العراق: "شل" تبدأ مشروعا لوقف هدر الغاز ولتوليد الطاقة

&

أسامة مهدي: تقوم منظومة الغاز الأولى في الخدمة حالياً بمعالجة 70 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، والتي يجري إرسالها بخطوط انبوب الغاز إلى محطة توليد الطاقة في الرميلة الشمالية، والتي تستخدم لتوليد ما يقارب عن 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الإضافية ودعم الطلب المحلي على الطاقة في العراق.

&

وقد قامت كل من شركة شل العراق لتطوير البترول وشركة نفط الجنوب وشركاء مشروع حقل مجنون النفطي بتطوير حلول فنية لمشروع الإنتاج التجاري الأول من الغاز بهدف معالجة أكبر قدر ممكن من الغاز (الحلو) المصاحب للمرحلة الأولى والناتج من الحقل خلال عمليات الاستكشاف النفطية.

&

وعلى هامش الإحتفال، قال المدير العام لحقل مجنون "أحمد عطاالله" إن مشروع الإنتاج التجاري الأول للغاز في حقل مجنون يعتبر نموذجاً إيجابياً للتعاون الوثيق بين حكومة العراق وشركة شل (مشغل حقل مجنون النفطي)، حيث يجري العمل سويةً لصنع المستقبل"، بحسب بيان صحافي للشركة تسلمت "إيلاف" نسخة منه الاربعاء، مضيفًا أن هذا المشروع لن يقتصر على تخفيض عمليات إحراق الغاز المصاحب &وتخفيض انبعاث الغازات الملوثة للجو فحسب،&بل سيتعداه ليسخر استثمار الموارد الطبيعية القيّمة بشكل سيزيد من توليد الطاقة والمساعدة في تخفيض اعتماد العراق على استيراد الغاز من الخارج".

&

ومن جهته، قال وكيل وزير النفط فياض نعمة إن هذه المحطة تعد الأولى في حقل مجنون ضمن مشروع تخفيض عمليات إحراق الغاز المصاحب للنفط واستثمار الغاز في الموارد الطبيعية . واشار الى ان المحطة ستعالج بمرحلتها الأولى 70 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بما يعادل توفير الوقود اللازم لإنتاج 300 ميغا واط من الطاقة الكهربائية.. موضحًا أن "المرحلة الثانية من المشروع ستفتتح في شهر نيسان (ابريل) المقبل . وقال إن وزارة الكهرباء أنشأت محطات الغاز لأنها أدركت بأن إنتاج الغاز المصاحب للنفط المستغل من قبل الوزارة لا يكفي لحاجة المحطات الكهربائية.. مشيراً الى أن العراق يعتمد على استيراد الغاز من إيران وتركيا والأردن وسنوقف هذا الاستيراد عندما نصل الى الإنتاج الكافي . &

&

ويكتمل عمل منشأة الغاز الثانية لحقل مجنون النفطي لاحقاً خلال عام 2016، و يتوقع بعد إكتمال المنشأتين تقليل نسبة هدر الغاز من الحقل بنسبة 70% بكلفة اولية مقدارها 12 مليار دولار قد ترتفع الى 17 مليار دولار.&

&

ووقعت وزارة النفط العراقية عقداً في وقت سابق مع شركة النفط العالمية شل، وهي شركة متعددة الجنسيات ذات اصول بريطانية هولندية لاستغلال حوالي 700 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) في اليوم من الغاز المصاحب يُنتج في محافظة البصرة الجنوبية ثم يُهدر حرقاً. وقد انتهت تلك المفاوضات بتوقيع اتفاق مبادئ ملزم مع تلك الشركة صودق عليه من قبل مجلس الوزراء. ولقد مهّد ذلك الاتفاق الطريق لمفاوضات تفصيلية حول صفقة نهائية .&

&

وتضمن العقد انشاء شركة مشتركة مملوكة بنسبة 51% من قبل شركة غاز الجنوب العراقية وبنسبة 49% من قبل شركة شل. والهدف من هذه الشركة هو جمع الغاز المصاحب، والذي يتم حرقه حالياً ثم القيام بمعالجته وتصديره بعد سد الحاجة المحلية لتوليد الطاقة الكهربائية.&

