سيف بن ضاحي من أبوظبي: أكد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن الإمارات تحرص على تنويع الطاقة وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد.

وأبان، لدى تدشينه اليوم مناشط الدورة العاشرة للقمة العالمية لطاقة المستقبل، أن اجتماع قادة العالم ورواد الاقتصاد والطاقة في أبوظبي، دليل على أن الدولة أصبحت وجهة رئيسة لمناقشة فرص وتحديات هذا القطاع الحيوي.

استدامة عالمية

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصدر سلطان بن أحمد سلطان الجابر، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تقدماً ملحوظاً في قطاع الطاقة وأصبحت الاستدامة من المواضيع المهمة على الأجندة العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات تنظر إلى مصادر الطاقة المتجددة والنفط والغاز على أنها تتمتع بعلاقة تكاملية تسهم في إعادة تشكيل اقتصاديات الطاقة.

اقتصاد المعرفة

وأشار الجابر إلى أن النفط والغاز سيستمران في تصدر الاقتصاد العالمي للعقود المقبلة، إلا أن الإمارات تدرك مزايا تأمين مزيج متوازن من مصادر الطاقة، إذ تولي الدولة أهمية كبيرة للموارد الهيدروكربونية وتعمل على استثمار الفرص للاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والتقليدية لترسيخ أسس الاقتصاد المعتمد على المعرفة والإبداع.

إحدى محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة

&

تراجع كلفة الطاقة الشمسية

وأفاد بأن اقتصاديات الطاقة المتجددة وصلت إلى نقطة تحول مهمة، إذ انخفضت كلفة طاقة الرياح بمقدار الثلث وتراجعت كلفة الطاقة الشمسية إلى نحو النصف التي تتميز بكفاءتها في ساعات الذروة، لكن الغاز الطبيعي يمتاز بقلة الانبعاثات الكربونية وانخفاض التكلفة، مشكلاً مصدراً أساسياً لتوليد الكهرباء، ويشكل المزج بين هذين المصدرين نجاحاً اقتصادياً خصوصاً في المنطقة العربية، داعياً إلى تجاوز الأساليب والأفكار التقليدية والتفكير في طرق وأساليب جديدة مبتكرة لرسم ملامح نموذج جديد في قطاع الطاقة.

نظام إماراتي للمركبات الكهربائية

وفي سياق متصل، كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، على هامش مناشط القمة العالمية لطاقة المستقبل، عن نظام إماراتي للمركبات الكهربائية يعد الأول من نوعه إقليمياً تمهيداً لاعتماده واستكمال إجراءات إصداره، للبدء في تطبيقه فعلياً، إذ يعتبر النظام حجر الأساس لتمكين تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة، عبر توفير المظلة التنظيمية الشاملة لآليات وتقنيات المنتجات المستخدمة في هذا المجال، بما يضمن سلامة وكفاءة تداولها وتحقيق النمو المستدام.

سلطان الجابر يدعو إلى تجاوز الأساليب التقليدية لرسم ملامح جديدة لقطاع الطاقة

مواصفات لترشيد الاستهلاك

وأفصح وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الدكتور راشد أحمد بن فهد عن بدء التطبيق الإلزامي لمواصفات قياسية جديدة تضع حدوداً دنيا لكفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية لمضخات المياه، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المواصفة يأتي في إطار خطة الهيئة لإعداد لوائح فنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات، عبر إصدار لوائح فنية وتشريعات تهدف إلى ضمان حماية البيئة والمواد الطبيعية للدولة.

استراتيجية الإمارات للطاقة

وقال بن فهد إن النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية واللوائح الفنية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه يأتي تماشياً واستراتيجية الإمارات للطاقة في العقود الثلاثة المقبلة والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي 40 في المئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 في المئة، مضيفاً أنه "مواصفات" ستصدر شهادات مطابقة للمركبات الكهربائية المطابقة لمتطلبات واشتراطات النظام الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء وتطبيقه رسمياً في الربع الأول من العام الجاري.

3.7 ملايين مركبة في الإمارات

وأظهرت الإحصائيات والنتائج التي توصلت إليها دراسات فنية حديثة تتعلق بكفاءة استهلاك الوقود، أن إجمالي عدد السيارات المسجلة في الإمارات بلغ 3.7 ملايين مركبة، ويقدر إجمالي الاستهلاك من الوقود لمركبات قطاع النقل بمعدل 12.1 كم/لتر، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لجميع المركبات نحو 7.65 مليارات لتر كل عام.

23% نصيب النقل من الانبعاثات

وأضاف أن الدراسات تشير إلى أن الانبعاثات التي تولد من وسائل النقل تشكل 23 في المئة من معدل الانبعاثات الكربونية العالمية الناتجة من توليد الطاقة، وأن قطاع الطاقة أكبر القطاعات المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة، وهي الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود لإنتاج الطاقة، وتعادل انبعاثاته نحو 80 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة، مبيناً أن تطبيق النظام الجديد سيساهم في رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90 في المئة بحلول عام 2021 تحقيقاً لأهداف الأجندة الوطنية.

شعار القمة العالمية لطاقة المستقبل العاشرة

انطلاق قمة المياه

وفي السياق ذاته، تنظم القمة العالمية للمياه 2017 على هامش مناشط القمة العالمية لطاقة المستقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وأسفرت دراسة بحثية بشأن الأمن المائي عن وجود إمكانات كبيرة تنطوي عليها تقنيات تحلية المياه المبتكرة من أجل تحسين الاستدامة في إمدادات المياه في الإمارات.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي أن تقنيات تحلية المياه المبتكرة تنطوي على إمكانيات واسعة للمساهمة في تحقيق أهداف الطاقة التي حددتها الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سد فجوة الاستدامة

وتكرس القمة العالمية للمياه الجهود لسد فجوة الاستدامة في إمدادات المياه في المنطقة، وتناقش موضوع تحلية المياه بالطاقة النظيفة، إلى جانب التقدم الذي حققه برنامج "مصدر" التجريبي لتحلية المياه بالطاقة المتجددة، إذ تشغل أربع محطات صغيرة لتحلية المياه تعتمد كل منها على عملية تحلية تختلف عن الأخرى، إذ تعتمد ثلاث محطات على تقنيات التناضح العكسي، وتُستخدم الرابعة طريقة التناضح الأمامي.

استعراض ممارسات الطاقة النووية

من جانبها، تستعرض مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منظومة الممارسات والخبرات التي تتبناها بما يتفق ومعايير الاستدامة، إضافة إلى مدى التزامها بتطبيقاتها ضمن عملياتها المرتبطة بالبرنامج النووي السلمي للإمارات، وذلك ضمن جناحها المنظم في القمة العالمية لطاقة المستقبل، إذ قدمت عرضاً مفصلاً حول مبادرات الاستدامة وأحدث مستجدات وتطورات مشروع "براكة للطاقة النووية السلمية" في المنطقة الغربية ـ أبوظبي، إذ تعتبر الطاقة النووية في مقدمة أنواع الطاقة الصديقة للبيئة مقارنة بالأنواع التقليدية الأخرى التي ينتج عنها انبعاثات كربونية بنسبة كبيرة كالنفط والفحم.