قرر وزراء مالية مجموعة دول اليورو منح اليونان قرضًا عاجلًا بقيمة 7 مليارات يورو، من أجل مساعدتها على الوفاء بديونها العاجلة؛ لحين إقرار برنامج المساعدات الجديد الذي يقدر ما بين 82 إلى 86 مليار يورو.

بروكسل: أعلن المفوض الاوروبي المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس ان الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وافقت الجمعة على منح اليونان قرضا بقيمة سبعة مليارات يورو لمساعدتها على تسديد جزء من التزاماتها في انتظار المصادقة على صفقة الانقاذ الجديدة.

وقال دومبروفسكيس امام الصحافيين ان هذا القرض "بقيمة 7,16 مليارات يورو سيصل الى اليونان بحلول الاثنين" وهو اليوم الذي سيتوجب على اثينا تسديد مبلغ مستحق بقيمة 4,2 مليارات يورو الى البنك المركزي الاوروبي.

واضاف "توصلنا الى اتفاق للتمويل العاجل (...) ووافقت دول الاتحاد ال28 على هذا الاتفاق".

ويتيح هذا القرض لليونان تسديد جزء من دينها لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي فيما يتواصل التفاوض على اليات صفقة الانقاذ الجديدة التي وافق عليها زعماء الاتحاد الاوروبي مبدئيا الاثنين.

وقال المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، في بيان ان القرض "سيتيح لليونان تسديد متأخراتها لصندوق النقد الدولي، كما سيتيح للبنك المركزي اليوناني تسديد دين البنك المركزي الاوروبي الى حين بدء اليونان في تسلم التمويل بموجب برنامج جديد من الية الاستقرار الاوروبي". وسيكون القرض رسميا لمدة ثلاثة اشهر، ولكنه لا يوفر لليونان سوى مبلغ يكفي حتى 20 اب/اغسطس وهو الموعد المستحق لتسديد دين هائل للبنك المركزي الاوروبي.

واعتبر صندوق النقد الدولي مؤخرا ان الدين اليوناني "لا يمكن اطلاقا تحمل اعبائه" وحض الاوروبيين على تخفيضه الى حد كبير من خلال اعادة جدولته او شطب جزء منه تماما، وهو خيار تتصدى له المانيا بشكل حازم.

من جهته شدد وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو اثناء زيارة لفرنسا والمانيا على "اهمية التوصل الى حل في اعقاب تصويت البرلمان اليوناني ليل الاربعاء الخميس على الاصلاحات المطلوبة لقاء خطة المساعدة الجديدة وما اثارته المسالة من ضغوط سياسية شديدة في البلاد، حصلت اثينا على دعم حازم من رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي من اجل ايجاد سبيل لتخفيف دينها، وهو ما اعتبره ضرورة "لا تقبل الجدل".

وفي المساء اعلنت الحكومة اليونانية ان المصارف المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو ستفتح ابوابها من جديد الاثنين. غير ان مساعد وزير المالية ديميتريس مارداس اوضح ان المبالغ التي سيسمح بسحبها ستبقى محددة ب60 يورو في اليوم في حين سيكون من الممكن اجراء كل المعاملات الاخرى.

وصادق البرلمان اليوناني على اربعة اصلاحات بينها زيادة في ضريبة القيمة المضافة، التزاما بمطالب الدائنين ما حمل العديد من اعضاء حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس على مخالفة خط الحزب والتصويت ضد الاجراءات المطروحة.

وعلى الاثر اعطى وزراء مالية دول منطقة اليورو موافقتهم على بدء مفاوضات رسمية حول خطة مساعدات تفوق 80 مليار يورو، سبق الاتفاق عليها مبدئيا مطلع الاسبوع.

ومع تخلي لندن عن تمنعها على استخدام الصندوق المشترك الخاص بدول الاتحاد الاوروبي ال28 من اجل اليونان، ستتمكن اثينا من الحصول في غضون ايام معدودة على مبالغ مالية تساعدها في تأمين النفقات الجارية وفي سداد استحقاق ضخم بقيمة 4,2 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي الاثنين.

ولضمان هذا "الجسر" المالي ولو جزئيا عرضت المفوضية الاوروبية تقديم قرض بقيمة 7 مليارات يورو من صندوق اوروبي. وبعدما كان وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن يرفض ان يدفع البريطانيون لتسوية مشكلات منطقة اليورو، اعلن مساء الخميس التوصل الى اتفاق مع المفوضية الاوروبية.

واعلن مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي بعد اجتماع عادي في فرانكفورت الخميس زيادة سقف القروض الطارئة التي يمنحها للمصارف اليونانية والتي تشكل مصدر تمويلها الاخير بمقدار 900 مليون يورو.

وقال دراغي ان "شروط زيادة سقف التمويل الطارئ اجتمعت مجددا".

ومن المنتظر ان يقر البرلمان اليوناني في الاسبوع المقبل اصلاحات اضافية، ويتوقع ان يجري البنك المركزي الاوروبي على الارجح زيادة اضافية لسقف القروض الطارئة مع كل مبادرة مماثلة، على ما توقع هولغر شميدينغ الخبير الاقتصادي في مصرف بيرنبرغ.&& لكن ما زالت هناك "تساؤلات حول ارادة وقدرة (الحكومة اليونانية) على تطبيق" الاصلاحات الموعودة، بحسب دراغي الذي اعتبر انه "يترتب على الحكومة اليونانية" تبديد هذه الشكوك. لكن في اثينا بدا تسيبراس ضعيفا بعد خسارة اكثريته البرلمانية.

وتحدثت صحيفة كاثيريميني الليبرالية اليونانية عن "شرخ داخل سيريزا" متوقعة تعديلا وزاريا. غير ان تسيبراس اكتفى مساء الخميس بانتقاد المعارضين داخل حزبه من دون التطرق الى عقوبات محتملة بحقهم.

وقال خلال اجتماع حكومي ان "خيار النواب ال32 في الكتلة النيابية (لسيريزا) يتعارض مع مبادئ التضامن في لحظة حاسمة"،& على ما نقل مصدر حكومي.
&