تبدأ اليوم السوق المالية السعودية أولى تعاملاتها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد أن أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) يوم أمس الأحد إجازة رسمية.

محمد الحربي من لندن: تعود السوق السعودية لتعاملاتها المعتادة اليوم الاثنين، بعد توقفها يوم& أمس الأحد، بعدما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن يكون يوم الأحد إجازة رسمية لكافة قطاعات الدولة وللطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بما فيها التعليم العالي، نظراً لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك وحرصاً على راحة المواطنين وتسهيلاً لهم في تقديم التعزية والبيعة في المناطق والمحافظات والمراكز.

السوق المالية مفتوحة للاجانب

ترى وكالة بلومبيرغ في تقرير حول مستقبل السوق المالية السعودية، والتغييرات المتوقعة بعد وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أنه لن يحدث تغيير في خطط فتح سوق المال السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن كل المؤشرات تشير إلى بقاء الخطط السابقة دون تغيير جوهري.

ويعزز الانتقال السلس للسلطة في السعودية، وتعيين& الأمير محمد بن نايف في منصب ولي ولي العهد، الاستقرار في المملكة، ويمنح الثقة والاطمئنان،& اللذين تحتاجهما الأسواق المالية، وسينعكس إيجاباً على الاقتصاد السعودي بشكل عام، ولسوق الأسهم بشكل خاص.

النفط والسوق المالية

يري المحلل والكاتب الاقتصادي أحمد الرشيد أن النفط سلعة يمكن أن يقاس عليها حالة الاقتصاد العالمي، نظرا لأنها مصدر للطاقة، ويشتق منها مواد تدخل في أكثر الصناعات، أي انه عند انخفاض سعر النفط يعني تراجع الطلب عليه، وتراجع الطلب يؤشر على حالة سلبية في الاقتصاد العالمي.

يضيف: "إلا أن ذلك ليس في جميع الأحوال، هناك عامل العرض اذا فاق الطلب، بالاضافة إلى سعر الدولار، وأخيرا وهو الأهم والعامل الذي أجده رئيسيًا في تراجع النفط، هو المضاربات في السوق خصوصًا عقود البيع على المكشوف وهو أكثر مما ساهم في تراجع أسعار النفط بخلاف غيرها، بالفعل هناك حالة من تراجع الطلب من منطقة أوروبا وآسيا، وارتفاع للدولار وزيادة الانتاج النفط الصخري إلا ان ذلك لا يبرر انخفاض الحاد والسريع للنفط بل يبرر جزءًا منه".

وأضاف أنه "من غير المتوقع ان يستمر تراجع الطلب على النفط في ظل تحرك السياسة النقدية لدعم الاقتصاد، والذي آتى أكله في الولايات المتحدة التي تتمتع بنمو جيد. إذا هناك عوامل سلبية تحيط بالاقتصاد العالمي، وعلاقة ذلك في السوق المالية يرتبط بالقطاعات التي لها تعامل خارجي وعلى رأسها "البتروكيماويات" التي تراجعت ربحيتها 34 في المائة في الربع الرابع من 2014 عقب تراجع أسعار النفط الذي أثر على أسعار المنتجات البتروكيماوية، والقطاع سيستمر في المعاناة خلال الربع الحالي وحتى نهاية العام، خصوصًا بعدما يرفع المركزي الاميركي أسعار الفائدة مما يجعل الدولار أكثر قوة وذلك سيضغط أكثر على النفط.

تأثير تراجع النفط
&
يرى الرشيد في السياق ذاته أن السوق المالية سيكون عرضة للضغوط من القطاع البتروكيماوي، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي أصبح يغذي نصف أرباح السوق حاليا، رغم أن هذا القطاع يواجه تحديًا في القطاع العقاري بعد تنظيم التمويل العقاري الذي يشترط دفع 30% من قيمة العقار كدفعه أولى، وهذا سيجعل محفظة القروض العقارية في المصارف فائضة، وإن لم&تجد زيادة&في الطلب أو توجها لقطاع آخر لتمويله، ستنخفض ايرادات القطاع.

وأشار إلى أن التحدي الاخر هو اسعار الفائدة ان ارتفعت بشكل يؤثر في الطلب على القروض، كذلك ستتراجع الايرادات. بقية القطاعات قد تستفيد من تراجع النفط وأسعار السلع عموما، من تراجع التكاليف وهذا يحسن من هوامش الربحية. قطاع الاتصالات والتجزئة وغيرها تعتمد على الطلب المحلي، الذي لا تظهر عليه علامات توحي بتحقيق نتائج سلبية.

الانفاق العام

ويرى المحلل الاقتصادي الرشيد أنّ المالية العامة لا تزال سخية بإنفاقها ولا تتبع الحكومة سياسة انكماشية&ما زالت في توسع رغم تراجع أسعار النفط مما يجعل الانفاق الحكومي داعمًا لنمو الاقتصاد الخاص، لافتاً إلى أن ما أثير عن الحد من النفقات الجارية، لا يعبر عن سياسة انكماشية، وأن الرشد في الانفاق يعني تحقيق أفضل عائد من إنفاق ريال، ويأتي ذلك من خلال تحسين نظام المشتريات أو تعيين كفاءات قادرة على تنفيذ أو رسم مشروعات بأفضل التكاليف الممكنة.

وختم قائلا: "تلك السياسة قد تؤدي إلى تراجع الانفاق في مشروع واحد لكنه سيوفر أموالاً لدخول في مشروعات أخرى، مما يرفع عدد المشاريع بنفس المبالغ التي كانت تصرف، وبالتالي تشارك عددًا أكثر من الشركات أو الافراد في تنفيذ الانفاق الحكومي".
&