شكلإرتفاع تكلفة الدعم الحكومي للوقود في السعودية محوراً رئيساً في حديث مسؤوليها في مؤتمر يورميني الذي انطلقت فعالياته في الرياض اليوم، إذ دعوا في كلماتهم التي قدمت في المؤتمر إلى إعادة النظر في هذا الدعم وتقديمه بطريقة ذكية، تسهم في رفع مستوى إنتاجية الاقتصاد السعودي.
لندن: كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر أن السعودية أمام أربعة تحديات رئيسية تواجه زيادة مستوى إنتاجية الاقتصاد السعودي، تشمل ترشيد الإعانات وخاصة إعانات الوقود لغير المستحقين لها، بالإضافة إلى تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل الذي يعاني من التشرذم وتنويع القاعدة الاقتصادية وإجتذاب الشركات العالمية وخاصة متوسطة الحجم.
وأوضح الجاسر خلال مؤتمر يورميني في الرياض اليوم أن الدعم الذي تقدمه الحكومة في المملكة العربية السعودية، لاسيما إعانات الوقود يعيق زيادة مستوى إنتاجية الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول معالجة الأمر، مشدداً في السياق ذاته على ضرورة رفع انتاجية الاقتصاد السعودي.
وأضاف الجاسر الذي شغل منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً أن التنافسية من وجهة نظره في واقع الأمر هي الوجه الاخر للإنتاجية، لافتاً إلى أنه ينبغي للمملكة تسوية الاختلالات في التوازن في سوق العمل لديها بما في ذلك انخفاض مستوى توظيف السعوديين لاسيما النساء في القطاع الخاص، والتركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة وتطوير مزيد من الشركات متوسطة الحجم.
وفي السياق نفسه، دعا الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الحكومية علي البراك إلى ضرورة مراجعة دعم أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا الدعم يلتهم جزءا كبيرا من الميزانية العامة، وأوضح البراك أنه يجب تقديم هذا الدعم بطريقة أخرى تكون ذكية وتدعم الفئات ذات الدخل المتدني، وحسب البراك فإن إصلاح نظام الدعم هو وسيلة لخفض استهلاك الطاقة.
وتعاني السعودية من ارتفاع فاتورة دعم الوقود الذي يتجاوز 162 مليار ريال (43 مليار دولار) سنويا وفقاُ لتصريحات المستشار في شؤون الطاقة محمد الصبان في حديثه لوكالة بلومبيرغ الأميركية نهاية العام الماضي، مشيراً في الوقت ذاته أن السعودية تخسر إيرادات تصدير محتملة من خلال بيعها النفط في السوق المحلية بسعر 5 دولارات إلى 15 دولارا للبرميل في حين يشترى البرميل دوليا بأكثر من 100 دولار.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الاقتصاد السعودي سجل نموا نسبته 6.8 بالمئة في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) في 2013 بزيادة 19% عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية، رغم أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكبر بلد مصدر للخام في العالم سجلت تباطؤا في الطلبيات الجديدة إلى 67.3 نقطة في ابريل من 68.0 في مارس، وانحسر أيضا نمو طلبيات التصدير الجديدة، لكن نمو الناتج زاد إلى 62.0 نقطة.
وتشير هذه التصريحات من مسؤولي السعودية إلى تنامي القلق من الارتفاع الكبير في دعم أسعار الوقود، مما يعني أن هناك تحركات حكومية جادة لمعالجة هذا الأمر، وسط توقعات بأن هناك إجراءات مرتقبة لمحاولة تقليص مستوى هذا الدعم بصورة تعزز إنتاجية الاقتصاد في ظل مساعي الحكومة إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط الذي لا زال يشكل 89% من إيرادات الحكومة السعودية.