بيروت: سجّل الدين العام اللبناني إرتفاعاً بنسبة 1.34% على صعيد شهري ليبلغ مع نهاية شهر يونيو الماضي 90 ملياراً و465 مليون ليرة لبنانية مقارنة مع 89 ملياراً و270 مليون ليرة لبنانية في نهاية مايو 2013.
وأوضح تقرير موجز نٌشر في بيروت اليوم أنّ القطاع المصرفي اللبناني لا يزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام إذ شكلت حصته 50.5% من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة يتبعه مصرف لبنان بقيمة 32% فالقطاع غير المصرفي بقيمة 17.5%.
أما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية فبيّن التقرير أنّ الغالبية الساحقة منه تمركزت في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبيّة /يوروبوندز/ بقيمة 90.2 في المائة تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات متعددة الأطراف 4.9% فالاتفاقيات الثنائية بقيمة 3.9%وأخيراً القروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس-2 بقيمة 0.6%.