يثير قانون فاتكا الكثير من التساؤلات الملتبسة، تجيب عنها فرجينيا لا توري جيكر، المختصة الأميركية في الضرائب، التي توضح أن القانون لا يعفي المتخلين عن جنسيتهم الأميركية، إلا بعد التبليغ رسميًا.

محمود العوضي: صدر قانون الامتثال الضريبي للأميركيين في العالم (فاتكا) في 18 آذار (مارس) 2010، وصار نافذًا في الأول من حزيران (يونيو) 2014، ويقوم مبدأ الالتزام فيه على اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، تخول الدولة التي وقعت على الاتفاق سن تشريع محلي يلزم مصارفها برفع معلومات عن عملائها الأميركيين للبنك المركزي، وبدوره يرسلها البنك المركزي إلى سلطة الضرائب الأميركية.
&
يسبب تطبيق أنظمة فاتكا الكثير من الارتباك، لدى الأميركيين في الدول العربية، وعلى رأسها الامارات العربية المتحدة، فكانت هذه المقابلة مع فرجينيا لا توري جيكر، المحامية المجازة في ولاية نيويورك ومحكمة الضرائب الاميركية، المستشارة الاميركية المختصة بالضرائب، والمقيمة في دبي، لتوضح لـ"إيلاف" ما يلتبس في هذا القانون، خصوصًا أنه في حال عدم التزام بعض الدول توقيع اتفاقية فاتكا، باستطاعة الحكومة الأميركية فرض هذا القانون من خلال إلزام المؤسسات المصرفية المرتبطة بمصارف أميركا بتزويدها بهذه المعلومات، وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب، كحجز 30 بالمئة من مدخرات المصرف، ثمنًا لعدم التجاوب.
&
وفي ما يأتي نص الحوار:
&
أعلنت المالية الاماراتية اعتمادها النموذج الأول للتفاوض بشأن تبادل البيانات والمعلومات مع وزارة الخزانة الاميركية، في إطار قانون الامتيال الضريبي (غاتكا). ما الفارق بينه وبين النموذج الثاني؟
&
من أجل تطبيق قانون فاتكا، على وزارة الخزانة الاميركية &أن تتفاوض لعقد اتفاقية حكومية مع كل بلد من بلدان العالم.&
&
واقترحت الوزارة في البداية اتفاقية نموذج عام يصلح لكل الحالات، لكن هذا سرعان ما تطور إلى نوعين أساسيين هما النموذج 1 الذي يوافق فيه البلد الموقِّع نفسه على نقل المعلومات الحسابية المطلوبة بموجب فاتكا إلى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، مثل البنوك والشركات الاستثمارية، ويقدم معلومات عن اصحاب حسابات معينين إلى سلطة الضرائب الوطنية أو أي سلطة محلية ذات صلة، توفر بدورها هذه المعلومات لمصلحة الضرائب، بموجب اتفاقية لتبادل المعلومات آليًا. أما النموذج 2 فيجيز فيه البلد الموقِّع لمؤسساته المالية منفردة أن تنقل البيانات المطلوبة بصورة منفردة.&
&
هذا هو المطلوب
&
ما نوع المعلومات التي يمكن أن يتوقع المواطنون الأميركيون من المؤسسات المالية الاماراتية أن تقدمها عنهم لمصلحة الضرائب في الولايات المتحدة؟
&
المعلومات المطلوبة هي اسم صاحب الحساب، أو اسم أو اسماء المالكين الاميركيين لأي مؤسسة يملكون 10 بالمئة أو أكثر منها، ورقم التعريف الضريبي الاميركي لصاحب الحساب، وبالنسبة للكيانات الأجنبية غير المالية يطلب رقم التعريف الضريبي لأي مالك اميركي. كما يطلب عنوان صاحب الحساب، أو عناوين الأميركيين مالكي الكيانات الأجنبية غير المالية، ورقم الحساب، والرصيد &في الحساب.&
&
