&الرياض:&رغم أن مؤشر سوق الأسهم السعودية أوقف تراجعه وتعميق خسائره بعد أن وصلت إلى أكثر من 1500 نقطة منذ بداية الأسبوع الماضي، لتفقد ما كسبته خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقريبا، إلا أن التحليلات اختلفت حول هذا التذبذب بعد أن جاء التراجع &وسط انخفاض جماعي للقطاعات إلا أن قطاع البتروكيماويات كان الأشد تأثيرا على المؤشر العام، تقدمه سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" الاسهم المتراجعة بأكثر من 5 %. وكان "الراجحي" السهم القيادي في السوق قد أعلن الأسبوع الماضي نتائجه المالية التي أظهرت تراجعا نسبته 3.2 %في الربع الثالث، ولتأتي بأقل من 11 % من متوسط توقعات المحللين.


وكسر سهم سابك متوسط 200 يوم، ما يجعل السهم تحت الضغوط البيعية من جميع شرائح المتعاملين في السوق، حيث إنه تجاوز متوسط 200 يوم قبل نحو عام، وأصبح &معرض للتراجع حتى 103 ريال.

&عن هذا الشأن علّق لـ"إيلاف" الكاتب في الشأن السياسي والاقتصادي صباح التركي على انخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير في السعودية خلال الأيام الماضية، مرجعاً ذلك بالدرجة الأولى لعدم كفاءة غالبية الأسواق المالية "بورصات الأسهم" في العالم العربي، بما فيها أسواق دول الخليج.

وقال التركي وهو محلل اقتصادي في كل الأسواق الخليجية إن الأسواق المالية بكافة أشكالها وعاء استثماري عالي المخاطرة وذو حساسية شديدة مع أي متغيرات سياسية أو اقتصادية مفاجئة، وهذه المقولة تنطبق على الأسواق التي يطلق عليها بالأسواق الكفؤة، أي التي تحكم حركتها بصورة مؤثرة عوامل اقتصادية حقيقية وتحوي ادوات انضباط أكثر فاعلية كالشفافية والعدالة في الحصول على المعلومات وتؤثر بحركتها جهات مالية مستقلة تصنع حركة مسار أسعار شركاتها، على أن هذه الصفات بدأت تتغير منهجياً ويتخللها ثغرات خصوصا من واضعي النظرية الرأسمالية أنفسهم.

و تساءل: فما بالك بدرجة المخاطرة بالنسبة للأسواق المالية الغير كفؤة والتي تفتقد للصفات المذكورة آنفاً والتي تعتمد حركة أسعار شركاتها في الغالب على المضاربة الموجهة من جهات تنفرد و تتحكم بالعادة بمسار السوق الكلي بطريقة قطبية!.. لا بد أن يكون الأمر أكثر هشاشة في نهاية المطاف وأكثر انتهازية.

وأضاف التركي: على أن غالبية الأسواق المالية -بورصات الأسهم - في العالم العربي هي من نوع الأسواق المالية الغير كفؤة بما فيها أسواق دول الخليج، لذا على المتداول بمثل هذه الأسواق ان لا يستغرب التطرف الحاد بمسار هذا الأسواق في كلا الاتجاهين ( الارتفاع - الانخفاض ) دون الحاجة للوقوع تحت مؤثرات وجيهة تسند أحد مسار الاتجاهين في الظروف الطبيعية.

وبيّن أنها تميل اكثر الى التأثر الشديد بطريقة سلبية حين وجود متغيرات سياسية واقتصادية حقيقية خصوصاً حينما يزال الدعم عنها من الجهات المالية التي تؤثر بحركتها والأمر خاضع بصورة كلية الى قناعات ورؤية هذا المتفرد بالتأثير الإتجاهي للحركة وهو في الغالب يكون صناديق الجانب الحكومي أو شبه الحكومي.

وأردف: منذ سنة 2008، أي بداية الأزمة المالية العالمية وما تبعها لاحقا من تدخلات حكومية لإنقاذ السوق المالي الأميركي والعامل السياسي هو المحرك الأساسي للأسواق المالية الأمريكية والأوربية بدرجة أخف (وهذا ما يخالف أسس النظرية الرأسمالية بترك الأسواق المالية حرة الحركة دون تدخلات مباشرة بمسارها) &وحتما سوف تنتهج بقية الأسواق المالية الأخرى هذا المنهج بالتعاطي مع حركة أسواقها المالية كلما استدعت الضرورة.

وأشار إلى أنه يمكن عكس هذا الأمر على الأسواق العربية ومشاهدة التدخل السياسي لدعم اسواقها المالية في كلا من مصر ودول الخليج حينما داهمها مخطط ما يسمى بالربيع العربي.

