باريس: نفى وزير الاقتصاد الفرنسى بيير موسكوفيسى اليوم الاثنين اعتزام حكومة بلاده عودة خصخصة الشركات التى تمتلك الدولة حصة منها.وقال موسكوفيسى فى تصريحات إعلامية إن قرار الحكومة الفرنسية لخفض حصتها في بعض الشركات وفقا لما أعلنه رئيس الحكومة جون مارك أيرولت لا تعنى quot;عودة الخصخصةquot;، وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى إدارة رؤوس الأموال مع الحفاظ على الدور الاستراتيجى للدولة .
وتابع quot;نحن بحاجة إلى استثماراتquot;..مشددا على أن فرنسا تحتاج إلى انتعاش اقتصادها، وتحفيز النمو وخلق فرص العمل quot;وعلينا أن نفعل كل شيء لتعزيز الاستثماراتquot;.ورفض وزير الاقتصاد الإفصاح عن أسماء الشركات التي قد تتأثر بالقرار المرتقب..موضحا فى الوقت نفسه أن حصة الدولة فى تلك الشركات تبلغ ما يقرب من 60 مليار يورو.واعتبر موسكوفيسي فى تصريحات أخرى - أن الفرنسيين يتعاطفون مع الرئيس فرانسوا اولاند، وينتظرون فقط نتائج ملموسة في مجال العمل والنمو الاقتصادي، وأضاف وزير الاقتصاد الفرنسي أن حكومة جون مارك أيرولت نفذت في عام واحدة ما قام به اليمين من إصلاحات خلال عشر سنوات، مشيرا إلى أن انه بعد مرور سنة على وضع أسس جديدة للاقتصاد الفرنسي quot;جاء الآن وقت الحصاد ووقت تقليص نسبة البطالةquot;.
وأوضح موسكوفيسي انه يتفهم خيبة أمل الفرنسيين وانتظارهم تحسن الوضع ، وقال quot;لكن ينبغي أن نتذكر بأن فرنسا كانت في مايو 2012 في وضع اقتصادي صعب ومزرquot; ، واعترف الوزير بأن خروج الاقتصاد الفرنسي من الأزمة التي يعاني منها ثتطلب جهودا شاقة وطويلة
التعليقات