كراكاس: ارجأ الرئيس نيكولاس مادورو، الذي يواجه حركة إحتجاج شعبية، موعد إعلان التدابير الرامية إلى اطلاق lsquo;حملة إقتصاديةrsquo; جديدة وrsquo;ثورة ضريبيةrsquo; لإعطاء قوة دفع للإنتاج في فنزويلا التي تستورد تقريبا كل ما تستهلكه ما يغذي التضخم ونقص السلع.وقال مادورو أمس الأول خلال برنامجه التلفزيوني lsquo;غدا ساُعلن العناصر الأساسية لرفع القيود عن الآليات البيروقراطية لتنشيط تلك التي تتيح لنا حفز شبكة الإنتاجrsquo;.وتعتمد فنزويلا بشكل كبير على الواردات في إطار من زيادة الإستهلاك وتراجع آلية الإنتاج. وعلى مادورو تخطي lsquo;الصعوبات الإقتصاديةrsquo; التي يعاني منها مواطنوه الـ30 مليونا وتؤجج التحرك المناهض للحكومة الذي أوقع 41 قتيلا منذ مطلع شباط/فبراير.


وسيعقد لقاء جديد اليوم الخميس بين الحكومة والمعارضة في إطار حوار اُطلق قبل اُسبوعين لانهاء حركة الإحتجاج.وتسجل فنزويلا تضخما سنويا يزيد عن 57prime; ويعتبر من الأعلى في العالم. أما النقص في السلع الإستهلاكية اليومية (الحليب والطحين والادوية وورق الحمام) فقد أصبح اليوم امرا عاديا ما يسبب طوابير إنتظار طويلة امام المحال التجارية.وقال مادورو يوم الإثنين الماضي ان الهدف المعلن هو lsquo;زيادة الإنتاج ونوعيته وتليين الآليات التي تعطل الإنتاج في البلادrsquo;.وتستند التدابير التي يعتزم الرئيس إتخاذها إلى ثلاث ركائز: تقييم الإنتاج في القطاعات الأولية (الواجب تحديدها)، وتحليل شبكة التموين، وتحديد lsquo;أسعار عادلةrsquo; لإتمام إجراءات اُخرى إتخذت في تشرين الثاني/نوفمبر لكبح التضخم المتسارع.


وفي تلك الفترة فرض وريث هوغو تشافيز السياسي خفضا للأسعار في بعض المتاجر، ما أرغم بعضها على الإغلاق بعد ان إتهم اصحابها بـrsquo;رفع الأسعارrsquo; بألف في المئة، وقانونا حول lsquo;الأسعار العادلةrsquo; دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير ويحدد هامش الربح للباعة بـ30prime;.لكن هذه التدابير لم تساهم في تباطؤ التضخم، بل على العكس زادت من النقص الحاد في السلع، لأن التجار لم يتمكنوا من تجديد مخزونهم نتيجة هذه الحسومات القسرية بسبب الصعوبة في تأمين الدولارات للإستيراد في بلد يخضع منذ 2003 لرقابة صارمة للعملات الأجنبية.ودون اعطاء مزيد من التفاصيل كالعادة ينوي مادورو تطبيق ايضا lsquo;ثورة ضريبية لتوسيع قاعدة جمع الضرائب لدى الاثرياءrsquo;.وتؤكد الحكومة انها أعطت دفعا لقدرة شراء الفنزويليين عبر زيادة الحد الأدنى للاُجور او إعادة توزيع إيرادات النفط على الطبقات الفقيرة رغم تأخر القدرات الإنتاجية في البلاد.
واقر الرئيس في الأيام الماضية lsquo;نحن في سباق نعطي فيه أولوية لقدرة الإستهلاكrsquo;.


لكن إحتمال فرض عمليات مراقبة جديدة يثير قلق القطاعات الإقتصادية، في حين تتضاعف في الآونة الأخيرة أعمال التدقيق في الأسعار التي تفضي إلى فرض غرامات او إغلاق محال تجارية.ويوم الإثنين الماضي حاول نيلسون مرينتيس، محافظ البنك المركزي، طمأنة القطاع الخاص مؤكدا ان الحكومة ستعمل lsquo;بشكل منسقrsquo; مع المقاولين لإنهاء فترة lsquo;النمو الضعيف المترافق مع زيادة التضخمrsquo;.وحددت الحكومة هدف نمو للعام الحالي يساوي 4prime; من إجمالي الناتج الداخلي، ومعدل تضخم يراوح بين 26 و28prime;. وفي 2013 قدرت السلطات نسبة النمو باقل من 3prime;، لكن الارقام النهائية غير معروفة بعد. ويراهن صندوق النقد الدولي على إنكماش بنسبة 0.5prime; لعام 2014 و1prime; لعام 2015.


ويعزو الخبراء وأصحاب المؤسسات سبب الأزمة لمراقبة أسعار الصرف، التي يقولون انها تُعقّد عمليات الإستيراد، وركود الإنتاج النفطي (الذي يؤمن 96prime; من العملات الأجنبية)، وسياسة تأميم القطاعات الرئيسية.وقال خبير الإقتصاد لويس زامبرانو في صحيفة (إل موندو) اليومية lsquo;نحتاج إلى تغيير جذري في السياسات الإقتصادية (hellip;) يجب أيضا تغيير الإطار القانوني والدستوري بشأن حق الملكية. الخطاب الحالي يعقد الإستثمارات ليس فقط بسبب إنعدام الإستقرار القانوني، بل أيضا بسبب مشاكل توزيع العملات والمعداتrsquo;.