اعلن وزير المالية (الخزانة) التونسي حسين الديماسي (64 عاما) يوم الجمعة استقالته من منصبه بسبب 'تصاعد التباين بينه وبين أغلب أعضاء الحكومة بخصوص السياسات المالية' ليصبح بذلك ثاني وزير يستقيل من حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الاسلامية، بعد محمد عبو وزير الاصلاح الاداري الذي استقال نهاية حزيران/يونيو 2012.

تونس: أوضح الديماسي في بيان صحافي 'بينما كنت متشبثا كل التشبث بسلامة المالية العمومية دفع أغلب أعضاء الحكومة في اتجاه منهج سياسي انتخابي نتج عنه تصاعد فادح ومفاجىء في نفقات الدولة مقارنة بمواردها'. وأضاف 'في حين كان من الاجدر تكريس استحقاقات الثورة عبر العناية بالفئات المتواضعة ودعم قدرتها الشرائية واحداث أقصى ما يمكن من مواطن الشغل اللائقة والمنتجة وتنمية المناطق المهمشة الداخلية وانعاش الاقتصاد مع المحافظة في ذات الوقت على توازنات المالية العمومية، تعددت الانزلاقات التي تهدف بالأساس إلى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ نفقات الدعم مستويات مهولة'. ولفت مراقبون إلى أن هذه الإستقالة تأتي فيما تزايد الحديث عن تعديل وزاري قد يُعلن عنه قريبا.


وكانت أنباء ترددت في وقت سابق حول إمكانية إستغناء الجبالي عن الديماسي لسببين إثنين أولهما تلميحه في تصريحات تلفزيونية إلى وجود صفقة مالية وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى السلطات الليبية،ما أحرج الحكومة التونسية التي سارعت إلى نفي وجود أي صفقة. أما السبب الثاني فيعود إلى مجاهرة حسين الديماسي برفضه لإقالة محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي الذي أقيل من منصبه في التاسع عشر من الشهر الجاري، ما يعني ان الديماسي استبق بإستقالته إمكانية الإستغناء عنه.


يُشار إلى أن محمد عبو الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة التونسية المؤقتة ، كان استقال من منصبه في نهاية الشهر الماضي، وذلك في خطوة توقع المراقبون أن تُساهم في توسيع تصدع الإئتلاف الحاكم في تونس. وأرجع عبو سبب الإستقالة إلى ما وصفه بـ الفشل في توسيع صلاحياته كوزير، حيث أصبح مكبلا وغير قادر على القيام بالإصلاحات الضرورية في الوظيفة العامة وعلى فتح العديد من ملفات الفساد