القاهرة: &أكد وزير المال المصري هاني قدري دميان أن الحد الأقصى للأجور مطبق في كل وزارات مصر وحتى في الوزارات التي تدور حولها الجدل مثل وزارة الدفاع والداخلية والاتصالات والمال، وشدد على أن القانون لم يستثن أحد.وقال إن الحكومة وضعت في خطتها برامج عاجلة لمحدودي الدخل منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين في الدولة ويبلغ عددهم حوالى 6.2 مليون موظف ومضاعفة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون اسرة الى 3 مليون أسرة. وناشد مستحقي معاش الضمان الاجتماعي بالحضور الى وحدات الشؤون الاجتماعية لتسجيل أنفسهم لتلقي معاش الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى توصيل الغاز لـ 800 ألف وحدة، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم ببليون ونصف جنيه بالإضافة إلى التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي ويبلغون 14 مليون طفل سيجري التأمين عليهم، مضيفاً&أن الحكومة وضعت في خطتها هذا العام على عدم اعتماد الاقتصاد المصري على المنح وإنما على السواعد المصرية، وذكر أن الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة فيها 50 بليون من الموازنة العامة للصرف على مياه الشرب والصرف الصحي.وذكر أن مصر تنفق يومياً 2750 مليون جنيه والعجز اليومي نحو بليون جنيه وأن الإقتصاد المصري فقد الكثير من درجات التقييم الائتماني خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن هناك إجراءات إصلاحية تقوم بها الدولة. وقال إن الصحف العالمية رأت أن مصر تسير بخطى صحيحة لإعادة بناء الاقتصاد.