بينما تقف أفريقيا على الهامش حين يتعلق الأمر بالهجرة العالمية لرؤوس الأموال، فإن صندوق "وصال كابيتال" الاستثماري، الذي أطلقه الملك محمد السادس ويتوزع بحصص متساوية بين المغرب، الإمارات، الكويت، السعودية وقطر، أثبت أن المغرب قادرة على السير عكس التيار والعمل على جذب المستثمرين المؤسساتيين.
&
وبعيداً عن صفقات الموارد الكبرى القليلة، فإنه من الصعب الاستفادة من المستثمرين المؤسساتيين، بما في ذلك صناديق المعاشات، التحوط والاستثمارات المتبادلة، نظراً لأن شركات الاستثمار الكبرى تحتاج إلى مشروعات كبيرة بما فيه الكفاية.
&
وأشار بهذا الصدد موقع "ذا أفريكا ريبورت" إلى أن صندوق "وصال كابيتال" في المغرب يسعي لتجنب ذلك عن طريق خفض تكاليف المعاملات التجارية مثل العناية الواجبة وخلق الهياكل القانونية المحلية وعن طريق توفير المشاريع الكبيرة.
&
ومضي الموقع ينقل عن طارق الصنهاجي، المصرفي الاستثماري والرئيس التنفيذي للصندوق المغربي للتنمية السياحية الذي يمثل الحكومة المغربية في مجلس إدارة صندوق "وصال كابيتال"، قوله :" وفَّر الصندوق منصة لإدارة الأصول، وهو ما مهد لوضع المغرب على الخريطة الخاصة بالمستثمرين المؤسساتيين".
&
وأشار الموقع إلى أن أولى المشاريع التي تعتبر قيد التنفيذ: مشروع تعديل منطقة ميناء الدار البيضاء بقيمة قدرها 534 مليون يورو ومشروع تهيئة و تنمية ضفتي وادي أبي رقراق على الصعيدين السكني والتجاري بقيمة قدرها 774 مليون يورو.
&
وأضاف الصنهاجي :" وبعد بناء متحف غوغنهايم في بلباو (بإسبانيا)، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 500% خلال 5 أعوام، وزاد السياح الوافدين بمقدار 6 أضعاف. وهو ما يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا منه على الصعيد العقاري".