&بروكسل: قالت مصادر امس الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي «يستعد لاتخاذ الخطوة المقبلة في قضية المنافسة ضد شركة ”غازبروم" الروسية . ومن المرجح أن تضيف هذه الخطوة مزيدا من التوتر السائد حاليا بين موسكو والاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة بسبب أزمة أوكرانيا. وكانت المفوضية الأوروبية – وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي – قد فتحت تحقيقا بشأن جازبروم في العام 2012 على خلفية مايتردد عن تقاضى الشركة أسعارا غير عادلة من العملاء، وقيامها بتقييد التدفق المجاني للغاز وتعطيل عمل المنافسين في وسط وشرق أوروبا.&

وعرضت غازبروم التوصل الى تفاهم في محاولة لانهاء تحقيقات المفوضية. لكن هذا لم يرض الجهات المنظمة الأوروبية. وقال المصدر، الذي طلب حجب هويته، إن المفاوضات توقفت بسبب أزمة أوكرانيا.&ومن المتوقع أن تصدر المفوضية الآن ما يطلق عليه بيان اعتراضات، مما يعطي جازبروم فرصة للرد قبل أن تتخذ قرارا نهائيا بشأن ما إن كانت الشركة قد انتهكت قواعد المنافسة الأوروبية. ويذكر انه في حال إدانة الشركة بانتهاك قواعد المنافسة، فإن المفوضية قد تفرض عليها غرامة تقدر بـ10 في المئة من حجم مبادلاتها السنوية العالمية.
&
ومنحت المفوضية الأوروبية امس الثلاثاء مساعدات لأوكرانيا بقيمة 250 مليون يورو (269 مليون دولار)، في ما يعتبر آخر مرحلة من اتفاق حصول أوكرانيا على قروض الذي تم التوصل إليه العام 2010.&وتواجه كييف نقصا ماليا كبيرا في ظل مواجهتها للتمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد، وحاجة الاقتصاد لإجراء إصلاحات عاجلة وواسعة النطاق، بالإضافة إلى وقوع معظم المؤسسات الصناعية في شرق البلاد المتمرد المضطرب.&
&
وكان الاتحاد الأوروبي قد عرض على كييف ثلاث دفعات من القروض بقيمة 3.41 مليار يورو ،مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية. وقال مفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، بيير موسكوفيتشي، ان الإصلاحات «ضرورية من أجل استقرار اقتصاد أوكرانيا وإيجاد ظروف من أجل تحقيق نمو مستدام لجميع مواطني البلاد».