الإنفاق العسكري السعودي في 2012 الأعلى عالمياً مقارنة بحجم الاقتصاد

إيلاف: تناول تقرير الشال الاقتصاديهذاالأسبوع موضوع الإنفاق العسكري على المستويين العالمي والإقليمي خلال عام 2012، مرتكزاً في معلوماتهعلىتقرير قدمه صندوق النقد الدولي في مجلس الأمة الكويتي، وعلى قاعدة بيانات الإنفاق العسكري من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، التي تغطي نحو 171 دولة، في الفترة 1988-2012.

فذكر تقرير الشال أن الإنفاق العسكري على مستوى العالم بلغ في عام 2012 نحو 1.753 تريليون دولار أميركي، تمثل، قياساً بحجم الاقتصاد العالمي نحو 2.5%، وهذا الإنفاق يمثل انخفاضاً عن مستوى عام 2011 بنحو 0.5%، وهو أول انخفاض في الإنفاق العسكري العالمي منذ عام 1998، عندما شهد النصف الثاني من عقد التسعينات انخفاض الإنفاق العسكري العالمي، بعد انتهاء الحرب الباردة في نصفه الأول، عاد بعدها للارتفاع بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وحربي أفغانستان والعراق.

وحدثت أكثر التغييرات أهمية على مستوى الدول الكبرى، فقد انخفض الإنفاق العسكري الأميركي بنحو -6% إلى مستوى 682.5 مليار دولار أميركي عام 2012، بينما رفعت روسيا إنفاقها العسكري بنحو+15.7%، والصين بنحو +7.8%، للعام نفسه، لكن الإنفاق العسكري الأميركي لا يزال يمثل نحو 39% من الإنفاق العالمي، وهو يساوي مجموع الإنفاق العسكري للـ11 دولة اللاحقة لها في الترتيب، أي إن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تتصدر العالم، من حيث الإنفاق العسكري، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين، وإن كان اتجاه التطور يشير إلى الاضمحلال التدريجي لهذا التفوق.

أما خليجياً، فكانت السعودية هي الأكثر إثارة للانتباه، إذ تقدمت في إنفاقها من المركز 8 عالمياً عام 2011 إلى المركز 7 عام 2012، بإنفاق 56.7 مليار دولار أميركي، بالرغم من أن حجم الاقتصاد السعودي يحتل مركزاً متأخراً، نسبياً، على العالم هو 21، وهذا ما جعل الإنفاق العسكري السعودي، مقارنة بحجم الاقتصاد هو الأعلى، ضمن دول العالم المتوفرة بياناتها، عند نحو 8.9%، أو أكثر من ضعف المعدل الأميركي البالغ 4.4%.

وإقليمياً فاق الإنفاق العسكري السعودي عام 2012 إنفاق دول الإقليم الكبرى مجتمعة، وهي تركيا وإسرائيل وإيران ومصر وسوريا والعراق، وهو يمثل نحو 62.0% من الإنفاق العسكري الخليجي. واحتل حجم الإنفاق العسكري لعُمان، قياساً بحجم الاقتصاد، المركز 3 ضمن دول العالم المتوفرة بياناتها بنحو 8.4%، وشهدت ثاني أكبر ارتفاع سنوي في الإنفاق العسكري بنحو 51.2%، بعد زيمبابوي.

أما في الكويت، فقد بلغ الإنفاق العسكري عام 2012 نحو 6.021 مليارات دولار أميركي، أي نحو 1.686 مليار دينار كويتي، بارتفاع سنوي نسبته 10.2%، تقريباً، والإنفاق العسكري، قياساً بحجم الاقتصاد، ارتفع، قليلاً، بنحو 0.1 نقطة مئوية ليبلغ 3.3%، أي أعلى من المعدل العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، وسبب التباين في عام 2012 بين نسبة الارتفاع المطلق في الإنفاق العسكري ونسبة الارتفاع، قياساً بحجم الاقتصاد، عائد إلى التأثير الكبير لارتفاع أسعار النفط ومستوى إنتاجه على حجم الاقتصاد الكويتي، والنفط عامل مستقل، نسبياً، يقلل من أهمية الارتفاع الفعلي في الإنفاق العسكري.

وبالمقارنة مع الدول الأخرى، فإن ترتيب الكويت في قائمة الإنفاق العسكري هو 32 عالمياً و4 خليجياً بعد السعودية والإمارات وعمان، على التوالي، بينما ترتيبها، من حيث حجم الإنفاق العسكري، قياساً بحجم الاقتصاد، هو 22 عالمياً و5 خليجياً بعد السعودية وعمان والإمارات والبحرين، على التوالي.

وبالنظر إلى تاريخ الإنفاق العسكري الكويتي، بعد مرحلة التحرير ونفقات إعادة تأسيس الجيش، يلاحظ أن الإنفاق العسكري الكويتي شهد في الفترة 1995-1999 مرحلة انخفاض إجمالي بنحو -41.3%، ثم ارتفاعاً في الفترة 2000-2004، أي حتى حرب العراق، بنحو +36.4%، ثم مرحلة تذبذب في الفترة 2005-2010، وأخيراً، شهد ارتفاعاً خلال عامي 2011 و2012، أي بعد ثورات الربيع العربي، بنحو +26.1%، ليبلغ الإنفاق العسكري عام 2012، بالأسعار الثابتة (أي بعد إزالة أثر التضخم)، أعلى مستوى له منذ عام 1996.