الشارقة: دعت قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، إلى تأسيس وزارة تُعنى بشؤون المرأة في الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية المخصصة للسيدات، التي نظمتها مؤسسة "نماء" تحت عنوان "مستقبل المرأة في الإمارات"، أمس الأربعاء، بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة على هامش فعاليات اليوم الأول من الدورة الثانية لمؤتمر "الاستثمار في المستقبل"، والتي تم خلالها استعراض مسيرة المرأة الإماراتية والإنجازات والمكتسبات التي حققتها على مدار الأربعة عقود الماضية، والرؤية المستقبلية لمواصلة هذه المسيرة.

وأكدت الشيخة جواهر القاسمي أن قضيةَ تمكين المرأةِ هي أهمِ القضايا التي لا تزالُ مطروحةً للبحثِ والتشاور، ليس لأنها قضيةٌ معقدةٌ كالكثيرِ من القضايا الإنسانيةِ في هذا العالم بل لأنها ترتبِطُ مع منظومةٍ كاملةٍ من القضايا الأخرى مثلُ قضيةِ التنميةِ، والمواردِ البشرية، والنزاعاتِ، والحروبِ، والفَقرِ، والبِطالةِ، وانتشارِ الجهلِ في البلدانِ التي تعاني ظروفاً اجتماعيةً واقتصاديةً استثنائية.

وأضافت: "لم يكنْ الرجلُ يوماً مُعارضاً لتمكينِ المرأةِ كما تحاولُ بعضُ الثقافاتِ تسويقَ قضيتِها من مُنطلقاتٍ فكريةٍ غَيرِ سليمةٍ بل الفقرُ، والجهلُ، والخوفُ، واليأسُ من غدٍ مشرق.. كُلُها كانت تحديات تواجهُ المرأةَ والرجلَ معاً، لذلك لا يمكنُ الحديثُ عن تمكينِ المرأةِ بدونِ الحديثِ عن تأهيلِ المجتمعاتِ وثقافتِها في ما يتعلّقُ بالمواطنةِ والحقوقِ المُتساويةِ بين الرجلِ والمرأة باعتبارِها ثوابتَ يضمَنُها الدستورُ وتعززُها الممارسةُ، ولا يمكنُ الحديثُ عن تطورِ مكانةِ المرأةِ بمعزلٍ عن تطورِ المنظومةِ التشريعيةِ والقانونيةِ في كل بلد أو بمعزلٍ عن تطويرِ نُظُمِ التعليمِ وهيكليةِ المؤسساتِ وأساليبِ إدارتِها، وكذلك لا يجوزُ الاكتفاءُ بمنجزاتِ المرأةِ في ساحةٍ ما، بينما تعاني في ساحاتٍ أخرى".

وقالت&إنها قضيةٌ إنسانيةٌ ,حضاريةٌ شاملةٌ بامتياز. وأكدت&"نحنُ نعتبرُ أن مكانةَ المرأةِ في أيِ بلد هي مقياسٌ لتطورهِ الاجتماعي ونهضتهِ الثقافية ومُخرجاتِ مسيرتهِ التنموية، هذه هي رؤيتُنا العميقةُ لكيفيةِ تناولِ قضايا المرأةِ كمكونٍ أصيلٍ وشريكٍ لا غنى عنه في بناءِ مجتمعاتِ المعرفةِ والسعادةِ، وفي بناءِ اقتصادٍ مستدام وتنميةٍ عادلةٍ لا تستثني أحداً من ثمارها".

&

خلال الجلسة الخاصة التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر "الاستثمار في المستقبل"

&

وأردفت: "على أساسِ هذه الرؤية وبرعايةٍ من صاحبِ السموِ الشيخِ الدكتورِ سلطان بن محمد القاسمي، عضوِ المجلس الأعلى حاكمِ الشارقة، الذي كرّس جُلَّ جهودهِ للتنميةِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والثقافيةِ، وتوفيرِ كلِّ ما تحتاجُهُ هذه التنميةِ الشاملةِ من عواملِ النهضةِ والنموِ والاستدامةِ، وبمباركةٍ كريمةٍ من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسةِ الاتحاد النسائي العام الرئيسِ الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسِ المجلسِ الأعلى للأمومةِ والطفولةِ، أمِّ الإماراتِ، وبالاستناد إلى التجرِبَةِ الغنيةِ والمميّزةِ للمرأة في دولةِ الإمارات، قامت "مؤسسةُ نماء للارتقاءِ بالمرأة"، هذه المؤسسةُ التي أردنا من خلالِها تحويلَ رؤيتِنا وطموحاتِنا إلى برامجَ ومشاريعَ وشراكاتٍ هدفُها الارتقاءُ بواقعِ المرأةِ محلياً وإقليمياً وعالمياً وتوفيرُ كافةِ المقوماتِ الاجتماعيةِ، والثقافيةِ، والاقتصاديةِ اللازمة لإنجاحِ مسيرتها، وأن تكونَ مؤهلةً بالكاملِ لأداءِ دورِها في خدمةِ القضايا الوطنية والإنسانية على أساسِ الشراكةِ المتكافئةِ بينها وبين الرجل".