بالنسبة لحسابات اصحاب الأرصدة غير المتعاونين ـ غير الموافقين، المطلوب الابلاغ عن الرقم الاجمالي والرصيد. وهنا أؤكد أن المؤسسات المالية الأجنبية ملزمة ابتداء من 2016 بالابلاغ عن البيانات آنفة الذكر، وتفاصيل أخرى مثل الدخل المدفوع، باستثناء ايرادات اجمالية معينة من بيع ملكية أو استعادتها، والايرادات الاجمالية المدفوعة لحسابات مالية.&
&
ما دور البنك المركزي بالامارات في تنفيذ فاتكا؟ هل تمت مناقشة الطريقة التي ستتعاون بها حكومة الامارات &مع البنوك المحلية لضمان الامتثال؟
&
تقنيًا، لم توقع الامارات العربية ما يُسمى بالاتفاقية الحكومية مع الولايات المتحدة بشأن فاتكا. لكن لا تذهبوا بعيدا في التفاؤل. في ايار (مايو) 2014 توصلت الامارات والولايات المتحدة إلى "اتفاقية مبدئية"، وافقت الامارات بموجبها على أن تدرج في قائمة وزارة الخزانة لتُعامل على أن لديها اتفاقية حكومية تحترم فاتكا. واعلنت وزارة الخزانة انه إذا لم تبد الامارات وبلدان أخرى تصميمًا ثابتًا على توقيع الاتفاقية الحكومية، فإن اسمها سيُرفع من هذه القائمة. وإذا رُفع، فإن المؤسسات المالية الأجنبيةفي الامارات ستواجه صعوبة في تنفيذ التزاماتها بموجب فاتكا. والامارات العربية تبدي حتى الآن التصميم الثابت المطلوب.&
&
كيف تُحسب النسبة المئوية للضرائب التي يتعين دفعها؟ وماذا تطال؟
&
هدف فاتكا أن يشترط على المؤسسات المالية الأجنبية توفير معلومات لخدمة مصلحة الضرائب الاميركية تعرِّف بهوية الأشخاص الاميركيين المستثمرين في بنك غير اميركي أو اوراق مالية غير اميركية أو غيرها من انواع الحسابات المالية.&
ويختلط الأمر على الأشخاص فيعتقدون أن فاتكا غيَّر الالتزامات الضريبية للمواطنين الاميركيين أو المقيمين في الولايات المتحدة من حاملي البطاقات الخضراء (غرين كاردز) وهذا ليس صحيحًا. فالالتزامات الضريبية الاميركية على هؤلاء الأشخاص ما زالت نفسها، وفاتكا لم يغير ذلك. ويخضع هؤلاء الأشخاص للضريبة الاميركية على دخلهم العالمي، أينما كانوا يعيشون أو يكسبون دخلهم. وبالتالي، إذا كان مواطن اميركي مقيم في الامارات يكسب دخل ايجار من شقة يملكها في الاردن، فعليه ابلاغ خدمة الدخل الداخلي الاميركية بهذا الدخل ويدفع عنه ضريبة.&
&
ثمن التخلي
&
منذ دخول فاتكا حيز التنفيذ، تتزايد حالات التخلي عن الجنسية الاميركية. ما هي العواقب المترتبة على ذلك؟
&
في العام 2014، سجل تخلي 3415 فردًا عن جنسيتهم الأميركية أو عن إقامتهم في الولايات المتحدة، وفقًا لقائمة نشرتها وزارة الخزانة في شباط (فبراير) الماضي. وقد ارتفع هذا العدد بنسبة 14٪ عن العام 2013، الذي شهد تخلي 2999 شخص عن جنساتهم وإقاماتهم الأميركية بسبب فاتكا، وكان ذلك رقمًا قياسيًا ايضًا. إلا أن هذا الرقم أقل من الواقع. فالكثير من الأميركيين أسقطوا جنسيتهم بأساليب غير رسمية، كان يتخلفوا عن تجديد جوازات سفرهم في الولايات المتحدة، أو عن تسليم الإقرارات الضريبية. للأسف، ما زالوا مطالبين أمام السلطات الضريبية الأميركية بما يستحق عليهم في كل عام. فالقانون لا يعترف بهذه التصرفات غير الرسمية، وبالتالي هم ملاحقون قانونيًا.
