سيف بن ضاحي: ناقش الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا، يوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في 13 قطاعًا حيويًا ومحوريًا أبرزها "التجارة الخارجية، الصناعة، الاستثمار، الخدمات المالية والمصرفية، المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الطيران المدني، الطاقة المتجددة، قطاع الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الزراعة والأغذية الحيوانية، الصحة، التعليم، والسياحة".

وتتجلى قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين في تصدّر الإمارات لقائمة الشركاء التجاريين لتركيا على مستوى المنطقة، فيما تمثل تركيا سادس أكبر مستورد من الإمارات، بإجمالي حجم تجارة خارجية غير نفطية بلغت أكثر من 9.1 مليارات دولار بنهاية عام 2016، فضلاً عن تركز الاستثمارات المتبادلة في عدد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين من أبرزها القطاع السياحي والفندقي والصناعات الغذائية والطاقة، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
&
واستعرض الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا التطورات الاقتصادية في البلدين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك، وعكست المناقشات تفاهم متبادل ورغبة واضحة في الانتقال بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة أكثر تقدماً بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.
&
مبادرات للتجارة البينية

واتفق الجانبان على ضرورة إنشاء مبادرات مشتركة لزيادة التجارة البينية، عبر العمل على استفادة المستثمرين الإماراتيين والأتراك من فرص الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا وأسواق آسيا الوسطى، إلى جانب العمل على تعميق الروابط بين مجتمع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، بما يعمل على زيادة التعاون التجاري بين القطاع الخاص من الجانبين.

الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم بين اتحاد البلدين التجاري

شارك في الاجتماع وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، نائب رئيس وزراء تركيا محمد شيمشك، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد الشحي، السفير الإماراتي لدى تركيا خليفة شاهين المرر، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة الكيت، وعدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من الدولتين.
&
تعزيز التعاون الاقتصادي

وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري &أن العلاقات الإماراتية التركية تاريخية، وقائمة على التفاهم واحترام المصالح المشتركة، والرغبة المتبادلة في تعميق أواصر التعاون الثنائي، وتحديداً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تشكل إحدى المنصات المثالية لاستكشاف مزيد من الفرص والإمكانات لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
&
خدمة متطلبات التنمية المستدامة

وقال إن القطاعات التي ركزت عليها اللجنة في اجتماعاتها تخدم متطلبات التنمية المستدامة وتولد الكثير من الفرص لإقامة شراكات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدماً وتنوعاً، وذلك عبر الاتفاق على خطط واضحة للارتقاء بمستوى التعاون في القطاعات المستهدفة، والتي شملت الرعاية الصحية، الطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، الزراعة، الصناعات الغذائية، السياحة، الخدمات المالية والمصرفية والمصارف والمعاملات الإسلامية، إلى جانب تطوير آليات التعاون في ما يتعلق باعتمادات مقاييس ومواصفات المنتجات الحلال وتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.
&
اقتصاد المعرفة والابتكار

وتناول المنصوري حوافز ومميزات بيئة الأعمال الإماراتية والفرص المتاحة في المرحلة المقبلة خصوصاً في ظل استضافة مناشط دولية ضخمة أبرزها معرض اكسبو2020، ودعا الشركات والمستثمرين الأتراك للاستفادة من مجالات الاستثمار المتاحة، وتطرق إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير بيئة داعمة ومحفزة للابتكار، في ضوء رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد متنوع معتمد على المعرفة والابتكار.
&
تذليل المعوقات أمام الاستثمار

وشدد على أهمية التعاون المشترك لخفض وتذليل المعوقات والتحديات أمام المستثمرين للدخول والاستثمار في أسواق البلدين، وذلك لما يلعبه القطاع الخاص من دور أساسي في ترسيخ قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تشجيع تبادل الزيارات بين البلدين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، للاطلاع بشكل دائم على أبرز الفرص المتاحة وسبل الاستفادة منها.
&
مشاريع مشتركة

كما بحث الاجتماع آليات تعزيز التعاون الصناعي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص لاستكشاف فرص استثمارية جديدة لإقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم في كلا البلدين، وأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمبتكرين، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص على الابتكار ونقل التكنولوجيا، واتفقا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الإمارات لغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا من أجل زيادة التعاون التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
&
تعاون في التمويل الإسلامي

واتفق الجانبان أيضاً على تشجيع الجهات المختصة بإجراء دراسات مشتركة في مجالات الخدمات المالية والمصرفية خصوصاً مجال التمويل الإسلامي وسبل تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن تبادل الخبرات بين مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتركيا والإمارات، وأيضاً الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية.