واشنطن: تباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل كبير في الفصل الأول لكن الارقام الرسمية لاجمالي الناتج الداخلي التي نشرت الجمعة تشير الى ان بعض اسسه الرئيسية تعززت.

واشارت التقديرات الاولية لوزارة التجارة، الادنى من معدل توقعات المحللين الذين كانوا يراهنون على نمو من 2,5 في المئة، الى ان اجمالي الناتج الداخلي للبلاد ارتفع بنسبة 2,2 في المئة وفق الوتيرة السنوية من كانون الثاني/يناير الى اذار/مارس بعدما ازداد بنسبة 3,0 في المئة في اشهر الخريف الثلاثة.

وقالت الحكومة ان تباطؤ اجمالي الناتج الداخلي ناجم عن مساهمة اقل ارتفاعا لمخزونات الشركات quot;وانخفاض الاستثمار الخاص باستثناء السكن والذي عوضته جزئيا زيادة اكثر سرعة لنفقات استهلاك الاسر والصادراتquot;.

ونتيجة للمساهمة المتدنية لاعادة التخزين، تسارعت وتيرة الطلب الداخلي النهائية على المنتجات الاميركية الامر الذي ترجم بتعزيز النمو الاقتصادي الكامن في الولايات المتحدة.

وراى المحللون في مجلس quot;آر دي كيو ايكونوميكسquot; ان معدل النمو الذي اعلنته الحكومة quot;مثير للاحباطquot;، وانما ايضا quot;مثير للحيرةquot; بحيث انه يترجم تباطؤا لا يتلاءم حجمه كثيرا مع التقدم الذي احرزه الاقتصاد وتشهد عليه مؤشرات اخرى مثل مؤشر البطالة الذي تراجع بواقع 0,3 نقطة بين كانون الاول/ديسمبر واذار/مارس (حيث بلغ 8,2 في المئة).

وعلى غرار الكثيرين من زملائهم، يعتبر المحللون انه من المرجح جدا ان يعاد النظر بارقام اجمالي الناتج الداخلي في الاشهر المقبلة.

ولفت بيتر نيولاند من باركليز كابيتال الى ان quot;الانتعاش الاقتصادي يتواصل، مع دراسة كل المؤشرات، بوتيرة معتدلةquot;، متوقعا زيادة تدريجية لمداخيل الاميركيين ونتائج quot;صلبةquot; للشركات يمكن ان quot;تدعم الاستهلاك ونمو استثمار الشركات في الفصول المقبلةquot;.

وفي هذا الصدد، فان زيادة معنويات الاسر التي شهد لها الجمعة مؤشر ثقة المستهلكين الذي نشرته جامعة ميشيغن، مرتفعة.

واعلن البنك المركزي الاميركي الاربعاء ان تباطؤ الاقتصاد ينبغي ان يكون عابرا ليس الا، وان النمو سيتعزز تدريجيا حتى 2014 على الاقل.

وكان صندوق النقد الدولي اعلن من جهته في 17 نيسان/ابريل ان زيادة اجمالي الناتج الداخلي الاميركي الذي بلغ 1,7 في المئة في 2011، سيرتفع الى 2,1 في المئة في 2012 و2,4 في المئة في 2013.

وبحسب ارقام الوزارة، فان الاستثمار الخاص باستثاء السكن، تراجع في الفصل الاول للمرة الاولى منذ خريف 2009.

وهذا النبأ غير المشجع يستحق التقليل من شانه لان الاستثمار في السكن حقق افضل زيادة منذ ربيع 2010 ما يدل على ان النهوض المنشود في القطاع العقاري بدأ يتجسد ربما.

وهناك نقطة ايجابية اخرى تتمثل في ان استهلاك الاسر تسارع على الرغم من زيادة سعر البنزين وشهد معدل زيادة بواقع +2,1 في المئة، الاسرع منذ خريف 2010.

اما على الجانب الاخر، فيلفت هارم باندولز من يونيكريديت، الى ان هذه الزيادة للنفقات quot;جرى تمويلها بتخفيض كبير في معدل الادخارquot;: لن يكون من السهل الابقاء على هذه الوتيرة.

وفي معرض الاشارة الى التقشف في الموازنة الذي اضر بالنمو كثيرا، لاحظ جويل ناروف انه quot;يصعب على الاقتصاد ان يسرع الخطى عندما تكون الدولة تشد على المكابحquot;، واعتبر ان البلاد لن تخرج من هذا الوضع اخيرا بشكل سيء جدا.