46 مليون أميركي يعيشون تحت خط الفقر

الأثرياء يزدادون ثراءً في الولايات المتحدة، والفقراء يزدادون فقرًا مدقعًا. فبحسب تقرير صادر عن مكتب التعداد السكاني في الولايات المتحدة، بلغ عدد الأميركيين الذين يعيشون تحت خط الفقر 46,5 مليون شخص في العام 2012، أي ما نسبته 15 بالمئة من إجمالي سكان الولايات المتحدة. وقال التقرير إن هذه النسبة لم تتغيّر كثيرًا بالمقارنة مع العام 2011، محددًا خط الفقر لعائلة مؤلفة من أربعة أفراد بما يعادل 23492 دولارًا في السنة.

وبالرغم من الاصلاحات التي وضعها الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتي تقضي بإلزامية التأمين اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2014، ما زال 48 مليون شخص يعيشون من غير أي تأمين صحي في البلاد، أي ما نسبته 15,4 بالمئة من إجمالي السكان في العام 2012، من دون تغيير يذكر عن النسبة المدونة في العام 2011.

وبحسب التقرير نفسه، لم يختلف معدل الدخل للأسرة الواحدة كثيرًا في غضون عام، أي 44053 دولارًا، لكنه تراجع بنسبة 8,3 بالمئة منذ العام 2007. ويبيّن التقرير أن النساء اللواتي كنَّ يعملن بدوام كامل في العام 2012 كنَّ يكسبن 77 بالمئة من الرواتب التي يتقاضاها الرجال.

ويبدو أن الوضع الاجتماعي الأميركي لم يشهد تغييرات كبيرة، في الذكرى الثانية لانطلاق حركة quot;احتلوا وول ستريتquot; الاحتجاجية، التي قال أحد المنظرين العرب إنها الربيع الأميركي الآتي. فيبدو أن هذه الظاهرة فشلت في تحقيق أي من أهدافها، لكن نجحت في رفع وتيرة السخرية من الأثرياء، كقناة تنفيس عن الغضب ليس إلا. فالصور التي ترفع في الاحتجاجات تظهرهم قططًا سمانًا، يدخنون السيجار الفاخر، بينما يرد الأثرياء: quot;لسنا سمانًا، لكن عظامنا صلبةquot;.

وحدها أوضاع بورصة وول ستريت تغيّرت في ظل تشدد مستجد، إلا أن استطلاعًا جديدًا شمل 1400 شخص أجرته رويترز وإيبسوس بين استمرار غضب الرأي العام الأميركي من مصرفيي وول ستريت، ودورهم في الأزمة المالية التي أفقرت الكثير منهم. ويعتقد نصف المستطلعين أنه لم يتم تنفيذ ما يكفي من الإصلاحات للحؤول دون وقوع أزمات مالية في المستقبل.

قال 44% ممن شملهم الاستطلاع إنه لا يتوجب على الحكومة الأميركية التدخل لإنقاذ المؤسسات المالية من أزماتها، مقابل 22% يرون أن الإدارة الأميركية محقة في التحرك لمساعدتها، بينما صرح 53% بأن هذه الادارة لم تبذل ما يكفي من الجهد لملاحقة مصرفيين مساهمين في حدوث الأزمة، وأبدى 15% رضاهم عن الجهد المبذول في هذا الصدد. ويرى 30% أن مصارف وسماسرة وول ستريت لا يساهمون في نمو الاقتصاد الأميركي وخلق فرص وظيفية، في حين قال 26% إن لهؤلاء دورًا في تنشيط الاقتصاد الأميركي، وهو الأكبر في العالم.

هذا ويعتقد خبراء ماليون أن إجراءات الحكومة الأميركية لدعم الاقتصاد جنبت البلاد الوقوع في أزمة شبيهة بالكساد العظيم، وذلك من خلال تطبيق لوائح تنظيمية جديدة، وقانون quot;دود وفرانكquot; للإصلاح المالي، ومعايير بازل-3 الخاصة بالسلامة المالية للمصارف، وإجبار وول ستريت على الامتناع عن تعاملات محفوفة بالمخاطر.