طوكيو: أكد 80% من رؤساء 167 شركة يابانية أن الاقتصاد الياباني في حالة ركود، داعين إلى اتخاذ تدابير لتعزيز الاستهلاك وكبح ارتفاع الين. جاء ذلك في استطلاع أجرته صحيفة "نيكاي" اليابانية.

ورأى 82.8% أن المسؤولية في الركود الاقتصادي تعود إلى ركود الاستهلاك الشخصي، بينما قال 53.4% من المستطلعين إن المسؤولية تعود إلى قوة الين، بينما أعاد 16.4% ذلك إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة، مثل الصين.

وقال 48.3% إن الاقتصاد العالمي ينمو عمومًا، و93% وصفوا الاقتصاد الأميركي بأنه محرك للنمو، و31% نسبوا الفضل إلى اقتصادات ناشئة أخرى غير الصين.. بينما قال 15% إن الاقتصاد العالمي آخذ في التدهور بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين أولًا والركود الأوروبي عامة.

ودعا الاستطلاع الحكومة اليابانية إلى وضع خارطة طريق محددة لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي للمساعدة على الحد من مخاوف المواطنين حول المستقبل، وهو أحد الأسباب الرئيسة لركود الاستهلاك واتخاذ خطوات لتحقيق استقرار أسعار الفائدة ومعالجة التقلبات الكبيرة والمفاجئة في أسعار الصرف الناجمة من المضاربات، بما يعطل النشاط الاقتصادي.

وأعرب 30% من المشاركين في الاستطلاع عن القلق من تراجع إنفاق السياح في اليابان. كما أبدى العديد من المسؤولين التنفيذيين للشركات اليابانية المستطلعين آمالًا كبيرة بالنسبة إلى الإصلاحات بشأن اليد العاملة التي اقترحها رئيس الوزراء شينزو آبي. 

وقال أكثر من نصفهم إنهم يتوقعون أن تلجأ الحكومة إلى توسيع ما يسمى نظام العمل التقديري الذي يسمح بدفع رواتب الموظفين بناء على الأداء بدلًا من الوقت الذي يقضونه في المنصب وتشجيع العمل عن بعد أو العمل من المنزل بما يساهم في زيادة الإنتاجية.