أبوظبي: تتجه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" نحو تمديد اتفاق تخفيض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام الحالي؛ بعد تلميحات قوية من السعودية؛ أكبر مصدر للنفط في العالم، والكويت؛ رئيسة اللجنة الوزارية المشتركة للمنظمة.

 وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر "ملتقى الإعلام البترولي" لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، إن "هناك اتفاقاً مبدئياً، لكننا لم نتواصل مع كل الدول"، مضيفاً: "سنضطر ربما إلى التمديد".

وتابع أن الهدف هو خفض "مستويات المخزون" العالمي من النفط، مضيفاً أن مدة "الستة أشهر أو التسعة أشهر والاثني عشر شهرًا ليست الهدف. الهدف هو مستويات المخزون كمؤشر الأداء الرئيسي لنجاح المبادرة".

وقال الفالح قبيل اسابيع قليلة من اجتماع في 25 مايو المقبل لاتخاذ قرار حيال تمديد الاتفاق من عدمه "ستكون اعيننا مركزة على مستويات المخزون، وما هي عليه في نصف السنة، وبناء على ذلك سنتخذ الاجراء المناسب".

وتابع: "هناك ركيزة اساسية وهي سياستنا على المدى الطويل بأن نعمل لتوازن الاسواق، وان نحد من التذبذب العالمي في اسواق البترول وأسعار البترول والعمل دائما أخذاً في الاعتبار (...) ايضا مصالح المستهلكين واستقرار اقتصاداتهم".

ورغم ان الالتزام بالاتفاق بلغ نسبًا عالية في الاشهر الثلاثة الاولى، الا ان الفالح اكد ان الدول المنتجة "لم تصل الى تحقيق الهدف، وهو ان يصل المخزون الى معدل الخمس سنوات. ما زالت امامنا مرحلة مهمة".

"زيادة ملحوظة"

من جهته، اكد وزير الطاقة الكويتي عصام المرزوق الذي يقود لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، ان نسبة الالتزام بخفض الانتاج تشهد "زيادة ملحوظة" وهو ما "يعطي اهمية لتمديد هذا الاتفاق لفترة مقبلة".

وأوضح "الاتفاق في الحقيقة كان في بداية السنة، وفي النصف الاول من السنة الطلب على النفط فيه قليل، لكن الطلب سيبدأ في التزايد في النصف الثاني، فاظن انه من الاهمية الاتفاق على تمديد الاتفاق".

 كما أبدت روسيا موافقتها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج، إلا أنها قالت مراراً إن زيادة الإنتاج الأميركي قد تكون عائقاً.

ويرى مراقبون أن عدم إشراك الولايات المتحدة في الاتفاق، كفيل بتأرجح مستويات الأسعار بين 50 و55 دولارًا للبرميل، رغم أن تصريحات سابقة لأكبر عضو في منظمة "أوبك"؛ السعودية، تؤكد فيها التزامها إعادة التوازن إلى أسواق النفط، إضافة إلى الإمارات والكويت، تصب في خانة "تمديد اتفاق النفط"، الذي نجح بنسبة تفوق مائة في المائة من جانب أعضاء المنظمة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية اعلنت قبل اسبوع ان سوق النفط العالمية تقترب من تحقيق التوازن بين الامدادات والطلب، مشيرة إلى أن خفض منظمة الدولة المصدرة للنفط (اوبك) لانتاجها قابلته زيادة امدادات النفط الاميركي وتراجع نمو الطلب العالمي. 

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن مستوى التزام الدول الاعضاء وغير الاعضاء في المنظمة وبينها روسيا "كان مثيراً للاعجاب بشكل كبير". 

وذكرت أن النفط الذي زاد سعره عن 50 دولارًا للبرميل أعاد إلى السوق منتجي النفط الاكثر كلفة في الولايات المتحدة، وتوقعت أن عمليات التنقيب الاميركي المحمومة ستدفع امدادات النفط من الدول غير الاعضاء إلى مستويات مرتفعة بشكل مفاجئ طوال العام. وقالت الوكالة إنه في حال تم تمديد الاتفاق، فإن ذلك سيؤدي الى رفع الاسعار.

وفي مارس، سجلت مخزونات النفط انخفاضًا، إلا أنها ارتفعت في الربع الأول من هذا العام، لأن مستهلكي النفط خزنوا الخام قبل سريان اتفاق خفض الانتاج. وقالت الوكالة إن "النتيجة الصافية هي أن مخزونات النفط العالمية ربما زادت بشكل هامشي في الربع الأول من عام 2017". 

وتشير التوقعات الحالية إلى أن نمو الطلب في 2017 سيصل إلى 1,3 مليون برميل يوميًا في انخفاض عن توقعات الوكالة السابقة بنمو بمقدار 1,4 مليون برميل. 

والخميس، عادت اسعار النفط الى الارتفاع في آسيا تحت تأثير عمليات شراء باسعار مناسبة بعدما سجلت تراجعًا كبيرًا بسبب الارقام المتعلقة بالعرض الاميركي التي اعتبرت مقلقة.

وحوالى الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش، كسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الاميركي للخام تسليم مايو 32 سنتًا ليبلغ 50,76 دولارًا في المبادلات الالكترونية في آسيا. كما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الاوروبي تسليم يونيو اربعين سنتًا الى 53,33 دولارًا.