«إيلاف» من الرباط: قالت "المنظمة الديمقراطية للشغل" اتحاد عمالي مقرب من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن إفلاس المقاولات المغربية، عرفا أرقاما قياسية السنة الماضية، إذ هم أزيد من 7216 مقاولة كانت تشتغل في مجالات مختلفة.

وأضافت النقابة ذاتها، في بيان لها تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة السابقة، أدت السنة الماضية إلى فقدان أزيد من 37 ألف منصب شغل صافي.

 كما أوضح البيان ذاته، بمناسبة تخليد هذه المنظمة النقابية ليوم العمال العالمي، الاثنين المقبل، أن الخيارات السياسية والاجتماعية للحكومة السابقة أدت في مجملها إلى "ركود اقتصادي حاد، لم يسبق له مثيل بالمغرب، وتفاقم مظاهر العجز الاجتماعي، تجسد في الاستغلال المضاعف للعمال عن طريق المناولة والشغل غير اللائق والهش، حيث بلغ عدد عمال القطاع الخاص دون عقود عمل مكتوبة حوالي 76 بالمائة".

ودعت المنظمة ذاتها، والتي تعتزم تخليد ذكرى يوم العمال تحت شعار "من أجل عقد اجتماعي جديد يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة" حكومة سعدالدين العثماني، إلى "الزيادة في الأجور والمعاشات، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم (قرابة 400 دولار)، والتخفيف من العبء الضريبي، وإلغاء الضريبة على الأجر الذي لا يتعدى 6000 درهم (قرابة 600 دولار)".