قالت صحيفة الأندبندنت البريطانية اليوم إن الشلل الاقتصادي يتفشى بين البلدات والمدن الأميركية، فيما يبدو أنه إعصار اقتصادي يتهدد الولايات المتحدة بكاملها، وهو أخطر من الأزمة المالية التي ضربت البلاد عامي 2008 و2009.

لندن: اشارت صحيفة الأندبندنت إلى أن البلدات الأميركية تعلن عن إفلاسها الواحدة تلو الأخرى، فيما تستنجد الولايات، بما فيها نيويورك وكاليفورنيا، بالحكومة الفيدرالية، طالبة إلقاء طوق النجاة إليها، بعد عجزها عن الوفاء بالحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والصحية لمواطنيها.

وتابعت الصحيفة إن بلدة ماموث ليك في كاليفورنيا أشهرت إفلاسها هذا الأسبوع، في خطوة ليست الأولى من نوعها، وذلك بعدما ارتفعت الديون المتراكمة عليها إلى 43 مليون دولار.

وأصبحت ماموث ليك بهذا ثاني أكبر بلدة في الولايات المتحدة تعلن الإفلاس في أقل من أسبوع، ويقدر الدين المتراكم على البلدة بمعدل خمسة آلاف دولار لكل رجل وامرأة وطفل هناك، وهو أكثر من ضعف الميزانية المخصصة لها.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإفلاس جاء بعد أيام قليلة من إعلان مدينة ستوكتون أيضًا في كاليفورنيا أنها في صدد طلب إشهار بالإفلاس لتصبح بذلك أكبر مدن الولايات المتحدة التي تعاني صعوبات اقتصادية أدت إلى إفلاسها.

شبح الإفلاس يهدد المدن الأميركية

وقالت الصحيفة إن العديد من المدن الأميركية تقدم بطلبات لإشهار إفلاسه منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في العام 2008 نظرًا إلى تراكم الديون والضعف الاقتصادي العام الذي تشهده الأسواق سواء المحلية أو العالمية.

وأضافت الصحيفة إن المخاوف من إعلان المدن الأميركية إفلاسها يعود إلى كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي عندما أثارت الخبيرة الاقتصادية ميريديث ويتني حالة من الذعر بعد توقعها بحدوث انهيار مماثل للذي تشهده بعض الولايات الأميركية حاليًا.

وقد حذرت ويتني من استمرار أزمة الديون البلدية، والتي قد تؤدي إلى إفلاس أكثر من مئة مدينة أميركية ضخمة خلال العام الماضي، وقالت إن أزمة الائتمان والدَين الداخلي والخارجي قادرة على تعطيل أي انتعاش للاقتصاد الأميركي، وإنها تتوقع أن تصل الديون التي تعجز المدن الأميركية عن تسديدها إلى مئات المليارات من الدولارات.

وأضافت الصحيفة إنه منذ عام 2007 تقدمت سلسلة من المدن الصغيرة، مثل ويستفول في ولاية بنلسفانيا وموفيت في أوكلاهوما وغيرها، بطلب إشهار الإفلاس، ولا عجب من إفلاس بلدة ماموث ليك، التي يعتبر محللون أنها ليست إلا غيضًا من فيض.

من جهته قال ريتشارد كيسارون المتخصص في مجال إدارة السندات المالية إنه قام أخيرًا بتحليل بيانات من 124 مدينة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وإن نحو عشرة بالمئة من تلك المدن مهددة بخطر الإفلاس.

وقد أشهرت ولاية كاليفورنيا أغنى الولايات الأميركية وأكبرها في التعداد السكاني إفلاسها رسميًا في العام الماضي بعد ارتفاع العجز في ميزانيتها إلى 38 مليار دولار. وكانت كاليفورنيا واحدة من ست ولايات لم تتوصل مجالسها إلى إقرار ميزانية السنة المالية الجديدة، في حين تعاني 46 ولاية أخرى عجزًا كبيرًا في ميزانياتها.

وتشير بعض الأرقام إلى إنفاق الولايات المتحدة نصف دولار أكثر مما جمعته من الضرائب، وإلى معاناة صندوق المعاشات التقاعدية الأميركي من عجز يصل إلى تريليون دولار.

ونظرًا إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية والديون الأميركية الكبيرة تقوم مدينة ديترويت بخفض ميزانية الإضاءة وصيانة الطرق والنظافة بنسبة 20 بالمئة، حيث تعاني المدينة من عدم امتلاك موارد كافية لتلبية خدمات سكانها الذين يبلغ عددهم 900 ألف نسمة.

أما ولاية إلينوي فقد انفقت أكثر من ضعف ما جمعته من مال، ويتبقى لها أشهر قليلة على موعد سداد ديونها البلدية، في حين قامت ولاية كاليفورنيا برفع رسوم التعليم الجامعي بنسبة 32 بالمئة، وضرب انهيار سوق العقارات اقتصاد ولاية فلوريدا في الوقت عينه الذي قامت فيه أريزونا ببيع مبانيها الحكومية للمستثمرين، ثم قامت بدفع إيجارات لهم من أجل بقاء المصالح الحكومية في أماكنها.