطة ليصل إلى 37.6 نقطة في آذار/ مارس.
التعليقات