إيلاف: قامت اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية «القطاع الاقتصادي»، بإعداد مشروع قانون جمارك عربي موحد، تضمن أحكاماً وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء في الجامعة، علاوة على تنظيم عبورها.

ويحظى مشروع القانون المقترح ببعض الغموض، خصوصاً مع طرح أسئلة غير محددة الاجابة بوضوح، من قبيل، هل يؤدي تطبيق موجبات القانون المقترح إلى إطفاء حرارة التعريفة الجمركية التي تطبقها بعض الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة وفي مقدمتها مصر، على بعض السلع وأبرزها السيارات، والتي تهم شريحة كبيرة من المغتربين في وقت تعد فيه الأغلى بلائحة الرسوم الجمركية.

ففي حالة انسحبت المقاربة القانونية بين اللوائح المعمول بها خليجياً وما يخطط لتطبيقه عربياً، يمكن تصور أنه بإمكان أي مقيم في دولة خليجية أن ينقل سيارته إلى دولته مستقبلاً، برسوم جمركية منخفضة على غرار ما هو مطبق بين دول التعاون، على اعتبار أن وكيل السيارات المعتمد في كل من هذه الدول قام مسبقاً بدفع الرسوم الجمركية المقررة في دولته.

ومن المقترح في مشروع القانون أن تكون فئة ضريبة التعريفة الجمركية إما «مئوية» نسبة من قيمة البضاعة أو« نوعية» مبلغاً على كل وحدة من البضاعة، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة.

كما نظم مشروع القانون المقترح حالات الإعفاءات، حيث من المقرر أن يعفى ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو الجهة المختصة، كما تعفى الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للبلاد للمرة الأولى، علاوة على الهدايا التي بحوزة المسافرين والأمتعة الشخصية، إلى جانب مستلزمات الجمعيات الخيرية، والبضائع الأجنبية المعتادة إلى البلاد والتي ثبت أنه سبق تصديرها إلى الخارج إذا اعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها.

وديبلوماسياً، لا يجوز التصرف في السيارة المعفاة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ اعفائها إلا في حالات من بينها انتهاء مهمة العضو الديبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في البلاد، أو إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الديبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور والإدارة.