علمت quot;إيلافquot; أن مجلس الوزراء العراقي سيناقش في جلسة مقبلة مشروع ميزانية البلاد العامة للعام المقبل 2014 تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، حيث يبلغ حجمها 150 مليار دولار، وهي الأعلى في تاريخ العراق.

بغداد: بلغ مصدر في وزارة المالية العراقية quot;إيلافquot; اليوم أن وزارته قد إنتهت من إعداد مشروع موازنة البلاد، وأرسلته إلى الحكومة تمهيدًا لمناقشة بنوده في جلسة مقبلة، وإحالته إلى مجلس النواب لمناشتها وإقرارها.

وأشار إلى حجم الميزانية هذه، والتي وصفها بالأعلى في تاريخ العراق بين الميزانيات السابقة، سيبلغ 174.6 تريليون دينار عراقي (150.1 مليار دولار) على أساس احتساب سعر للنفط قدره 90 دولارًا للبرميل الواحد، حيث يتوقع أن يصل حجم الصادرات النفطية للعام المقبل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا. وأوضح أن الميزانية المقبلة تزيد على سابقتها لعام 2013 بحوالى 36 تريليون دينار (30 مليار دولار). ويذكر أن الدولار الأميركي يساوي 1160 دينار عراقي حاليًا.

وقال المصدر إن الميزانية تخصص 64 تريليون دينار (60 مليار دولار) للمشاريع الاستثمارية. وأشار إلى أنها تضمنت تخصيص 132 ألف درجة وظيفية، منها 72 ألف درجة لأصحاب العقود، و60 ألف درجة جديدة، موضحًا أن الميزانية ركزت في تخصيصاتها المالية في الدرجة الأساس على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي، إضافة إلى القطاعات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية بسبب عدم الاستقرار الأمني، إضافة إلى قطاع السكن.

من جهتها قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي إن مسودة الميزانية خصصت 38 تريليون و901 مليار دينار لقطاع الطاقة بواقع 11 تريليون دينار لوزارة الكهرباء، و27 تريليون و901 مليار دينار لوزارة النفط، مشيرة إلى تخصيص 7 تريليونات و960 مليار دينار لوزارة التجارة، من ضمنها 5 تريليونات و416 مليار دينار مخصصة للبطاقة التموينية.

وقالت إن حصة وزارة الدفاع ضمن الميزانية قد بلغت 6 تريليونات و376 مليار دينار، ووزارة الداخلية 10 تريليونات و323 مليار دينار، ومجلس الأمن الوطني 302 مليار دينار. وبذلك حظي القطاع الأمني والتسليحي بتخصيصات بلغ مقدارها حوالى 14 مليار دولار.

وأوضحت أن القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيًا بلغ عددها 3 ملايين و63 ألف موظف، ولذلك فقد خصصت الميزانية مبلغ 3 تريليونات دينار كرواتب جديدة، فيما خصص للقطاع الزراعي مبلغ 3 تريليونات و248 مليار دينار، والقطاع الصناعي 2 تريليون و405 مليارات دينار، والتشييد والإعمار تريليونا و978 مليار دينار.

وأضافت التميمي في تصريح بثه المركز الإخباري لشبكة الإعلام العراقية الرسمية أن فقرات الميزانية للعام المقبل تضمنت أيضًا تخصيص مبلغ 99 مليار و240 مليون دينار لرئاسة الجمهورية، و4 تريليونات دينار و153 مليار دينار ميزانية عامة لمجلس الوزراء، و380 مليار دينار كموازنة لمجلس النواب، لافتة إلى تخصيص مبلغ 5 مليارات، و305 ملايين دينار للجنة الطاقة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، و10 مليارات دينار للجنة الاقتصادية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، و14 مليار دينار للجنة الخدمات التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

وقالت النائبة العراقية إن مبلغ 10 تريليونات و656 مليار دينار قد خصص للإدارات المحلية (مجالس المحافظات) وهيئات الاستثمار في المحافظات، و15 تريليون و910 مليارات دينار كديون محلية ودولية، من ضمنها تعويضات دولة الكويت، التي بلغت 6 تريليونات و511 مليار دينار، فيما بلغت موازنة إقليم كردستان 18 تريليون و936 مليار دينار، بما يشكل نسبة 17 بالمائة من الميزانية، التي خصص فيها أيضًا مبلغ تريليون دينار (860 مليون دولار) للشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، الذي من المتوقع أن يصدّر 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

خطية خمسية تواجه تحديات
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في منتصف الشهر الحالي عن خطة خمسية لتنويع الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على النفط ولتطوير القطاع الصناعي، لكنها تواجه معوقات كبيرة، من بينها تصاعد العنف الطائفي والتناحر السياسي داخل الحكومة الائتلافية، غير أنه في حال تنفيذها، فإنها ستكون إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التعافي من آثار الحروب والعقوبات الاقتصادية الدولية التي دامت عقودًا من الزمن.

وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة إن الحكومة إتخذت قرارًا بالتركيز على الموارد غير النفطية، حيث إن الخطة الجديدة ستركز على الصناعة. وتنص الخطة التي تغطي الفترة من عام 2013 إلى عام 2017 على استثمار نحو 357 مليار دولار في مشروعات تنمية في أنحاء البلاد، والتركيز على خمسة قطاعات، هي البناء والخدمات والزراعة والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة.

وسيأتي نحو 79 بالمئة من هذه الاستثمارات من الحكومة، والباقي من القطاع الخاص، فيما سيظل النفط أكبر مصدر للإيرادات الحكومية في تلك الفترة. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات النفط 768.7 تريليون دينار (662 مليار دولار) في السنوات الخمس، وأن تبلغ الإيرادات غير النفطية 43.5 تريليون دينار.

ويطمح العراق إلى رفع إنتاج النفط من 3.2 مليون برميل يوميًا في عام 2012 إلى 9.5 مليون برميل يوميًا في عام 2017 وتعزيز الصادرات من 2.6 مليون برميل يوميًا إلى ستة ملايين برميل يوميًا في عام 2017 بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط 85 دولارًا على مدى السنوات الخمسة.

وتتضمن الخطة الخمسية أيضًا جهودًا لتعزيز الإنتاج الزراعي للحدّ من اعتماد العراق على واردات الحبوب. حيث إنها تهدف إلى إنتاج نحو ستة ملايين طن من القمح في عام 2017، وهو ما سيغطي الاستهلاك المحلي، ورفع متوسط إنتاج الشعير من 820 ألف طن في 2011 إلى 1.2 مليون طن في عام 2017.

كما إن الخطة تهدف إلى زيادة إجمالي الإنتاج العراقي بمعدل 13 بالمئة سنويًا في المتوسط، وخفض نسبة الفقر من 19 بالمئة في عام 2012 إلى 16 بالمئة في عام 2017، كما تأمل الحكومة أيضًا أن تساعد الخطة على تضييق الفجوات الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية.