تقلص إيرادات الدولة السورية مع خسارة موارد نفطية

ويبعد المنجمان قرابة خمسين كيلومترا عن مدينة تدمر الأثرية. وأوضح مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية ان منجم الشرقية كان ينتج ثلاثة ملايين طن سنويا من الفوسفات، مقابل 850 الف طن من الإنتاج في خنيفيس.وحلت سوريا قبل اندلاع النزاع في منتصف شهر آذار/مارس 2011 في المرتبة الخامسة على قائمة الدول المصدرة للفوسفات في العالم، وكان لبنان ورومانيا واليونان من أبرز الدول المستوردة.وتعد كميات الفوسفات الخام في العالم ضئيلة جدا، وهو يستخدم بشكل خاص في صناعة الاسمدة.

&

وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة بلغت مبيعات الفوسفات داخل سوريا وخارجها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 408 آلاف طن، اي ما يعادل 39 مليون دولار أمريكي، تشكل الصادرات 35.3 مليونا منها.في الفترة ذاتها من عام 2011، كان الإنتاج تخطى 988 الف طن ما وفر عائدات بقيمة 63 مليون دولار في حينه للدولة السورية.وبلغت الإيرادات الإجمالية خلال العام ذاته نحو 250 مليون دولار مع إنتاج اربعة ملايين طن، استهلكت السوق المحلية 600 الف طن منها في صناعة الأسمدة ومواد التنظيف.

&

وكانت الحكومة السورية تتطلع، انطلاقا من إيرادات الفصل الاول من العام الحالي، إلى ان تجني حوإلى 160 مليون دولار مع انتهاء السنة من عائدات الفوسفات.

ويقول جهاد يازجي، رئيس تحرير موقع (سيريا ريبورت) الاقتصادي «إنها خسارة واضحة بالنسبة إلى دولة تُستنفد مواردها. في ظل الوضع الحالي، كل مردود مهم».

في موازاة ذلك، خسرت قوات النظام الأسبوع الماضي سيطرتها على حقل جزل النفطي في ريف حمص، أحد آخر الحقول تحت سيطرة النظام ويبلغ إنتاجه وفق يازجي 2500 برميل في اليوم الواحد.

&

وبحسب احصاءات الوزارة، انخفض إنتاج البترول السوري الرسمي عام 2014 إلى 9329 برميلا يوميا بعدما وصل إلى 380 الفاً قبل بدء النزاع.وارتفعت عائدات البترول في العام ذاته إلى 3.8 مليار دولار، ما وفر 25 في المئة من ايرادات الدولة و75 في المئة من قيمة الصادرات.وتأثرت الصادرات النفطية بالعقوبات التي فرضها الإتحاد الاوروبي عام 2011 على البترول والغاز احتجاجا على قمع السلطات للاحتجاجات التي اندلعت بشكل سلمي في حينه، قبل ان تتحول إلى نزاع دام أسفر عن مقتل اكثر من 220 الف شخص وتهجير الملايين من السوريين.

&

وكانت ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي تصدر إلى الدول الأوروبية.كما تأثرت الصادرات بخسارة قوات النظام سيطرتها على حقول النفط الرئيسية، لا سيما آبار محافظة دير الزور (شرق) في 2013.ومنذ ذلك الحين تخطى إنتاج تنظيم الدولة الإسلامية للنفط إنتاج الحكومة السورية. واعلن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان عباس ان مقاتلي التنظيم أنتجوا ثمانين ألف برميل في أمس خلال شهر ايلول/سبتمبر الماضي فيما انتجت الحكومة 17 الف برميل فقط. ولم يتأثر إنتاج حقول الغاز الرئيسية بالقدر ذاته. ويقول عباس ان الحقول الخاضعة لسيطرة النظام لا تزال تنتج عشرة آلاف متر مكعب يوميا.

&

ولم تتضح تداعيات سيطرة التنظيم الجهادي الاسبوع الماضي على حقلي الهيل والارك للغاز قرب تدمر على معدل الإنتاج اليومي.وتقع حقول الغاز السورية الأساسية في الصحراء شرق مدينتي حماة وحمص في وسط البلاد، وهي ليست بعيدة عن مناطق المعارك بين قوات النظام والجهاديين.ويقول يازجي «على الرغم من ان سوريا لم تكن تصدر إنتاجها من الغاز، إلا ان هذا الإنتاج مهم جدا لإنتاج الكهرباء. ومن شأن خسارة لذا الإنتاج ان يوجه ضربة قاسية لقطاع الكهرباء، وبالتالي الاقتصاد السوري المنهك اساسا».وبلغت الصادرات السورية 1.8 مليار دولار في 2104 مقابل 11.3 مليار دولار في 2010، بحسب صحيفة (الوطن) المقربة من السلطات.

&

وتقتصر صادرات سوريا في الوقت الراهن على المنتجات والصناعات الزراعية والنسيج والجلد والأدوية والرخام والزهور.ويقول مصدر رسمي ان عائدات الدولة اللازمة لتتمكن من الاستمرار، تقتصر في الوقت الحالي على الرسوم الجمركية التي ارتفعت عام 2014 إلى قرابة 550 مليون دولار. كما ان الدولة تجني الضرائب العائدة لها بقدر الإمكان.&إلا ان تقلص العائدات هذا يعوض بالدعم الإيراني الثابت للنظام وخطوط الإئتمان التي فتحتها طهران والتي تبلغ، بحسب المصدر، 4.6 مليار دولار حتى اليوم.