دمشق: اعتبر رئيس الوزراء السورى وائل الحلقى الاحد ان الليرة السورية التى فقدت اكثر من ثلاثة ارباع قيمتها منذ بدء النزاع، تتعرض الى quot;حرب اقتصاديةquot;، وذلك فى تصريحات نقتلها وكالة الانباء الرسمية quot;ساناquot;. وأتت تصريحات الحلقى وسط ارتفاع فى سعر صرف الدولار إزاء العملة المحلية فى الأيام الأخيرة، واعلان المصرف المركزى السورى أنه سيضخ 20 مليون دولار أميركى فى السوق المحلية لمواجهة هذا الارتفاع. وقال الحلقى: quot;الاقتصاد الوطنى يتعرض لحرب اقتصادية وإعلامية شرسة، تستهدف الليرة السورية وزعزعة استقرارهاquot;، وذلك بحسب سانا.

وشدد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس النقد والتسليف على ضرورة quot;مراقبة عمل سوق الصرف وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربات فى السوق، ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار الصرفquot;.وتسبب النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام بأضرار هائلة فى الاقتصاد السوري. وأعلن الحلقى الشهر الماضى أن قيمة هذه الأضرار فاقت 31 مليار دولار.وارتفع سعر صرف الدولار من 50 ليرة سورية قبل منتصف مارس 2011، إلى أكثر من 300 ليرة خلال الصيف الماضي. واستقر سعر الصرف خلال الأسابيع الأخيرة على نحو 150 ليرة للدولار.إلا أن هذا السعر سجل الأحد 176 ليرة، بينما كان السعر المتداول الأسبوع الماضى 156 ليرة.

ونقلت سانا عن حاكم المصرف المركزى أديب ميالة قوله ان quot;ارتفاع سعر صرف الليرة فى الآونة الأخيرة هو نتيجة الهجمة الاقتصادية الكبيرة على سوريا ووجود مضاربات على الليرة السورية من دول الخارج ومضاربين فى الداخل وبعض ضعاف النفوسquot;.واكد quot;بيع شريحة من القطع الاجنبى تقدر ب 20 مليون دولار يوم الاثنين 21 مارس 2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الأجنبىquot;.ويقول خبراء ان الاقتصاد السورى تحول خلال الأعوام الماضية إلى اقتصاد حرب، حيث الأولوية هى لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع فى نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية. إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذى كان يشكل مصدر الدخل الأساسى للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم روسيا وإيران.