أثينا: أكد وزير الدولة اليوناني نيكوس باباس احد اقرب المساعدين لرئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ان بعض الاصلاحات التي ترغب الحكومة اليونانية في القيام بها وستعرضها الاثنين على منطقة اليورو "غير قابلة للتفاوض" و"تتعلق بالسيادة الوطنية".
&
وقال الوزير نيكوس باباس لمحطة ميغا التلفزيونية ان الحكومة اليونانية ستبحث في هذه الاصلاحات مع شركائها في منطقة اليورو "انطلاقا من مبدأ ان هناك مواضيع متعلقة بالسيادة منوطة بالسياسة الداخلية وغير قابلة للتفاوض".
&
وعلى الرغم من ان باباس لم يعدد كل الخطوط الحمر لدى الحكومة، لكنه اتى على ذكر المواضيع المتعلقة بحقوق العمل وشروطه من بين مواضيع "السياسة الداخلية".
&
وفي هذا المجال، تعهدت حكومة حزب سيريزا اليساري على سبيل المثال باعادة مبدأ الاتفاقيات الجماعية التي استبدلت في السنوات الاخيرة بقاعدة العقود الفردية الاقل حماية لرواتب العمال.
&
واكد الوزير مجددا ان زيادة الحد الادنى للاجور من 580 الى 751 يورو والتي تشكل جزءا من وعود الحملة الانتخابية، ستطبق "تدريجيا" و"بشكل لا تنجم عنه انعكاسات سلبية على العمال".
&
واستبعد تخفيضات جديدة لرواتب الموظفين والمتقاعدين.
&
وذكر بان ميزانية اليونان للعام 2015 تنص، بالاتفاق مع الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الاوروبي، البنك الاوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي)، على توظيف 15 الف شخص، وان الحكومة تنوي توظيف "11 الفا الى 11500".
&
واقر باباس بان مسالة الفجوة في الميزانية بالنسبة للمالية اليونانية في 2015، وهي نقطة سبق واثارها الدائنون مع الحكومة السابقة برئاسة المحافظ انتونيس ساماراس، تطرح نفسها وينبغي "مناقشتها مع الشركاء الاوروبيين" للبلاد.
&
كما اقر ايضا بوجود ربح فائت يقدر بما بين 4 و4,5 مليارات يورو في عائدات الدولة في الاشهر الاخيرة، قياسا الى التوقعات، ما "يتطلب القيام بخطوات معينة".
&
لكن هذا الوضع لا يمس مع ذلك بقدرة اليونان على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسداد لشهر اذار/مارس، وهي "ضعيفة ويمكن ادارتها تماما"، كما اكد باباس.
&
وتعد اليونان خطة اصلاحات لتعرضها الاثنين على منطقة اليورو من اجل الحصول على موافقتها على تمديد تمويل اقتصادها لاربعة اشهر.