وافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي بصورة احتياطية الخميس على مشروع عقوبات جديدة على إيران، قد يستخدمه الكونغرس في غضون شهرين، إذا تعثرت المفاوضات النووية الدولية.

واشنطن: اقر اعضاء اللجنة بـ 18 صوتا في مقابل اربعة اصوات اقتراح قانون كيرك-مننديز، الذي يعارضه البيت الابيض بكل قوة. وتعارض ادارة اوباما اي مبادرة للكونغرس يمكن ان تعرقل، كما تقول، المفاوضات الجارية بين بلدان مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا اضافة الى المانيا) وطهران. ويفترض ان تؤدي هذه المفاوضات الى اتفاق سياسي قبل اذار/مارس، والى اتفاق نهائي قبل 30 حزيران/يونيو.

ومن اجل ممارسة ضغوط على المسؤولين الايرانيين، يريد اعضاء اللجنة ان يقرّوا قبل الموعد النهائي للمفاوضات النووية في 30 حزيران/يونيو قانون كيرك-مننديز الذي سيفرض عقوبات اقتصادية تدريجية ابتداء من تموز/يوليو.

تجميد مؤقت
لكن اعضاء اللجنة وافقوا الثلاثاء على تجميد البحث في القانون في مجلس الشيوخ حتى 24 اذار/مارس على الاقل، للافساح في المجال امام المفاوضين الدوليين لايجاد اتفاق اطار سياسي من دون تدخل الكونغرس. وتعد هذه الموافقة انتصارا مرحليا لباراك اوباما.

لكن اللجنة المصرفية وضعت الخميس اللمسات الاخيرة على اقتراح القانون، حتى تكون مستعدة لمناقشته اواخر اذار/مارس اذا دعت الحاجة، وحرصًا على التقيد بمرحلة اجرائية ضرورية، ورغبة منها في تجسيد تهديدها. ويعرب 35 من 100 من اعضاء مجلس الشيوخ في الوقت الراهن عن دعمهم الرسمي لاقتراح القانون، ومن المتوقع ان يرتفع هذا الرقم في الاشهر المقبلة.

لكن السفراء الفرنسي والبريطاني والالماني والاتحاد الاوروبي في واشنطن، التقوا اعضاء ديموقراطيين في اللجنة لاقناعهم بتخفيف الضغوط. وكتب السفير الفرنسي جيرار ارو على التويتر "اعطوا المفاوضات وقتا"، مذكرا بأن 24 اذار/مارس& ليس سوى "هدف" وان الموعد الحقيقي الاصلي هو 30 حزيران/يونيو. واذا اقر الكونغرس في النهاية قانون كيرك-مننديز، سيمارس الرئيس اوباما حقه في النقض.
&