تشير الأوضاع الراهنة في مصر، في ظل المشكلات القائمة على صعيد الطاقة، إلى أن البلاد مقبلة بالفعل على فترة ظلام دامس خلال فصل الصيف المقبل بكافة الأنحاء، رغم محاولات خفض فاتورة دعم الطاقة عبر بعض التدابير التي أُعلِن عنها مؤخراً.
القاهرة: كانت الحكومة المصرية قد أعلنت يوم أمس أنها ستزيد سعر الغاز الذي يتم ضخه لبعض المنازل والشركات خلال شهر أيار/ مايو المقبل على أمل خفض فاتورة دعم الطاقة بشكل طفيف.
غير أن صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; الأميركية قد أكدت في هذا السياق أن مثل هذه الجهود لن تحول دون منع انقطاع التيار الكهربائي خلال أشهر فصل الصيف القادمة.
وأعلنت الحكومة المصرية أن المستخدمين من السكان أو الشركات، الذين ينعمون بأقل أسعار للطاقة في العالم، سيدفعون 40 قرشاً (0.06 دولار) لكل متر مكعب أو أربعة أضعاف السعر الحالي إن استهلكوا أقل من 25 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي شهرياً.
أما هؤلاء المستخدمين الذين يستهلكون من 25 لـ50 متراً مكعباً في الشهر سيدفعون جنيهاً لكل متر مكعب، بينما سيدفع المستخدمون الذين سيستهلكون أكثر من هذا الحد مبلغاً يقدر بجنيه ونصف لكل متر مكعب. وبموجب النظام الحالي، فإن المستخدمين الذين يستهلكون أكثر من 30 متراً مكعباً في الشهر يدفعون 50 قرشاً لكل متر مكعب.
ونقلت الصحيفة بهذا الشأن عن مسؤول من وزارة البترول المصرية قوله: quot;لن تؤثر تلك الخطوة إلا على عدد صغير من المصريين لأن غالبية المواطنين ما تزال تستعين باسطوانات غاز البوتان، لكنها ستوفر ما يقرب من مليار جنيه مصري من مبلغ الـ130 مليار جنيه مصري الذي نتوقع أن ننفقه على إعانات الطاقة في العام المالي الحاليquot;.
وأشار هذا المسؤول إلى أن ما يزيد عن 60% من المصريين الموصل لمنازلهم الغاز الطبيعي يستهلكون أقل من 25 متراً مكعباً كل شهر ويدفعون أقل من الأشخاص الذين يستخدمون اسطوانات غاز البوتان ويتعاملون في الغالب بأسعار السوق السوداء.
ورغم تحذيرات وزير الكهرباء من أن الحكومة لن تتمكن من منع انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيف، إلا أنه لم يتم وضع سياسات فعالة حتى الآن لضمان توافر الخدمة.