الرياض: أكد عدنان مزارعي، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، ضرورة أن ترشد دول الخليج إنفاقها، طي تتجنب العجز في ميزانياتها في العام 2015، مشددًا على إصلاح منظومة الدعم الحكومي.&في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نصح عدنان مزارعي، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، دول الخليج بتصحيح وترشيد إنفاقها، "لتجنب مواجهة عجز في الميزانيات خلال العام 2015 بسبب استمرار الانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية".

&
السلاح الاقتصادي
&
وأشار مزارعي إلى وجود عدد من الفائزين والخاسرين من انخفاضات أسعار النفط العالمية، وإلى تأثر السعر بمتطلبات العرض والطلب، رافضا الحديث عن انخفاض أسعار النفط بوصفه سلاحًا اقتصاديًا لإخضاع كل من روسيا وإيران.وقال مزارعي: "إن كلا من الأردن والمغرب ومصر ستشهد تحسنًا في الاقتصاد وتخفيفًا للضغوط والأعباء المالية على مواردها، خصوصًا بعد أن قامت كل دولة ببعض الخطوات الإصلاحية الجيدة، لكن لا تزال الصراعات في المنطقة مع الاضطرابات في ليبيا والوضع المتأزم في سوريا والعراق وسيطرة الحوثيين في اليمن، تشكل عاملًا خطرًا في استمرار حالة عدم الاستقرار وعدم الثقة في المنطقاضاف: "جانب كبير من حل المشاكل الاقتصادية والمالية في اقتصاديات المنطقة العربية يكمن في خفض الدعم الحكومي الذي تقدمه الدول لدعم الطاقة، وإعادة هيكلة وإصلاح منظومة الضرائب وإلقاء مسؤولية أكبر على القطاع الخاص."
&
تغييرات كبيرة
&
وفي سياق كلامه عن دول الربيع العربي، قال مزارعي: "من الأسهل بالنسبة لي التعامل مع الجانب الاقتصادي، فالمنطقة تمر بتغييرات ديموغرافية كبيرة، وجانب كبير من السكان، خاصة الشباب، يعاني من ارتفاع نسب البطالة. ويتباين الوضع من دول لأخرى في المنطقة، في عدم القدرة على الاستجابة لمطالب السكان فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والنفاذ إلى الموارد والنفاذ إلى الفرص للحصول على عقود حكومية وفرص وظيفية وفرص اقتصادية".
&
أضاف: "الكثير من هذه الموارد كان في صالح نخبة صغيرة من السكان، واعتدنا في المنطقة أن تكون الحكومة محور النموذج الاقتصادي، وهي التي تقوم بمهمة خلق فرص العمل وتوفير الدعم. ورغم أن الحكومات هي التي تلعب الدور الاقتصادي الأكبر، فإنها عجزت عن الاستجابة لهذه الاحتياجات الشعبية. والمطلوب في الفترة المقبلة رؤية جديدة ومعالجة جديدة من خلال إلقاء جانب كبير من المسؤولية الاقتصادية على كاهل القطاع الخاص، والسماح له بالقيام ببعض المسؤوليات الاقتصادية".
&
منظومة الدعم
&
وإذ ألح في مسألة إصلاح منظومة الدعم الحكومي، قال: "هناك نوعيات من الدعم يجب ولا بد من الاستمرار فيها، مثل الدعم في مجالات التعليم والصحة لغير القادرين، لكن الدعم المقدم لمجال الطاقة هو الذي يجب مواجهته. بعض الدول استمرت في تقديم الدعم للطاقة في أعقاب ثورات الربيع العربي بسبب الحاجة للاستجابة للضغوط الاجتماعية، لكن أسعار الطاقة في السنوات الماضية كانت مرتفعة. والمشكلة أن مستويات دعم الطاقة ارتفعت إلى نقطة أدركت معها الحكومات أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الدعم للأبد، ولم يعد السؤال هو هل نقوم بذلك أم لا، بل أصبح السؤال كيف نقوم بذلك ومتى؟"
&
مسألة النفط
&
وقال مزراعي للشرق الأوسط إن نخفاض أسعار النفط يعكس التغييرات في العرض والطلب في السوق العالمية، "وأعتقد أن الانخفاض العالمي لأسعار النفط سيساعد بعض الدول بصفة خاصة المستوردة للنفط في الإقليم، مثل الأردن والمغرب ومصر، حيث ستكون الضغوط أقل على الميزانية، وعلى فاتورة تقديم الدعم، لكن لا يزال هناك تعقيدات لهذه الدول إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض، حيث ستواجه هذه الدول مشاكل تتعلق بعودة العمالة من دول الخليج، واحتمالات انخفاض قدرة دول الخليج على تقديم مساعدات وقروض ومنح لتلك الدول".
&
أضاف: "أما الدول الخاسرة، فهي الدول المصدرة للنفط، مثل إيران والسعودية ودول التعاون الخليجي، حيث ستواجه ضغوطا على الميزانية والنشاط غير النفطي بمستويات متباينة تعتمد على مدى قوة الميزانية في كل دولة، وقدرة الدولة على مواجهة الصعوبات والضغوط وما لديها من احتياطيات. أما إيران فسيكون عليها القيام بتوازن في الميزانية حتى يمكنها التعامل مع انخفاضات أسعار النفط. ولا أستطيع الحديث عن استخدام انخفاض الأسعار كأداة للضغط السياسي، فهو افتراض لا يمكنني الإجابة عنه".
&