&القاهرة: قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، أمس الإثنين ان بلاده تستهدف جذب استثمارات قدرها 40 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.وأضاف، في كلمته أمام مؤتمر عن الاستثمار في الطاقة بدأ فعالياته أمس في العاصمة المصرية القاهرة، أن هذه الاستثمارات كافية لتوليد 60 غيغاوات من الطاقة. وأوضح الوزير المصري أن الحكومة المصرية تدرك التحدي الذى تعانيه من نقص الطاقة، لكنها حريصة على تخطيه بمشاركة القطاع الخاص فى مصر - بحسب وكالة أنباء الأناضول-.

وقال سالمان hن هناك حماس من جانب المستثمرين والشركات العالمية، لإقامة مشاريع للطاقة المتجددة في مصر مع جدية الحكومة في منح حوافز لهذه الشركات.&وقال حسن فهمى، رئيس هيئة الاستثمار في مصر فى مطلع العام الجاري، ان بلاده تستهدف تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل بها إلى نحو 110 مليار دولار بحلول عام 2027.وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن أسعار شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة، بنظام تعريفة التغذية.وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في وقت سابق من العام الماضي، إنها تستهدف توليد 4300 ميغاوات من الطاقة المتجددة خلال عامين.
&
وساهمً انخفاض تكلفة انتاج الطاقة الشمسية مؤخرا في رفع نسبة المشاريع المخصصة لهذه النوعية في مصر، مع توافر المواقع مميزة وارتفاع نسبة السطوع الحرارى للشمس في مصر، وفق ما قاله مسؤولون مصريون.ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في مصر، مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميغاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
&
على صعيد آخر قال محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، ان بلاده وقعت اتفاقيتين مع شركتي «طاقة عربية» التابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية، وشركة «كايرو سولر» لإقامة مشروعين لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بـ150 مليون دولار .وأضاف السبكى في تصريحات صحافية أمس الإثنين أن المشروعين في مدينة كوم إمبو (جنوب مصر)، مشيرا إلى أن تكلفة كل مشروع &75 مليون دولار بقدرة توليد تبلغ 50 ميغاوات، وانه سيقام على مساحة كيلو متر مربع.و»كايرو سولر» شركة مصرية خاصة،أما &«طاقة عربية» فهي شركة متخصصة في إقامة وتشغيل شبكات البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث تقوم بتوزيع الغاز الطبيعي، وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، وتسويق المنتجات البترولية.
&
وقال المهندس جابر الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، الشهر الماضي انه تم تأهيل 13 تحالفا لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات أقل من 20 ميغاوات ، و87 تحالفا لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات أكبر من 20 ميغاوات، و36 تحالفا لإنشاء محطات طاقة رياح بقدرات أكبر من 20 ميغاوات.وكانت هيئة الطاقة المتجددة قد أعلنت عن توقيع 4 اتفاقيات إتاحة أراضي مع 4 شركات هي «أوراسكوم للاتصالات والاعلام» المصرية، و»فأس» السعودية، و»فيلادلفيا» الأردنية، و»سكاتك» النرويجية، بمساحة تتسع لاستيعاب محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاوات، لكل شركة، وفقا لما نقلته صحف محلية في مارس/آذار الماضي.&كما وقعت الهيئة في نهاية أبريل/نيسان الماضي 7 مذكرات تفاهم جديدة لإتاحة الأراضي مع 7 شركات لإقامة 7 مشاريع طاقة متجددة باستثمارات تبلغ 350 مليون دولار، منها 5 مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومشروعين لاستغلال طاقة الرياح.
&
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية في وقت سابق من العام الماضي أنها تستهدف توليد 4300 ميغاوات من الطاقة المتجددة خلال عامين.وتستهدف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة جذب استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار بحلول عام 2020، توجه لمشروعات الطاقة المتجددة التي تخطط لإقامتها، متوقعة أن تصل قيمة الاستثمارات في نهاية العام إلى 2 مليار دولار، وفق تصريحات لرئيسها التنفيذي محمد السبكي.&وأعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر/كانون الثاني عن أسعار شراء الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة، بنظام تعريفة التغذية.&وتشهد مصر منذ عام 2011 أزمة كبيرة في قطاع الكهرباء، أدت إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي في المنازل والمصانع بسبب تراجع كفاءة بعض محطات الكهرباء ونقص الوقود الموجه إليها.