صادرت السلطات الاميركية اليوم شحنة نفط لإقليم كردستان العراق تبلغ مليون برميل قبالة سواحل تكساس تنفيذاً لطلب تقدمت به الحكومة العراقية، فيما اعتبر خبير قانوني الاجراء الاميركي دعمًا للموقف الحكومي العراقي.

أسامة مهدي من لندن: وقع قاضٍ اميركي أمرًا، صباح اليوم الثلاثاء، بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس، وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق.

وتحتاج السلطات لتنفيذ الأمر إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ الخام في منطقة خليج جالفستون.

وكان خفر السواحل الأميركي وافق أمس على قيام الناقلة التي لا تستطيع دخول ميناء جالفستون قرب هيوستون بسبب حجمها الكبير بنقل حمولتها إلى سفن أصغر لشحنها إلى البر الأميركي.

والناقلة محملة بنحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار ووصلت ساحل تكساس يوم السبت.

وقد&وصف خبير قانوني عراقي اليوم دعوى العراق على النفط المصدر من كردستان الى اميركا وكسبها في ما بعد بالاجراء الدستوري القانوني.

وقال طارق حرب في تصريح صحافي إن "اجراء العراق بتقديم دعوى قضائية سليم من الناحية القانونية والدستورية طالما أن احكام الدستور واضحة بشأن ملكية النفط خاصة وأن الشحنة لم يتم تصديرها عن طريق شركة سومو وهي شركة النفط الوطنية"، مشيرًا الى أن "استجابة المحاكم الاميركية لطلب العراق كانت سريعة على اعتبار أن رأي الحكومة الاميركية واضح وهو أن أي شحنة نفط تصدر من كردستان العراق لابد من موافقة الحكومة الاتحادية عليها.

وشدد على أن هذا الاجراء قانوني وتترتب عليه آثار جيدة في وضع اليد على النفط الذي صدره اقليم كردستان العراق واعتباره اموالًا عراقية تعود للحكومة الاتحادية".

وأقام العراق دعوى في محكمة بتكساس للمطالبة بالاستحواذ على شحنة من النفط الخام من منطقة كردستان العراق، تقول حكومة بغداد إنها بيعت بدون موافقتها حيث وصلت الناقلة (يونايتد كالافرفتا) بحسب رويترز حاملة حوالي مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار قبالة ساحل تكساس.

والسفينة أكبر حجماً من أن يمكنها دخول ميناء جالفستون بالقرب من هيوستون، وقد سمح لها خفر السواحل الأميركي الأحد بنقل شحنتها قبالة الساحل إلى سفن أصغر لنقلها الى البر الأميركي.

وطلب العراق في دعواه في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية بتكساس اصدار أمر يسمح لضباط الأمن الاتحاديين بمصادرة الشحنة.

وكانت الحكومة الأميركية عبّرت عن مخاوف أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من كردستان في تفكك العراق، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن النفط ملك لجميع العراقيين، وحذرت المشترين المحتملين للشحنة من المخاطر القانونية لكنها أوضحت أيضًا أنها لن تتدخل في صفقة تجارية.

وقالت شركة أوفشورز سرفيسيز - وهي شركة في تكساس استؤجرت لتفريغ الناقلة - في دعوى منفصلة في المحكمة الجزئية الأميركية إن الجمهورية العراقية طالبت بأحقيتها في الاستحواذ على الشحنة.

ولم تذكر الدعاوى المقامة في المحكمة اسم المشتري النهائي للشحنة، وقالت الشركة إنها تقوم بدور الوسيط.

وكانت شحنة من الخام الكردستاني تم تسليمها في هيوستون في آيار (مايو) الماضي لمشترٍ لم يكشف عن هويته، وتم تسليم اربع شحنات أخرى من الخام الكردستاني حتى الآن هذا العام في إسرائيل لكن حكومة إقليم كردستان تنفي ذلك.

ومطلع الشهر الماضي، قدمت الحكومة العراقية طلب تحكيم ضد الحكومة التركية وشركة بوتاش لتشغيل خطوط الأنابيب إلى غرفة التجارة الدولية التي مقرها باريس بشأن بيع النفط من إقليم كردستان.

وقالت الحكومة العراقية انها قدمت طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركتها بوتاش لتشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى وقف "النقل والتخزين والتحميل غير المصرح به للنفط الخام، الذي تضخه حكومة إقليم كردستان في خط أنابيب العراق - تركيا".
&
كما اعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أن إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

وقال يلدز إن الشحنة الأولى من الخام المنقول عبر خط الأنابيب، وتبلغ مليون برميل، يجري تحميلها في ميناء جيهان التركي، حيث جرى تخزين حوالي 2.5 مليون برميل من نفط كردستان. ورفض يلدز الإدلاء بتعقيب بخصوص المشتري، لأن عملية البيع نفذت عبر حكومة إقليم كردستان.
&
وكان إقليم كردستان العراق قد شحن حوالي 2.5 مليون برميل من النفط الخام إلى صهاريج للتخزين في جيهان عبر خط أنابيب جديد قام ببنائه، وبدأ تدفق النفط فيه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وانتظرت أنقرة موافقة بغداد قبل السماح لكردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، لكنها رفضت ذلك بإصرار، معتبرة أن الامر مخالف للدستور العراقي.

ويضخ الإقليم 120 ألف برميل يوميًا عبر خطه المستقل، ويسعى الى زيادة الكمية إلى 250 ألف برميل يوميًا على المدى القريب وصولاً إلى 400 ألف برميل يوميًا في نهاية العام الحالي.