أميركا تسمح بتفريغ حمولة نفط عراقي من كردستان في تكساس

بي. بي. سي.
0

سمح خفر السواحل الأميركيون لناقلة للنفط الخام من كردستان بتفريغ حمولتها قبالة ساحل ولاية تكساس، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، في خطوة قد تؤدي إلى توتر العلاقات بين واشنطن وبغداد.

وأفادت تقارير بأن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية ألمح إلى أن واشنطن لن تتدخل لوقف تفريغ الشحنة.

وقال أندي كنريك، وهو جندي في خفر السواحل بأن الخفر واصلوا السبت والأحد تواصلهم مع مجلس الأمن القومي الأميركي، ووزارتي الخارجية، والأمن الداخلي.

وأضاف أن الناقلة لا تحتاج إلا إلى الالتزام بقواعد خفر السواحل، حتى تفرغ شحنتها.

وكانت الناقلة - واسمها يوناتيد كالافرفتا - قد أبحرت من ميناء جهان التركي في شهر يونيو/حزيران، محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام، الذي نقل عبر خط أنابيب جديد من حقول النفط الكردية، لكنها واجهت صعوبة في العثور على مشتر.

وتبلغ قيمة حمولة الناقلة نحو 100 مليون دولار.

وحتى الآن لم تتمكن المصادر التجارية في تكساس، ونيويورك، ولندن، وجنيف من تحديد المشتري الذي اشترى شحنة النفط، التي قد ترسل إلى إحدى المصافي الموجودة على ساحل الخليج الأميركي.

وكان مسؤولون في خفر السواحل الأميركيين قد صعدوا إلى الناقلة الأحد، وتحققوا من هوية طاقمها، وقدرتهم على نقل شحنة النفط بأمان، بحسب ما قاله المتحدث باسم خفر السواحل.

ملاحقة قانونية

وهدد العراق أي مشتر محتمل للنفط الكردي، باتخاذ إجراء قانوني، قائلا إن هذا النفط يصدر بدون موافقة الحكومة المركزية، ويعد بذلك مهربا إلى خارج البلاد.

وقد يؤدي السماح بتفريغ الناقلة لحمولتها في الولايات المتحدة الأميركية إلى إثارة غضب بغداد.

وكانت واشنطن في السابق حذرة بشأن السماح بشراء النفط الكردي على أراضيها، خشية أن يكون في ذلك سابقة قد تدفع إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى الاستقلال في وقت حساس بالنسبة إلى العراق.

وقد فقدت بغداد السيطرة على مدينتي الموصل، وكركوك الشماليتين في يونيو/حزيران عندما انسحبت قواتها في مواجهة هجوم مسلحي تنظيم داعش.

وفشلت قوات الحكومة المركزية التي تعاني من الضعف في استعادة السيطرة على المدينتين، وركزت، بدلا من ذلك، على وقف تقدم المسلحين باتجاه العاصمة.

وأصاب واشنطن الإحباط من الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء نوري المالكي مع الأزمة.

وخلال ذلك طلب قادة الأكراد من برلمانهم الإقليمي إعداد خطة لإجراء استفتاء على الاستقلال عن العراق.

وسعت حكومة كردستان العراق، بعد خلاف طويل الأمد مع الحكومة المركزية بشأن ضرائب وعوائد النفط، إلى إنعاش اقتصاد الإقليم، بعيدا عن بغداد، عن طريق بيع النفط بطريقة مستقلة.

وفي الوقت الذي حثت فيه واشنطن الشركات الأميركية على عدم شراء النفط الكردي، فإنها لم تفرض حظرا مطلقا على ذلك.