&
ما آثار فاتكا على الاطفال الذين يحمل آباؤهم جنسية اميركية واماراتية مزدوجة؟&
&
الذين يفكرون في الحصول على الجنسية الاميركية او البطاقة الخضراء كثيرًا ما يفترضون خطأ انهم يستطيعون لاحقًا التخلي عنها من دون تبعات ضريبية. ماذا إذا رغب شخص في التخلي عن جنسيته الاميركية أو بطاقته الخضراء الاميركية؟ لا بد من التخطيط الضريبي المسبق. وردًّا إلى ما يسمى بـ "قواعد الاغتراب الضريبية"، يمكن أن تكون العواقب الضريبية قاسية، خصوصًا إن كان المغترب الأميركي يحظى بـ"التغطية" الأميركية. عليه دفع "ضريبة الخروج" قبل التخلي عن جنسيته الأميركية أو بطاقته الخضراء.&
&
ووفقًا لأحكام "ضريبة الخروج"، يخضع الفرد لضريبة تحتسب على صافي أرباح غير محققة من كل أصوله في جميع أنحاء العالم، كما لو بيعت هذه الممتلكات بقيمتها السوقية العادلة في اليوم الذي يسبق يوم الاغتراب. وبعبارة أخرى، يتم "التظاهر" ببيع جميع أصول الفرد التي يملكها في أنحاء العالم، ويتم احتساب الضريبة بعد "التظاهر" بالربح (بنسبة 20٪ + 3.8٪ تكلفة إضافية). هناك إعفاء من الضريبة على أرباح تصل إلى 690،000 دولار، وتطبق قواعد خاصة لخطط المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار.
&
أما بالنسبة إلى أطفال المغتربين الذين يحظون بـ"التغطية"، فيطالهم القانون الضريبي في الولايات المتحدة إذا تلقوا هدايا أو ميراثًا من مغتربين يحظون بهذه التغطية. وبموجب قانون جديد أصبح ساري المفعول في 17 حزيران (يونيو) 2008، الهدايا أو الوصايا من المغترب الذي يحطى بـ "التغطية" تخضع لضريبة يدفعها الأميركي الذي يتلقاها، إذا تجاوزت قيمها 14 ألف دولار، وهي قيمة السماح السنوية. حينها، تحتسب الضريبة وفق أعلى معدل سار في وقت الاستلام.
&
حاليًا، أعلى معدل ضريبة على الهدايا والأملاك العقارية هو 40٪. لذا، إذا كان الأب أميركيًا مغتربًا يحظى بـ "التغطية"، ويموت تاركًا لابنه الأميركي مليون دولار، على الابن أن يدفع للسلطات الضريبية مبلغًا وقدره 400 ألف دولار.
&
ما العدد التقريبي لحملة الجنسية الاميركية الذين يعيشون ويعملون &في الامارات؟ كم يُقدر عدد الذي يحملون جنسية اميركية واماراتية مزدوجة؟ وكم يُقدر عدد الذين يحملون جنسية مزدوجة اميركية مع جنسيات اخرى؟
&
يشكل الاميركيون في الامارات واحدة من أكبر الجاليات الغربية المقيمة في الدولة، ويُقدر عددهم بزهاء 40 الف مواطن اميركي. يعيش غالبيتهم في دبي وابو ظبي، لكنني لا &أملك إجابات عن الأسئلة الأخرى، فأصحاب الجنسيات المزدوجة لا يعترفون بأنهم يحملون جنسية اميركية ـ اماراتية مزدوجة، لأن الجنسية المزدوجة غير قانونية في دولة الامارات العربية المتحدة.&
&
تساعد فيرجينيا لاتوري جيكير حاليًا كثيرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على التعامل مع المشاكل المرتبطة بتطبيق فاتكا، كما تساعد &أشخاصًا يرغبون في التخلي عن جنسيتهم الاميركية أو بطاقاتهم الخضراء.
&
للمزيد من المعلومات عن القضايا الضريبية أو عن الاقامة في الخارج أو الرغبة بالتخلي عن الجنسية الاميركية أو البطاقة الخضراء، يمكن زيارة الرابط &http://blogs.angloinfo.com/us-tax/about/ &
كما يمكن الاتصال بفيرجينيا عن طريق بريدها الالكتروني: [email protected]