جرى في إيران تسريح حوالى 47 ألف امرأة عاملة أخيرًا من وظائفهن بعد عودتهن من إجازة الأمومة، لكون أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل كلفة، علمًا بأن القانون الجديد الذي يمدد إجازة الأمومة لا يزال ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه.

إيلاف - متابعة: تمّ في إيران تسريح زهاء 47 ألف امرأة عاملة أخيرًا من وظائفهن، بعد عودتهن من إجازة أمومة، وذلك لأن أصحاب العمل يفضلون توظيف عاملين أقل كلفة، علمًا أن ثمة قانون جديد يمدد إجازة الأمومة، لكنه ينتظر التمويل اللازم لتطبيقه.

لا يطبق

وتجد الوزارات الإيرانية الأساسية، وخصوصًا التعليم والنفط صعوبة في دفع رواتب الموظفين بسبب موازنة تقشف تم تبنيها في آذار (مارس) الماضي، بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط.

ويفرض القانون الجديد إجازة امومة مدفوعة مدتها 9 أشهر، لكن الأموال اللازمة لتطبيقه، أي نحو 985 مليون دولار، غير متوفرة بعد، وفقًا لمسؤولين في الضمان الاجتماعي، "وحتى الآن لم يتم تخصيص ريال واحد"، بحسب ما قاله محمد حسن زاده، المسؤول في هيئة الضمان الاجتماعي الإيراني، لوكالة الأنباء الطلابية الايرانية.

أضاف: "الدراسات أظهرت طرد 47 ألف سيدة إيرانة من بين 145 الف امرأة& أخذن إجازة امومة مدتها 6 أشهر، وذلك في خلال الأشهر الـ18 الماضية، عندما عدن إلى العمل، فثمة كثيرون من حملة الشهادات على استعداد للعمل برواتب اقل بكثير منهن، واذا مددت إجازة الأمومة إلى 9 أشهر، سيزداد إلى حد كبير عدد النساء اللواتي سيخسرن وظائفهن لدى عودتهن الى العمل".

بطالة منتشرة

يقول مركز الاحصاءات الإيراني إن نسبة البطالة كانت 11 في المئة تقريبًا في العام 2014، في حين قدرت مصادر غير رسمية هذه النسبة بنحو 20 في المئة. إلى ذلك، تتفشى البطالة المقنعة منتشرة جدًا في إيران بحسب البنك الدولي، بينما تقول إحصائيات إن سوق العمل ضعيفة، و36,7 في المئة من السكان فقط يجدون عملًا.

وكان علي ربيعي، وزير العمل الإيراني، حذر سابقًا من "تسونامي" البطالة في بلاده، خصوصاً بين الشبابوقال: "هناك 1,1 مليون من خريجي الجامعات لا يجدون فرصة عمل، إضافة إلى 4,5 مليون طالب جامعي سيتخرّجون قريبًا، وإيران ستواجه 5,6 مليون متعلّم باحثين عن فرص العمل".

وبينما تعتبر إيران ثاني أكبر مصدر للنفط والغاز الطبيعي في العالم، تشير الإحصائيات إلى أن 15 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر، بسبب احتكار الفئات الحاكمة الثروة، وكذلك إنفاق طهران الهائل على البرنامج النووي والتصنيع العسكري، وتحمل تكاليف حروبها الإقليمية والإنفاق على ميليشياتها في دول المنطقة من سوريا والعراق إلى لبنان واليمن.