طرابلس:& قال مسئولون ليبيون، إن العاصمة طرابلس شهدت انفراجة فى إمدادات السلع الأساسية المستوردة، بعد نقص حاد على مدار الأسابيع الماضية، مع توقف العمل بميناء طرابلس البحرى، بسبب الاشتباكات التى شهدتها العاصمة، لتعود الحركة التجارية إلى طبيعتها بشكل تدريجى، رغم استمرار ارتفاع أسعار مختلف السلع. وقال محمد الزايدى، مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد الليبية، أمس، إن موردى السلع الغذائية فى طرابلس، أصبح لديهم مخزون يكفى شهورًا لتغطية احتياجات السوق. وأضاف الزايدي، فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن هناك انفراجة فى الحركة التجارية بسوق الكريمية الرئيسى، بطرابلس، والذى يعد أحد المصادر الرئيسية لإمداد المنطقة الغربية والجنوبية بليبيا باحتياجاتهم من السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء عادت ولكن بشكل بطىء. وأشار الزايدى إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعًا مع التجار، لبحث أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، رغم ضخ إمدادات كافية من السلع الأساسية. وتتجه الحكومة الليبية المؤقتة إلى إلغاء الدعم على السلع الغذائية فى البلاد بحلول العام القادم.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة الأسبوع الجارى، من تفاقم الأوضاع الإنسانية فى ليبيا، إذا ما استمر تدهور الأوضاع الأمنية فى البلاد. وقالت المنظمة إن هناك 2 مليون ليبى على الأقل قد يكونون عرضة لخطر نقص الغذاء، إذا استمر القتال فى ليبيا وذلك حسب تقديرات الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر. وقال بدر الدين التومى، عضو لجنة الأزمة بالمجلس المحلى بطرابلس، إن ميناء طرابلس، والذى يعد أحد الموانئ الرئيسية، لاستيراد السلع الأساسية وغيرها، عاود العمل بشكل طبيعى.
وأشار إلى أنه جرى تسهيل الإجراءات للإفراج عن البضائع الموجودة فى الميناء. وأضاف التومي، فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول، أن مصلحة الجمارك الليبية قامت بالإفراج بشكل سريع عن عشرات الحاويات، التى تحتوى على مواد غذائية ودوائية، كانت موجودة بمخازن الميناء، وذلك لضمان إمداد الأسواق بما تحتاجه من سلع ومنتجات. ومنذ 13 يوليو الماضى، تخوض كتائب "حفظ أمن واستقرار ليبيا"، و"القعقاع" و"الصواعق"، المدرجة تحت لواء رئاسة أركان الجيش، صراعًا لبسط السيطرة فى طرابلس، فيما تخوض كتائب إسلامية مرتبطة برئاسة الأركان (عدا أنصار الشريعة)، مواجهات مع مجموعات مسلحة، يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منها قوات الصاعقة الخاضعة لرئاسة الأركان. وقال مسئول بمصلحة التعداد والإحصاء الليبية، رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لوكالة الأناضول، إن التقديرات الأولية للمصلحة تشير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 6.5 % خلال شهر يوليو الماضى بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وفقًا لما تم رصده فى الأسواق. يذكر أن معدل التضخم الشهرى فى ليبيا كان لا يتجاوز 2 % منذ مطلع العام الحالى، وبلغ متوسط مُعدل التضخم الشهرى حتى نهاية العام الماضى 2.6 %، ويرى مراقبون اقتصاديون أن أسعار السلع فى ليبيا، تتجه الى التصاعد حال عدم وجود استقرار فى ليبيا، على المدى القريب.
التعليقات