&الكويت: قال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، ان بلاده لن تلجأ للسحب من إحتياطاتها المالية خاصة المتمثلة في «صندوق الأجيال القادمة»، حتى ولو انحدر سعر النفط إلى مستويات أقل من الحالية، مشيرا إلى أن هناك اعتبارات كثيرة في هذا الأمر.وأضاف الصالح في مقابلة هاتفية أنه لن يتم& السحب من إحتياطات البلاد المالية، مشيرا إلى أن &سعر النفط الكويتي قد هبط بالفعل تحت سعر التعادل المقدر في& الموازنة الحالية 2014/2015 والبالغ 75 دولارا.&ووصل سعر النفط الكويتي أمس إلى 72.75 دولار للبرميل وفق&السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.


وسعر التعادل&هو متوسط سعر برميل النفط الذي يتحقق عنده التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.وبلغت الاحتياطات المالية الكويتية المتراكمة 548 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري 2014، نحو 15.7 مليار دولار، وفق ما ذكرته صحيفة محلية&نهاية الشهر الماضي.
وتستثمر الاحتياطات المالية الكويتية، في صندوقين تابعين للدولة: هما صندوق الاحتياطي العام الذي بلغت أصوله 149 مليار دولار، وصندوق الأجيال القادمة الذي بلغت أصوله 399 مليار دولار، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة (القبس) المحلية عن تقرير لديوان المحاسبة. وتدير الصندوقين الهيئة العامة للاستثمار، وهي بمثابة الصندوق السيادي للكويت.


ولا تكشف السلطات الكويتية رسميا عن حجم الاحتياطات المالية التي تملكها.وأوضح&الوزير الكويتي ضرورة التزام جميع الجهات الرسيمة والوزارات بتوجيهات الحكومة بضبط الإنفاق فيما تبقي من السنة المالية الحالية التي تنتهي في أبريل/ نيسان المقبل، حتى لا يكون هناك انفاق استهلاكي يزيد مع نهاية السنة كما حدث في السنوات السابقة.ورفعت الكويت مؤخراً الدعم عن& الديزل والكيروسين، وتسعى لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء وخدمات أخرى&.&وقال وزير المالية الكويتي أن سياسة الترشيد المالي ستظل مستمرة حتى إذا عاودت أسعار النفط الإرتفاع إلى 100 دولار للبرميل.


وتنتج الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك 3 ملايين برميل يوميا، مليونان للتصدير ومليونا للاستهلاك المحلي، ولديها عشر الاحتياطي النفطي العالمي، وحققت فوائض مالية في ميزانيتها خلال السنوات المالية الـ 15 الماضية، وتشكل العائدات النفطية 94٪ من إجمالي العائدات العامة في الكويت.وكانت الكويت تقتطع 10٪ من عائداتها لصالح الصندوق السيادي، إلا أنها رفعت النسبة إلى 25٪ خلال العامين الماليين الماضيين. ويعيش في الكويت 1.25 مليون مواطن، إضافة إلى 2.8 مليون أجنبي.