أعلنت وزارة المالية العُمانية عن الإصدار المقترح لأول صكوك سيادية لها، وترى الوزارة أن إصدار أول صكوك سيادية خطوة مهمة من شأنها تحقيق إنجاز بارز في مجال تطوير قطاع الصكوك في البلاد، إلى جانب توفير أداة استثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية العمانية وكبديل للأدوات المالية التقليدية.

لورا نصره من مسقط: أعلنت لجنة الصكوك الحكومية في سلطنة عُمان والتي شكلتها وزارة المالية والمشرفة على عملية الإصدار أنه سيتم فتح باب الاكتتاب قريبا.

ويترأس لجنة الصكوك طاهر بن سالم العمري مدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية ومجموعة من الأعضاء من ذوي الخبرة من وزارة المالية والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال، كما ويتم مساندة اللجنة من قبل فريق من الخبراء والمختصين بوزارة المالية.

وتعليقاً على أهداف الحكومة من إصدار أول صكوك سيادية، صرح العمري قائلاً: "إن الهدف من إصدار الصكوك السيادية هو تلبية الاحتياجات الناشئة وسريعة النمو لقطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عمان، حيث تُعد الصكوك بمثابة استثمار محلي وأداة لإدارة السيولة للمؤسسات المالية في البلاد، "كما أن إصدار الصكوك السيادية من شأنه دعم الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية، وخلق معايير لمعاملات سوق المال في السلطنة عموماً وللصكوك خصوصاً".

وبالحديث عن تفاصيل الإصدار، أشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية عبر طرح خاص يُعرض بشكل رئيسي للمؤسسات المالية الإسلامية وكبار المستثمرين بقيمة اكتتاب تبلغ 500,000 ر.ع كحد أدنى، وقد تم تعيين قسم أعمال بنوك الإستثمار من بنك مسقط، والنافذة الإسلامية له "ميثاق" وبنك ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة للحكومة حول هذا الإصدار.

وأضاف بقوله: "حصلنا على موافقة مبدئية من قبل الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بإصدار الصكوك السيادية، ونحن الآن في مرحلة متقدمة لهيكلة وتوثيق العملية".

وفي خصوص إصدار أول صكوك سيادية في السلطنة، صرح عبدالله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، قائلاً: " لقد نظرت الهيئة العامة لسوق المال إلى الخطط المقترحة من قبل وزارة المالية حول إصدار الصكوك السيادية، وقدمت موافقتها المبدئية حول ذلك. كما ونؤكد ثقتنا التامة حول التأثير الإيجابي لإصدار الصكوك السيادية على سوق المال في عُمان لكونه سيُمثل معياراً يُتبع عند إصدار الصكوك مستقبلاً".

وبالإشارة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة العامة لسوق المال، أضاف السالمي، قائلاً: "يُعد هذا الإصدار جزءاً لا يتجزأ من الإستراتيجية الشاملة التي تتبعها الهيئة العامة لسوق المال وذلك لتمكين سوق رأس المال من تأدية دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية للبلاد، خاصةً في سوق الأوراق المالية ثابتة الدخل حيث تُشكل الصكوك فيه عنصراً هاماً لمواصلة تطوير سوق رأس المال الإسلامي في سلطنة عمان".

كما ستُعزز هذه المعاملة عمق واتساع إجمالي سوق رأس المال في السلطنة. ففي غضون فترة زمنية قصيرة مدتها عامان ومنذ إصدار لائحة تنفيذية للصيرفة الإسلامية، إلى جانب إنشاء بنوك ونوافذ إسلامية، شهد سوق رأس المال الإسلامي إطلاق مؤشر جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وثلاث صناديق استثمارية وشركتي تكافل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإصدار أول صكوك تجارية. حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة نمواً ملحوظاً، ويُمثل حالياً ما نسبته 5%& تقريبا من إجمالي قطاع الصيرفة في السلطنة. حيث أنه بعد قيام البنك المركزي العماني بإصدار لائحة تنفيذية للصيرفة الإسلامية بمقتضى المرسوم السلطاني رقم& 69/ 2012& في ديسمبر 2012، نما قطاع الصيرفة الإسلامية ليشمل بنكين إسلاميين متكاملين، وست نوافذ للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، تعمل على تقديم خدمات ومنتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.