محمد الحربي من الرياض: قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن البنوك السعودية ما زالت تتمتع بمعدلات عالية لتغطية السيولة تفوق 100 % على الرغم من تراجع الودائع المرتبطة بالحكومة بنسبة 30% منذ بداية انخفاض أسعار النفط، ويقصد بمعدل تغطية السيولة (LCR) بحجم الأصول السائلة المتوافرة مقارنة بالاحتياجات على مدى 30 يوما. وبلغ معدل تغطية السيولة للبنوك مجتمعة 158% بنهاية الربع الثاني 2016.

قدرة البنوك على التحمل 

 وأكدت الوكالة في تقرير حديث لها، أن قدرة البنوك السعودية على تحمل الصدمات تؤكد قوة السيولة لديها على الأقل خلال المدى القصير، موضحة أن الحكومة ستواصل السحب من الودائع لدعم مواردها المالية، ولكن وتيرة السحب من الودائع الحكومية تباطأت، متوقعة أن تواصل التباطؤ أكثر مع زيادة إصدار السندات الحكومية.

اتباع سياسة الحذر

وأشارت الوكالة إلى أن البنوك السعودية تعتمد بشكل كبير على الودائع كمصدر للتمويل، مشيرة إلى أن الودائع شكلت 93% من مصادر التمويل غير الرأسمالية في القطاع المصرفي بنهاية العام 2015 ، مشيرة إلى أن ثلثي هذه الودائع غير مكلفة.

وقالت "فيتش" إن البنوك ستستمر بإدارة السيولة لديها باستراتيجيات حذرة، للمحافظة على نسب عالية لتغطية السيولة، وإن مؤسسة النقد متشددة في مراقبة سيولة البنوك.

تصنيف البنوك من حيث السيولة 

ووفقا لتقرير الوكالة، جاء بنك سامبا في المرتبة الأولى حيث بلغ معدل تغطية السيولة لديه 197% ثم الفرنسي عند 184% ثم الراجحي عند 178% و 158% لبنك ساب و 156 % للبنك الأهلي.

 يأتي ذلك في وقت ضخت فيه مؤسسة النقد «ساما» ما يقارب 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، إضافة إلى توفير فترة آجال استحقاق لاتفاقيات إعادة الشراء تتمثل بمدتي 7 أيام و28 يوماً، مقارنة باقتصار هذه الاتفاقيات على أجل ليلة واحدة، يأتي ضمن إجراءات داعمة للاستقرار المالي للقطاع المصرفي في خطوة يتوقع ان تسهم في توفير مزيد من السيولة في البنوك ما يسهم في استمرار اقراض عملاء البنوك إضافة إلى مساعدة البنوك في سد أي عجز لديها بسبب تأخر تسديد بعض القروض خاصة قروض الشركات.