كشفت تقارير أن وزيرين يونانيين خططا لإعادة البلاد إلى عملة الدراخما، ولهذا الغرض قاما بقرصنة حسابات دافعي الضرائب والتحضر لمداهمة احتياطات البنك المركزي.

يواجه اثنان من المسؤولين السابقين بالحكومة اليونانية اتهامات بشأن سعيهما سراً إلى قرصنة حسابات دافعي الضرائب والتحضر لمداهمة احتياطيات البنك المركزي في إطار التحضير لتمكين البلاد من التحول من اليورو إلى الدراخما في أي لحظة.
&
وكان يسعى هذان المسؤولان، وهما وزير الطاقة السابق، باناجيوتيس لافازانيس، ووزير المالية السابق، يانيس فاروفاكيس، لتنفيذ ذلك المخطط بهدف تحقيق تلك الغاية المتعلقة بإعادة البلاد لعملة الدراخما، ما تسبب في إقالتهما مطلع الشهر الجاري.
&
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إن كانت تلك الخطة حقيقية أم لا، لكنها جاءت لتبين كيف كانت اليونان على مقربة من إتباع خطة احتياطية قبل أن يوافق رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، على مضض للإبقاء على اليونان في منطقة اليورو.&
&
وتطالب الآن أحزاب المعارضة في البلاد الحصول على توضيحات من عضوي حزب سيريزا المطرودين، بعدما نشرت صحيفة كاثيميريني اليونانية تلك المزاعم بحقهما.
&
وقالت الصحيفة إنها تحصلت على نسخة طبق الأصل من تعليقات فاروفاكيس من اجتماع للمستثمرين استضافته العاصمة البريطانية لندن وتحدث خلاله عن الخطة السرية البديلة.
&
وتحدث فاروفاكيس في ذلك الاجتماع قائلاً: "قبل أن نفوز بالانتخابات في كانون الثاني/ يناير، كان رئيس الوزراء قد منحني الضوء الأخضر لإعداد خطة بديلة. وقمت من جانبي بتجميع فريق متمكن للغاية، وهو فريق صغير كما يجب أن يكون في هكذا مواقف نظراً لضرورة التكتم على ذلك الأمر بصورة تامة لأسباب معلومة".
&
ويواجه فاروفاكيس ولافازانيس اتهامات متعلقة بتجميع نسخ من قوانين ضريبية عبر الانترنت تحضيرًا لإنشاء نظام دفع موازٍ للأجور والمعاشات التقاعدية حال تم إغلاق النظام المصرفي. ولفتت صحيفة الدايلي ميل البريطانية من جانبها إلى أن تلك الخطة البديلة السرية قد تم وضعها نتيجة التخوف من احتمال طلب إجراءات مالية موقتة منفصلة إذا لم يتم التوصل لاتفاق وعادت اليونان مرة أخرى إلى الدراخما.
&
فيما نفى نائب وزير المالية، ديميتريس مارداس، أن تكون الحكومة اليونانية قد سبق لها مناقشة أي مساعٍ من شأنها العمل على إخراج اليونان من منطقة اليورو، موضحاً أن مثل هذه المناقشات لم تتم على مستوى السياسات الخاصة بالحكومة.
&
&
&
&
&
&
&