إيلاف من الرياض: أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن استقرار أسواق النفط جاء ثمرة لجهود القيادة الحكيمة، التي قادت المملكة لتكون ذات ثقل سياسي واقتصادي قوي في المحافل الدولية، وما نجم عنه من نتائج إيجابية على اقتصاد المملكة وزاد من طموحها وعزز تطلعاتها.

وقال المهندس خالد الفالح في كلمة بمناسبة ذكرى مرور ثلاث سنوات على بيعة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن هذا النجاح يعزز موثوقية المملكة، ويحافظ على مكانتها المرموقة في صدارة صناعة النفط والغاز، واستمرار الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، والذي يعد مساهمةً كبيرةً في دوره لدعم الاقتصاد الوطني".

وحول حصاد السنوات الثلاث أكد وزير الطاقة أن الاقتصاد الوطني انطلق باتجاه تحقيق رؤية المملكة 2030، موضحًا أن المملكة تسير نحو تنويع مزيج مصادر الطاقة، ومنها:

* تطوير سلسلة توريد مستدامة واقتصادية وتنافسية للسوق المحلية والتصدير.

*إطلاق برنامج الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بالمملكة لتصل إلى 4% بحلول عام 2020 و10% بحلول عام 2023.

الصناعات الوطنية

 *إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يُعد عنصرًا محوريًّا في تعزيز وتنويع اقتصاد المملكة.

*استهداف صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص من خلال المنظومة الصناعية واللوجستية في المملكة، والتي تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي.

*استهداف التصدير الإقليمي والعالمي، تتوفر فيها بنية تحتية صناعية متكاملة من خلال الهيئة الملكية في الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان، و35 مدينة صناعية توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية (مدن)، للصناعات المستهدفة كالصناعات الدوائية والأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية.

* صناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن والصناعات العسكرية، وتقديم كافة الممكنات التي تتيح للقطاع الصناعي وللمستثمر الأجنبي بيئة استثمارية تنافسية.

* تطوير سلاسل القيمة للمنتجات المعدنية بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية في تطوير صناعات وسيطة وتحويلية تخدم الأسواق النهائية وتدعم الطموحات الأوسع في مجال التطور الصناعي في المملكة حتى يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية.

 المشاريع الكبرى

*تطمح المملكة في تحقيق مستهدفات متوسطة وبعيدة المدى كزيادة مساهمة سلاسل القيمة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نمو يصل نحو 124 مليار ريال، وخفض صافي واردات المملكة من المنتجات المعدنية بأكثر من 19 مليار ريال بحلول عام 2030، وذلك من خلال تنمية الصادرات وإحلال الواردات بالمنتجات المحلية، ويبلغ صافي واردات المملكة حاليًا 71 مليار ريال، وزيادة إيرادات الدولة السنوية من هذا القطاع.

*تعزيز المشاريع الكبرى كمشروع مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير، الذي بدأت أعمال الإنشاء به، وستكون عمليات الإنتاج الرئيسة فيه في نهاية عام 2019، وسيسهم المجمع بأكثر من 50 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والحد من واردات المعدات والخدمات البحرية، بقيمة تصل إلى 40 مليار ريال، كاشفاً عن مدينة الملك سلمان للطاقة في المنطقة الشرقية التي ستضيف 22.5 مليار ريال سعودي للناتج المحلي سنوياً وهي أيضا تحت عمليات الانشاء".

* جنوب المملكة سيشهد سبعة مشاريع استثمارية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية في مجال صناعات البتروكيماويات والأدوية والحديد والخرسانة بتكلفة تبلغ 16 مليار ريال كذلك شمال المملكة سيطلق مشروع استكمال المرحلة الثانية من تطوير البنية الأساسية الصناعية والسكنية للمدينة الصناعية لمدينة وعد الشمال باعتمادات حكومية قدرها ملياري ريال، هذا بالإضافة إلى مشروع شركة معادن الثالث للفوسفات، باستثمارات تصل إلى 25 مليار ريال".

* مشروع توسعة مصهر الألمنيوم في مدينة رأس الخير سيجعل المملكة من أكبر عشرة منتجين للألمنيوم في العالم بتكلفة إجمالية تقدر بـنحو 13 مليار ريال، مبيناً أن هذا المشروع سيوفر الوظائف ويعزز بناء صناعات تحويلية لمنتجات الألمنيوم في مدينة رأس الخير.

بنك تمويلي

* مبادرات تحفيز القطاع الخاص، تشمل حزما تحفيزية متصلة بالصناعة منها تخصيص 30 مليار ريال لدعم القدرة التصديرية للقطاع الصناعي في المملكة، وإنشاء بنك تمويلي للصادرات السعودية، وتقديم دعم بقيمة 13.9 مليار ريال لمشاريع المنشآت السكنية، و10 مليارات ريال لدعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ونصف مليار ريال لدعم برنامج تحسين كفاءة وحدات التكييف.

* رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعي ب 25 مليار ريال ليصبح 65 مليار ريال بهدف دعم قطاع الصناعة والتعدين ودخول المملكة إلى أفاق جديدة من صناعات استراتيجية.

واختتم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية كلمته حول البيعة الثالثة قائلاً: "موعد بلادنا عام 2030 لنرى رؤية المملكة، حقيقة واقعة تغير كل شيء حولنا نحو الأفضل".