وافق البرلمان الروسي على إسقاط نحو 10 مليارات دولار من ديون كوريا الشمالية ترجع إلى الحقبة السوفيتية، وهي الصفقة التي من شأنها أن تساعد في مد خط أنابيب غاز إلى كوريا الجنوبية عبر جارتها التي تعيش عزلة دولية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه موسكو في مايو/ آيار المقبل إبرام صفقة تمد روسيا بموجبها الصين بالغاز، وذلك بعد نحو عشر سنوات من المفاوضات.
وكانت موسكو قد أسقطت ديون عدد من حلفاء الحقبة السوفيتية الفقراء، من بينهم كوبا.
ولا يزيد حجم اقتصاد كوريا الشمالية، الذي يسيطر عليها النظام الشيوعي، عن اثنين في المئة مقارنة بحجم اقتصاد جارتها الجنوبية.
وصدق مجلس الدوما، الغرفة الثانية في البرلمان الروسي، الجمعة على اتفاقية جرى توقيعها العام الماضي بإسقاط الجزء الأكبر من ديون كوريا الشمالية، التي قيل إنها بلغت في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي 10.96 مليار دولار.
وقال نائب وزير المالية الروسي، سيرجي ستورشاك، إن الجزء المتبقي من الدين والبالغ 1.09 مليار دولار سيجرى سداده خلال العشرين عاما القادمة على أقساط متساوية كل ستة أشهر.
وأضاف ستورشاك لوسائل الإعلام أنه من المتوقع أن يتم استثمار تلك الأموال في عدد من المشاريع المشتركة في كوريا الشمالية، ومنها مشروع مقترح لمد أنابيب الغاز وخط سكك حديدية إلى كوريا الجنوبية.
ولا تزال الكوريتان تشهدان حالة حرب من الناحية النظرية، كما أنهما منفصلتان عبر حدود تعد من أكثر الحدود التي تشهد وجودا عسكريا في العالم.
وتسعى روسيا إلى تنويع مصادر مبيعاتها من الطاقة إلى آسيا والتقليل من اعتمادها على دول أوروبا، التي ترغب بدورها في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي.