قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع للحكومة المصرية قرضًا بقيمة 200 مليون دولار أميركي لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر، وذلك في إطار حزمة المساعدات التي أقرّتها الإمارات، والرامية إلى دعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر.

القاهرة: وقع اتفاقية القرض في القاهرة اليوم الاثنين كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي المصرية، فيما قام إبراهيم المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع بتوقيع الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة القرض وتشغيله، حيث وقع الاتفاقية من الجانب المصري سها سليمان الأمين العام الصندوق الاجتماعي للتنمية.

حضر حفل التوقيع كل من دولة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.

تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة انتشار الفقر والبطالة والتشغيل الذاتي وتعزيز الموارد الاقتصادية للفئات الأقل حظًا، إضافة الى دعم دور المرأة في عملية التنمية عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة، التي ستساهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في جمهورية مصر العربية.

ترسيخ الاستقرار الاجتماعي
كما سيساهم هذا القرض، الذي سيتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المجتمع المصري، وسيساهم في دعم الجهود الحكومية الخاصة برفع مستوى المعيشة في المناطق النائية والمناطق الأقل حظًا.

وقد وجّه دولة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري الشكر إلى الجانب الإماراتي على الدعم الكبير، الذي قدمته دولة الإمارات الشقيقة لمصر، والمساندة الكاملة في كل المجالات، والتركيز على أولويات احتياجات الشعب المصري، خصوصًا في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين مثال يحتذى في العلاقات الأخوية والمواقف المشرفة، كما أعرب عن تطلع مصر إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البناء.

من جهته أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية، التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط، وشدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وضرورة تقديم الدعم الذي يمكن مصر من استعادة دورها الريادي في المنطقة.

تدريب وإرشاد
وقال: "يكتسب قطاع المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة في جهود التنمية، إذ إنه يسهم في خلق فرص عمل ضمن القطاع الخاص، كما إن المشاريع متناهية الصغر تمثل فرصة جيدة لتعزيز وضع الأسر ذات الدخول المتدنية. علاوة على ذلك، ستقوم الجهة المنفذة بتوفير التدريب والإرشاد اللازمين للمستفيدين من أجل ضمان نجاح المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها في إرساء ونشر ثقافة التفكير الإيجابي البنّاء، بحيث تشجع الشرائح المستفيدة، وخاصة المرأة والشباب، على الابتكار، والتحول إلى أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن.

وأكد الدكتور الجابر أهمية المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجالات تعزيز التنمية، وبث روح الريادة في أوساط الشباب، وتمكين المرأة والشباب، ومكافحة الفقر. وتوجّه بالشكر إلى كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية لجهودهم في إبرام هذه الاتفاقية، وتمنى النجاح لتنفيذ المشروع.

من جهة أخرى قالت الدكتورة نجلاء الأهواني إن التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الشقيقة يسعى إلى تنفيذ شراكة استراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وخلق مناخ يؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد، بمشاركة من جميع فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة وفكر العمل الحر، عبر مزيد من الإنتاج والابتكار والتطوير.

الأولى خارج الإمارات
وأكدت أن هذه الاتفاقية تتميز بطابع تنموي، له سمة خاصة، حيث تعد المرة الأولى، التي يقوم صندوق خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل المشروعات التنموية خارج دولة الإمارات، وتتميز هذه الشراكة بأنها ذات شروط إقراض ميسرة، حيث إن مدة القرض 15 عامًا، ويتمتع بفترة سماح تصل إلى 6 سنوات، مما يجعله من ضمن القروض المهمة للمجال التنموي المصري، والتي تتميز بشروط إقراض ميسرة.

إلى ذلك، قال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع "قيادتنا الرشيدة مصممة على توثيق عرى التعاون بين الشعبين الإماراتي والمصري، ومؤمنة بضرورة مساعدة الأشقاء المصريين، ودعم جهودهم الرامية إلى تعزيز مختلف أوجه التنمية، وعلى وجه الخصوص تنمية المشاريع متناهية الصغر.

وأكد النويس أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبّي التطلعات إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب المصري.

تنمية وتمكين المرأة
وأوضح أن القرض سيتم توجيهه إلى تنمية المناطق النائية وجيوب الفقر والأقل حظًا في مختلف مدن جمهورية مصر العربية، فيما سيتم تخصيص جزء من قيمة القرض لتمكين المرأة المصرية، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 100 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، وتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

من جانبها أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليميًا وعربيًا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

الريف أولًا
وأضافت سها سليمان أن كوادر العمل في كلا الصندوقين سيعملان جنبًا إلى جنب لبدء المشروع وتعظيم الاستفادة القصوى وتحقيق المردود التنموي المتوقع منه، مشيرة إلى أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر، وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق المهمشة والمحرومة، والتي تحتاج تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي. بناء على ذلك، فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيس على توجيه التمويل إلى المناطق الريفية، لتصل نسبة التمويل الموجّه إليها 70% من إجمالي التمويل الموجّه إلى جميع مناطق الجمهورية.

وفي ما يتعلق بأهمية الدور الحيوي والاقتصادي للمرأة، التي تعد نواة المجتمع الرئيسة، فسيرتكز تنفيذ المشروع إلى توجيه التمويل للمرأة، على أن تصل نسبة المشروعات الموجّهة إليها إلى 25% من إجمالي عدد المشروعات الممولة من الاتفاقية، على أن يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.

جدير بالذكر أن آليات الاستهداف المحددة التي سيتم اتباعها في تنفيذ هذه الاتفاقية سيكون له عظيم الأثر في تحقيق المردود التنموي المنشود والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت حزمة من المساعدات المالية والفنية لجمهورية مصر العربية، تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والمساهمة في دعم برامج التنمية والحد من الفقر والبطالة، وذلك حتى تتمكن من الخروج من المرحلة الحرجة التي تمر بها وصولًا إلى استعادة دورها الريادي والمحوري في العالم العربي.
&