&

ونظراً لثروة العراق الضخمة من الغاز الطبيعي باعتبارها رافداً مهماً من روافد الاقتصاد العراقي،&وكذلك تعرضها للهدر حرقاً، فقد تم الاتفاق على المشروع حيث تبلغ احتياطيات الغاز العراقي الثابتة حوالى 112 تريليون قدم مكعب (1،3 تريليون متر مكعب) وبهذا الحجم من الاحتياطي يأتي العراق بالمرتبة العاشرة بين دول العالم الغنية في الغاز الطبيعي بعد كل من روسيا، إيران، قطر، السعودية، الإمارات، أميركا، نيجيريا، فنزويلا والجزائر. وعند المقارنة مع دول الشرق الأوسط الغنية بالغاز، فإن العراق يأتي بالمرتبة الخامسة ويحتوي على 4،4% من احتياطيات الغاز الثابتة لهذه المنطقة. أما بخوص إمكانيات العراق الغازية المحتملة وغير المكتشفة فهي تبدو كبيرة جداً وتقدر بحوالى 332 تريليون قدم مكعب (3،9 تريليونات متر مكعب)، يُعتقد أن 164 تريليون قدم مكعب (6،4 تريليونات متر مكعب) منها هي بصفة غاز حرأي ليس مصاحباً للنفط، في حين أن الباقي وقدره نحو 168 تريليون قدم مكعب (7،4 تريليونات متر مكعب) فهو غاز مصاحب أو ذائب في احتياطيات العراق النفطية المحتملة (غير المكتشفة بعد) والمقدرة بنحو 240 مليار برميل.&

&

&

إلى ذلك، أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي عن تحديد 90 بالمئة من نفقات ومستحقات شركات عقود جولات التراخيص لعام 2016 الحالي، فيما بيّن أن تلك النفقات ستكون أقل كثيراً عما كانت عليه سابقاً.

&

وقال عبد المهدي إن "الوزارة سائرة بمفاوضاتها مع الشركات الفائزة بعقود جولات التراخيص لتخفيض تكلفة إنتاج النفط الخام". وأضاف أن "الجهود تركز حالياً على الوصول إلى نهاية المفاوضات وتقدير النفقات والمستحقات لعام 2016 الحالي، حيث وصلنا إلى تحديد 90 بالمئة من تلك النفقات".. &مؤكداً في تصريح لوكالة "المدى بريس" العراقية أن "المستحقات التي حددت هي أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً".

&

وكانت لجنة الطاقة البرلمانية، أكدت مؤخرًا تأييدها للمباحثات الجارية بين وزارة النفط والشركات العالمية العاملة بالعراق لتعديل بنود جولات التراخيص نتيجة الانخفاض المستمر بالأسعار العالمية، مبينة أن هنالك مطالب للعراق وأخرى للشركات وبإمكانهما الاتفاق لتحقيق مصلحتهما المشتركة .

&

وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية مازن المازني اشار الى أن الشركات النفطية تريد تمديد عقودها مع العراق من 25 إلى 50 عاماً كشرط لإعادة النظر بعقود جولات التراخيص، مبيناً أن تلك العقود مصدقة من الأمم المتحدة وأن أية محاولة لمراجعتها ستؤدي إلى خسارة العراق.

&

وكشفت شركة النفط العالمية برتش بتروليوم العاملة في حقل الرميلة في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن تقديم شركات النفط العالمية العاملة في العراق مقترحاتها للجانب العراقي لإجراء تعديلات على عقودهم الإنتاجية، مبينة أن وزارة النفط العراقية طالبت بتقليص نفقات مشاريع التطوير نتيجة تدهور أسعار النفط. ومن جهته، اوضح وزير النفط عبد المهدي أن الحكومة تسعى للتوصل إلى اتفاقية مع شركات النفط لتقليص انفاقها خلال عام 2016 الحالي.