زوريخ: ينهي اريك اولسن رئيس شركة الاسمنت السويسرية لافارج هولسيم مهامه في 15 يوليو، في مسعى إلى تسوية مشكلة تتعلق بالنزاع في سوريا، حيث اتهمت الشركة بتمويل غير مباشر لمجموعات مسلحة "جهادية" في هذا البلد.

وقبل مجلس ادارة الشركة الاستقالة، مع انه خلص اثر تحقيق داخلي، الى ان اريك اولسن ليس موضوع شبهات في القضية. وكان اولسن، الذين يحمل الجنسيتين الفرنسية والاميركية، تولى رئاسة الشركة في 2015 لانجاز دمج لافارج الفرنسية مع هولسيم السويسرية.

وقالت الشركة في بيان "بعد اجراء تدقيق معمق، خلص مجلس الادارة الى ان اريك اولسن ليس مسؤولا، كما لا يمكن الاعتبار بانه كان على علم بالافعال البغيضة موضع هذا التحقيق".

وكانت هذه الشركة العملاقة في قطاع مواد البناء المستهدفة بتحقيق اولي فتح في اكتوبر في فرنسا، سارعت الى انجاز تحقيق قالت اثره انها تعترف بانه تم اتخاذ اجراءات "غير مقبولة" لتمكين موقع لها في سوريا الممزقة بنزاع مسلح من الاستمرار في العمل.

واقرت شركة لافارج هولسيم بارتكاب اخطاء "كبيرة" في التقييم تتعارض مع مدونة سلوك الشركة، وانهت الشركة تحقيقها ونشرت ملخصا عنه على موقعها. واكد التحقيق ان اجراءات اتخذت على الصعيدين المحلي والاقليمي بعد ان تبلغ اعضاء في مجلس ادارة المجموعة بانتهاكات في مدونة سلوكها.

وظن المسؤولون عن الانشطة في سوريا انهم يتصرفون لما فيه مصلحة المؤسسة مقتنعين بان مرؤوسيهم كانوا يتفهمون جهودهم، الا ان الفوضى التي كانت تعمّ منطقة الحرب هذه ادت الى وقوع اخطاء في التقييم.

وقال اولسن في البيان "ان قراري املته قناعتي بانه سيساهم في تهدئة التوترات الشديدة التي ظهرت أخيرًا بشأن قضية سوريا". وتتعرض الشركة الى العديد من الشكاوى، احداها من وزارة الاقتصاد الفرنسية، ولكن ايضا من منظمات غير حكومية.

وتتعلق بتسويات في 2013 و2014 مع مجموعات مسلحة للابقاء على نشاط معمل الأسمنت في جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.

ترتبيات
واعيد العمل في 2010 في هذا المصنع الذي اشترته لافارج في 2007 وكلفت تهيئته التي استمرت ثلاث سنوات نحو 680 مليون دولار . ومثل ذلك اكبر استثمار اجنبي في سوريا خارج قطاع النفط. وبحسب تحقيق لصحيفة لوموند نشر في يونيو 2016 كلفت لافارج وسيطا للحصول من تنظيم داعش على اذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف.

كما اشار التحقيق الى اذن عبور مختوم بختم التنظيم "الجهادي" لتمكين شاحنات من تزويد المصنع، اضافة الى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم الإسلامي المتطرف للشركة. وانتهى الامر بسيطرة "الجهاديين" على المصنع في سبتمبر 2014.

واتهمت وزارة الاقتصاد الفرنسية التي تقدمت بشكوى ضد لافارج اولسيم بانها انتهكت عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على النظام السوري والمنظمات الارهابية في سوريا. وتقدمت منظمة شيربا غير الحكومية ايضا بشكوى ضد الشركة بدعوى تمويل الارهاب والتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتعريض آخرين عمدا للخطر.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن رحيل اولسن "خطوة أولى مهمة" من جانب الشركة "باتجاه الاعتراف بمسؤوليته". اضافت ان "الشركة الأم كانت في الأصل وراء قرارات وإجراءات فرعها في سوريا في انتهاك لحقوق الإنسان".

وفي بداية مارس 2017 اقرت لافارج اولسيم بان شركة متفرعة عنها سلمت اموالًا إلى اطراف ثالثة للتوصل الى تسوية مع بعض المجموعات المسلحة، بينها جهات خاضعة لعقوبات، في وقت ادى تدهور الوضع الامني الى صعوبات كبيرة في ضمان امن المصنع وموظفيه.

وقالت الشركة التي اقرت منذ ذلك الوقت باخطاء غير مقبولة في الحكم على الوضع خلال تحقيقها، انها اتخذت اجراءات تصحيحية خصوصا بشأن تقييم الاطراف الثالثة. وستبدأ الشركة فورا البحث عن خلف لرئيسها وكلفت خلال الفترة الانتقالية مقاليد الشركة الى بيات هس رئيس مجلس ادارتها.