دبي: توقع «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2018» توفر فرص استثمارية كبيرة في القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط في ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن «ميد بروجكتس»، والتي توقعت ان تزيد قيمة عقود البناء الفندقي التي سيتم منحها خلال العام 2018 عن 14 مليار دولار، بحسب بيان صحافي "ادر عن "المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي"، وتلقت "إيلاف" نسخة منه.

وتستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر من هذا القطاع بعقود متوقعة تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار، تتبعها المملكة العربية السعودية بقيمة 1.9 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن «ميد بروجكتس»، الخدمة الإلكترونية الرائدة لمراقبة نمو المشروعات المختلفة في المنطقة، فإن قيمة الاستثمارات الفندقية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تشهد ارتفاعا قياسياً خلال العام 2018. 

وفي هذا الصدد، قال إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل لدى «ميد بروجكتس»: "بعد مرحلة الهدوء النسبي التي شهدها العام 2017 حتى نهاية شهر نوفمبر، والذي شهد عقود بناء فندقية جديدة بقيمة بلغت 5.45 مليار دولار، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة العقود المرتقب منحها خلال العام القادم أكثر من 14 مليار دولار، ليفوق إجمالي الاستثمارات التي شهدها العام 2016 والتي بلغت 8.5 مليار دولار، كما يفوق الأرقام القياسية التي شهدها العام 2015 والتي بلغت 11.9 مليار دولار". 

وأضاف جيمس قائلاً: "على خلفية هذا الأداء المتوقع، ستمثل الاستثمارات الفندقية نسبة 7 بالمائة من إجمالي الانفاق المقرر على المشاريع التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار العام القادم، والذي يقدر بمبلغ 200 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أهم قطاعات البناء الفرعية. وعلى صعيد دول المنطقة، ستستحوذ الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر من هذا القطاع بعقود متوقعة تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار، تتبعها المملكة العربية السعودية بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم قطر بقيمة 1.7 مليون دولار". 

وسيتم مناقشة هذه الأرقام خلال الدورة الرابعة عشرة من «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي» التي ستنظم خلال الفترة بين 17 – 19 أبريل 2018 في قرية المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي التي سيتم تشيدها خصيصاً في فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. 

ومن جانبه، قال جوناثان ورسلي، رئيس مجلس إدارة شركة بنش العالمية للفعاليات، والشريك المؤسس للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي: "تعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً جداً بالنسبة لمجتمع الاستثمار الفندقي في الشرق الأوسط الذي يجتمع سنوياً تحت مظلة المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي. فمع الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط عن مستويات شهر يناير 2016، فإننا نتوقع أن نشهد علامات انتعاش واستقرار في معظم اقتصادات المنطقة".

وأردف ورسلي قائلاً: "لا تزال هناك إمكانيات هائلة للمشروعات الفندقية في المنطقة، خاصةً مع سعي هذه الصناعة للتنويع، ونتوقع نموا كبيرا في فئة السوق المتوسطة والشقق الفندقية، وتحديداً في كل من الإمارات والسعودية. وبالنظر إلى الموضوع الرئيسي للمؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2018 والذي سيركز على "مستقبل" هذا القطاع، فإن البرنامج سيتضمن مؤتمراً، ولقاءات تعارف وتواصل لمناقشة أفضل الأساليب الكفيلة بالاستفادة من هذه الفرص وتعزيز العائدات لسنوات قادمة".

ومن جانبه، أكد هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، شريك المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2018، أنه: "يتعين على المستثمرين الارتقاء لمستوى الحدث، ومواكبة الاحتياجات المتغيرة للمسافرين والمتطلبات الخاصة بفئات جغرافية وديمغرافية محددة، كجيل الألفية الجديد، وفئة العائلات، بالإضافة إلى السياحة الحلال، والمسافرين القادمين من أسواق مثل أسواق مثل الصين والهند". 

وأضاف قائلاً: "يجب على المستثمرين فهم هذه المتطلبات، كما يجب عليهم الأخذ بعين الحسبان نوع التكنولوجيا التي ستساهم في تعزيز نمو هذا القطاع في المستقبل، فهم بحاجة إلى النظر في هذه المسألة منذ البداية أو المخاطرة بعدم القدرة على مواكبة متغيرات القطاع وفقدان القدرة على المنافسة".

واختتم مطر قائلاً: "تكمن المخاطرة الكبرى للمستثمرين في قطاع الفنادق في عدم تبني هذه المتغيرات والتحديات، وتوقع هؤلاء المستثمرين استمرار الأعمال التقليدية كالمعتاد. فلم تعد المسألة مجرد بناء منشأة فندقية وتوقع قدوم الزوار بهذه البساطة، بل هي بناء وتوفير ما يحتاجه الزوار عند قدومهم، فهناك منافسة شديدة على صعيد الأعمال العالمية في الأسواق الجديدة الناشئة، وبات الضيوف يدخلون حالياً في صلب الاهتمام والتركيز من مراحل التصميم والتطوير الأولية".