العراق: الأزمة المالية تغلق ملحقياته التجارية في 8 دول

&

أسامة مهدي من لندن: قالت وزارة التجارة العراقية اليوم إنها قررت إيقاف العمل في ثماني ملحقيات تجارية لها في كل من كينيا وسوريا وماليزيا وبلغاريا وتونس وسيرلنكا واستراليا، اضافة الى المركز التجاري العراقي في مدينة اسطنبول، وذلك بسبب الازمة المالية، وضعف عمليات التبادل التجاري مع تلك الدول.

&

واشارت الوزارة الى أن قلة التخصيصات المالية لها في موازنة العام الحالي 2016 قد أرغمتها على وقف عمل هذه الملحقيات التجارية في مناطق مختلفة من العالم، ملمّحة في بيان صحافي اليوم، إطلعت على نصه "إيلاف"، الى امكانية نقل اعمالها الى اماكن أخرى لم تقدم توضيحات بشأنها. واضافت ان توقف عمل هذه الملحقيات يعود ايضًا الى قلة عملية التبادل التجاري، وعدم وجود تعاون اقتصادي بين العراق وهذه البلدان.. موضحة ان عمل هذه الملحقيات يتم من خلال دائرة العلاقات الاقتصادية في الوزارة من حيث المتابعة والمخاطبات الرسمية مع تلك الدول.

&

واشارت الوزارة الى أن شمول هذه الملحقيات بالغلق يعود إلى ضعف التعاون الاقتصادي مع البلدان الموجودة فيها.. مؤكدة عدم &الحاجة الى فتح ملحقية في تركيا في الوقت الحاضر، حيث سيتم الاعتماد على الملحقية التجارية في انقرة للاشراف على مهمة التبادل التجاري مع تركيا.

&

واليوم، أكدت شركات سياحة وسفر في بغداد أن الحجوزات إلى تركيا قلت بنسبة 80%، بعد تشديدها إجراءات منح العراقيين سمات دخول (الفيزا). وفيما توقعت سلطة الطيران المدني تراجع عدد الرحلات إلى المدن التركية، دعا عدد من التجار الحكومة إلى التدخل لمطالبة أنقرة بتقديم تسهيلات لهم تجنباً لحدوث أزمة اقتصادية.

&

وقال صاحب إحدى شركات السياحة في وسط العاصمة بغداد فاضل حسن، إن "إعلان تركيا عن تشديد منح سمات الدخول للعراقيين، أدى إلى تراجع حجوزات السفر إليها بنسبة 80%"، عادّاً "القرار التركي ضربة لشركات السياحة والسفر". وأضاف حسن في تصريح لوكالة "المدى بريس" أن "معظم عمل شركات السياحة والسفر مرتبط بتركيا، لما تمتاز به من طبيعة وتسهيلات، فضلاً عن سعة حجم التبادل التجاري معها"، مبيناً أن "التسهيلات المقدمة من تركيا كانت تشكل مصدر رزق بالنسبة الى شركات السياحة والسفر".

&

من جانبه، قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، أكرم لعيبي، إن "الإجراءات التي ستطبقها تركيا في العاشر من الشهر الحالي ستقل عدد الرحلات بين البلدين".. لافتاً إلى أن ذلك "سينعكس سلباً على المورد المالي، سواء للعراق أو لشركات الطيران".

&

وكانت وزارة الخارجية التركية اعلنت في السادس من الشهر الحالي عن عزم بلادها فرض اجراءات مشددة لحصول العراقيين على سمات الدخول (الفيزا) إلى اراضيها، عازية ذلك إلى السعي إلى الحد من الهجرة "غير الشرعية".

&

قررت الحكومة العراقية، خلال اجتماعها الاسبوعي اليوم، توقيع ملحق لعقد مع شركة بيونغ الاميركية كلفته 5.5 مليارات دولار لشراء 45 طائرة سيتم بموجبه استبدال عدد من هذه الطائرات المتعاقد عليها في عام 2008.

&

ووافق مجلس الحكومة على توقيع ملحق عقد مع شركة بوينغ لاستبدال عدد من الطائرات مشترطًا عدم الانتقاص من جودتها أو تحمل اعباء مالية جديدة، حيث ستقوم شركة الخطوط الجوية العراقية بتوقيع ملحق العقد مع الشركة. وعلى الرغم من عدم افصاح الحكومة عن سبب استبدال عدد من هذه الطائرات الا أن "إيلاف" علمت ان العراق طلب نوعًا جديداً من الطائرات، بدأت تنتجها الشركة، وتحمل مواصفات اكثر حداثة، تتماشى مع شروط السلامة الجوية في اوروبا وبقية العالم.