وِزارةٍ تُعنى بشؤون المرأةِ

وأكدت على أنه وعلى الرغم من مرور أقل من عام على تأسيسَ "نماء"، فقد نجحت المؤسسة في توحيدِ عددٍ من الأُطرِ النسوية المعنيةِ بتنميةِ وتطويرِ جهودِ المرأةِ في قِطاعاتِ الأعمالِ وجمعت تحتَ مِظلتِها كلاً من مجلسِ سيداتِ أعمالِ الشارقة، ومجلسُ إرثي للحرفِ التقليديةِ المعاصرة، وصُندوقِ نماء الدولي للمرأة، مشيرة إلى أنه في أكتوبر الماضي تمكنت "نماء" من نقلِ رؤيتِها وبرامجِها للعالمية من خلالِ الشراكةِ الاستراتيجية بينها وبين هيئةِ الأمم المتحدة للمرأةِ في قيادةِ البرنامجِ العالمي "تكافؤ الفرصِ لسيدات الأعمال"، وهو أحدُ أهم البرامجِ التابعةِ لمبادرة "التمكين الاقتصادي للمرأة" التي تقودُها هيئةُ الأممِ المتحدةِ للمرأة.

واختتمت الشيخة جواهر القاسمي كلمتها بالدعوة إلى استحداث وِزارةٍ جديدةٍ تُعنى بشؤون المرأةِ في دولة الإمارات، وقالت "أمامَ هذه المنجزاتِ التاريخية الكبيرةِ للمرأة الإماراتية، وأمامَ ما ينتظِرُنا وينتظرُ نساءَ العالم من تحدياتٍ تشترطُ علينا أن نبتكرَ، ليس فقط في كيفيةِ استكمالِ مسيرةِ المرأة، بل وفيما يجب استحداثُه من مؤسساتٍ رسميةٍ للارتقاء بشكلِ ومستوى تمثيلِ المرأة، وبما أننا في الإمارات نحيا زمنَ السبقِ في كثير من الإنجازات وفي استحداثِ الوزاراتِ الجديدةِ التي تتناسبُ مع تفرّدِ متطلباتِ مسيرتِنا، فأعتقد أنه حان الوقتُ لنكون السباقينَ في استحداث وِزارةٍ جديدةٍ تُعنى بشؤون المرأةِ في دولة الإمارات، وأتمنى أن نحتفلَ معاً قريباً بهذا الحُلُم الذي سيساعدنا على ضمانِ استمراريةِ واستدامةِ مسيرةِ تمكين المرأة والارتقاءِ بأدوارها واستثمار قدراتِها لخدمةِ مجتمعِها ووطنِها بغض النظرِ عن أي ظروفٍ أو متغيّراتٍ قد تواجهها المرأةُ مستقبلاً".

المرأة شريك محوري

من جهتها، أكدت عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "مستقبل المرأة في الإمارات"، أن رؤى وتوجيهات قيادة دولة الإمارات ومنهجيات العمل الحكومي والخطط الوطنية تركز على دور المرأة كشريك محوري وأساسي في صناعة المستقبل وإسعاد المجتمع، مشددة على أن الإمارات انتقلت من تمكين المرأة لتصل اليوم إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة.

وأشادت الرومي بالدور البارز والمحوري للشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبالإسهامات الكبيرة والمتميزة للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة "القلب الكبير"، رئيسة مؤسسة "نماء"، في تمكين المرأة وتحقيق السعادة لها، والوصول بها إلى مستويات متقدمة من المشاركة الفاعلة في التعليم والعمل وكافة مناحي الحياة.

وأكدت الرومي في كلمتها على أهمية الحفاظ على الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين المرأة، وتعزيز دورها المهم في صناعة المستقبل.&

استراتيجية وطنية للأسرة

وخلال كلمتها التي تناولت مفهوم تمكين المرأة وتطبيقه في دولة الإمارات سلطت موضي الشامسي، رئيسة مراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الضوء على التعديل الذي وجه به الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في قانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة، والذي طالب بزيادة إجازة الأمومة وساعات الرضاعة، حيث حظيت النساء العاملات بموجب هذا التعديل بـ120 يوماً إجازة أمومة من أجل أن تبقى إلى جانب طفلها حتى يحظى برعاية متكاملة.

وقالت موضي الشامسي: "تم إطلاق أول استراتيجية وطنية للأسرة في إمارة الشارقة عام 2014، وتعد هذه الاستراتيجية الأولى على مستوى الدولة لترجمة رؤية ورسالة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث اهتمت بقضايا المرأة في جميع محاورها، كما تم إنشاء أول محكمة للأسرة في الشارقة ومكتب فض النزاعات، وتم تخصيص مكتب خاص للمرأة".