واستطرد التركي: انخفاض بورصات الخليج الحالي يمكن تبريره من قبل القوى المالية القطبية المؤثرة باتجاه حركته بأنه ناتج عن عملية تصحيح طبيعي لأسعار أسهم الشركات المكونة لتلك الأسواق بعد الارتفاعات السابقة التي شهدتها، وهو مبرر مقبول جدا خصوصا من الناحية الفنية بدليل أننا قد أشرنا لعملية الانخفاض في السوق السعودي –كمثال – قبل وقوعه.

لكنه استدرك: إلا أن المؤشر السلبي لطبيعة حركة مؤشر السوق هو الارتفاع التدريجي لمدة طويلة بصورة قسرية دون المرور بعمليات جني ربح واضحة أثناء عملية الارتفاع لتأتي عملية تصحيح مساره في نهاية المطاف بطريقة فجة " مصيدة " تؤدي الى خسارة مالية كبيرة يتعرض لها المتداولون.

وأضاف: من المبررات التي سوف تساق في عملية تصحيح أسواق المنطقة حالياً هو انخفاض أسعار برميل النفط الى مستويات الـ90 دولار وما دونه مضاف اليه المتغيرات السياسية وتطورها في المنطقة العربية رغم انها حقائق إلا انه بذات الوقت يغفل عن الوضع الحقيقي لاقتصاديات دول المنطقة وناتج نمو شركاتها الإيجابي، ويغفل أيضا أن أسعار النفط وتحديدها يقع ضمن آلية اللعبة السياسية، وهذا الأمر بيناه منذ سنة 2008، وليس ضمن الواقع الاقتصادي العالمي ومتطلبات العرض والطلب حسب مؤشرات النمو أو انحسارها.

وتابع: رغم انخفاض أسعار النفط إلا ان المملكة العربية السعودية لم تتنازل عن حجم حصتها من الانتاج داخل الاوبك وهذا الأمر يبين لنا دور العامل السياسي وأهميته.

ولفت إلى أن الانخفاضات الحالية بأسواق منطقة الخليج أدت الى كسر بعض مؤشراتها الرئيسية بصورة سلبية لمناطق دعم هامة وأصبحت تعتبر سلبية بطريقة " إستراتيجية " ما لم تتمكن لاحقا من الصعود مجدداً الى نقاط محددة.

وأكمل: يمكن استعراض تلك الانخفاضات بعدة أمور منها: أن المؤشر العام للسوق السعودي يتطلب اختراق 9709 نقطة صعوداً، المؤشر العام لسوق دبي يتطلب اختراق &4561.5 نقطة صعوداً، المؤشر العام لسوق أبو ظبي يتطلب اختراق 4915.78 نقطة صعودا، المؤشر العام لسوق الكويت يتطلب اختراق 7446 نقطة صعوداً، المؤشر العام لسوق مسقط يتطلب اختراق 7071.7 نقطة صعودا.

وتابع: بينما لازال سوقي قطر والبحرين للأوراق المالية يتحركان داخل المنطقة الايجابية استراتيجيا ولم يكسرا دعمهما الهامين (12506.16 نقطة لسوق قطر ) و (1412.نقطه لسوق البحرين) .

وذكر الكاتب السعودي أن افتقاد أسواق الخليج لصانع سوق حقيقي (مصطلح مالي يعبر عن مؤسسات مالية مستقلة مهامها الأساسية صناعة السوق وخلق توازنات مالية داخله من خلال تعاطيها مع أسهم شركات معينة في قطاعات محددة &كصانعة لتلك الأسهم والقطاعات ومع تعددها تخلق قوى عرض وطلب تؤدي بالنهاية الى الحد من الاختلال المفاجئ و تفرد وتسلط القوى المالية القطبية ألانتهازية المؤثرة به والتي تحقق المكاسب على انقاض محافظ المتداولين الأفراد ! ). هي أحد المسببات الرئيسية في الخلل الهيكلي في حركة أسواق المنطقة كما نشاهده منذ مدة طويلة.&
واختتم بالقول: من الملاحظات القريبة على أسواق المنطقة المالية – أسواق الأسهم الخليجية- السعي للتناغم في حركتها، وهذا ما يخفف الأعباء (الملامة من قبل المتداولين ) على محركيها الأساسيين في حال الانخفاض الحاد، اتباعا للمقولة العامية "لسنا الوحيدون الذين انخفض سوقنا" وهنا تأتي الفكرة بعد السهرة.
&