&

وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي انه يملك رؤية واضحة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد "ونستطيع الخروج منها بتعاون الجميع، وهي جزء من الأزمة التي تواجهها دول العالم، نتيجة انهيار اسعار النفط العالمية". ووجّه بمراقبة الانفاق في وزارات ومؤسسات الدولة وحصر الإيفادات بالحاجة الضرورية فقط. ودعا جميع الكتل السياسية الى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوزها.

&

واستعرض العبادي التطورات الأمنية والانتصارات التي تحققها القوات العراقية، "مباركًا الانتصارات المهمة التي احرزتها في الانبار وتحرير المزيد من المناطق وفتح طريق حصيبة، داعيًا الى ادامة وتعزيز هذه المكاسب الكبيرة على الارض، وتطهير ما تبقى من المناطق المغتصبة وإلحاق الهزيمة النهائية بعصابة داعش الارهابية"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي عقب الاجتماع، اطلعت على نصه "إيلاف".

&

وكانت سلطات الطيران المدني في الدول الأوروبية قد اصدرت قرارًا في أب (اغسطس) الماضي بمنع جميع الطائرات العراقية من دخول الأجواء الأوروبية والتحليق فيها، بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن الملاحي. وجاء المنع الذي يشمل جميع الطائرات العراقية والمسجلة في العراق بعد سلسلة إنذارات الى الجانب العراقي حول وجوب الالتزام بمعايير السلامة الجوية.&

&

ويتعذر حاليًا دخول اية طائرة مدنية عراقية الى الأجواء الاوروبية، وسط توقعات بأن تمتنع شركات الطائرات الأوروبية عن إرسال طائراتها للتحليق في الأجواء العراقية، ما لم يندمج العراق بنظام السلامة الجوية الذي تلتزم به جميع دول العالم.&

&

وكانت الحكومة العراقية وقعت عام 2008 عقدًا بقيمة 5.5 مليارات دولار مع شركة بوينغ الاميركية لشراء 45 طائرة تجارية مع خيار لشراء 15 طائرة اخرى. ووقع العراق العقد مع شركة بوينغ لشراء 40 طائرة من طراز 737 و787 مع خيار شراء 15 طائرة اخرى بقيمة 5.5 مليارات دولار، كما وقعت عقدًا بقيمة 400 مليون دولار مع الشركة الكندية بومباردييه لشراء عشر طائرات تجارية.

&

وقد استلم العراق في اوقات سابقة عددًا من هذه الطائرات المفترض اكتمال تسليمها في عام 2019. وفي ايلول (سبتمبر) الماضي، اعلن وزير النقل العراقي باقر الزبيدي أن شركة الخطوط الجوية العراقية حصلت على قرض بقيمة 2 مليار دولار من أحد البنوك الأميركية، لم يفصح عن اسمه، لتمويل شراء طائرات حديثة من نوع بوينغ 777 والدريم لاينرز. واشار الى ان القرض سيضيف إمكانيات متطورة وداعمة للشركة، إضافة إلى العمل على إنجاز القاعات الأربع لمطار بغداد، والتي ستزيد من استيعاب أكبر للمسافرين.

&

ويمتلك العراق أسطولًا حديثًا من طائرات نقل المسافرين، يتكون من 28 طائرة من طراز بوينغ الأميركية وبومباردو الكندية، استوردها حديثًا، بعد رفع الحصار عن البلاد في 2003.

&

وكانت الخطوط الجوية العراقية أعلنت في نيسان (ابريل) عام 2015 تسلمها الطائرة الرابعة من شركة بوينغ الأميركية ضمن العقد المبرم معها في 2008، والمتضمن 45 طائرة حديثة. كما تعاقد العراق مع شركة بومباردو الكندية، لشراء 10 طائرات وتبلغ قيمة العقدين 5 مليارات دولار.

&

وتعرّض الأسطول الجوي المدني العراقي للانهيار تمامًا جراء فرض الحصار على البلاد في مطلع عام 1990، اثر احتلاله لدولة الكويت وحتى إسقاط النظام السابق عام 2003.

&