بروكسل: &منح الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، كلاً من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا مهلة ثلاثة اشهر إضافية حتى آذار (مارس) المقبل لإصلاح موازنتها المتضخمة، الا أنها حذّرت أنها "ستفرض عليها عقوبات قاسية إذا لم تحدّ من الإنفاق".واستهدفت المفوضية الأوروبية هذه الدول الثلاث بعد أن كشفت عن تقييم صارم لموازنات دول منطقة اليورو بموجب صلاحيات جديدة منحت لها خلال أزمة الديون التي عانت منها هذه المنطقة.ولكن وبدلاً من أن تفرض عقوبات فورية، أمهلت بروكسيل تلك الدول وقتاً إضافياً لتطبيق إصلاحات قاسية.وقال مفوّض الشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسي إثناء إعلانه التقييمات، إن "المفوضية لن تتردّد في تحمّل مسؤولياتها إذا فشلت تلك الدول في اتخاذ خطوات بحلول آذار".

وأضاف أن فرنسا في شكل خاص لم تحقّق سوى "تقدم محدود"، إذ إنه يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في موازنتها 4.3 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في 2015، وهذا أعلى بكثير من السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي وهو 3 في المئة.وبالنسبة إلى أربع دول أخرى هي إسبانيا ومالطا والنمسا والبرتغال، قالت المفوضية إنها "لم تفِ بالمعايير المطلوبة".والشهر الماضي، تجنّبت فرنسا وإيطاليا بصعوبة رفض موازنتهما بسبب مخالفات جسيمة. وكان يمكن أن يشكل ذلك ضربة للبلدين الذين يعدّ اقتصادهما أكبر ثاني وثالث اقتصاد في أوروبا.

وتعاني منطقة اليورو من عدم تحقيق أي نموّ اقتصادي، وارتفاع البطالة، كما أنها تقترب من الانكماش.&وأظهرت بيانات صدرت الجمعة، تباطؤ التضخّم في منطقة اليورو إلى أدنى معدل له منذ خمس سنوات عند نسبة 0.3 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما وصل معدل البطالة إلى 11.5 في المئة.