أزمة تقنين الكهرباء تثقل كاهل أيام اللبنانيين، خصوصًا مع تفاقمها، بسبب سوء إدارة ملف الكهرباء في لبنان، حيث يتحمل المواطن اللبناني دفع 3 فواتير في هذا الصدد بدلًا من فاتورة واحدة.

إيلاف من بيروت: يبقى ملف الكهرباء شائكًا في لبنان، لما يتضمنه من فساد ومحسوبية، ويبقى همّ التقنين يواجه اللبنانيين، خصوصًا في فصل الصيف، مع الحديث أخيرًا عن زيادة ساعات تقنين الكهرباء في لبنان.

في هذا السياق، يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديث لـ"إيلاف"،&أن لملف الكهرباء الكثير من روائح الفساد والمحسوبيات وفوضى وسوء إدارة، وذلك منذ نحو 30 عامًا حتى اليوم، مع وجود أعطال تضاف إلى كاهل ملف الكهرباء، فليس الإنتاج هو وحده لا يكفي، إنما الأعطال المتكررة مع الإضرابات وسوء الجباية.. كلها أمور ترهق كاهل ملف الكهرباء في لبنان، وهناك شركات يجب أن تقوم بالجباية الصحيحة، وهي لا تقوم في الواقع بعملها على أكمل وجه. هناك مناطق لا تحصل فيها الجباية وهي ستتراكم حتمًا مع الوقت، وهناك فوضى وسوء إدارة، ولا رؤيا واضحة في المستقبل لملف الكهرباء في لبنان.

الحل
عن كيفية التوصل إلى حل مشكلة الكهرباء في لبنان، يرى حبيقة أنه من الضروري أولًا الإهتمام بزيادة الإنتاج من خلال إنشاء مصانع جديدة للكهرباء، لزيادة الإنتاج، ويجب تحرير التعرفة، لأن الدولة تنتج الكهرباء وتبيعها للناس بسعر أقل من الكلفة، وكذلك على المواطن الإنتباه إلى كمية الإستهلاك.

بواخر الكهرباء
ماذا عن بواخر الكهرباء والإختلاف السياسي حولها... أين مصلحة المواطن منها كلها؟. يجيب حبيقة "لا أحد يتطلع إلى مصلحة المواطن في لبنان، وقصة البواخر تبقى عملًا غير كامل، وما يحل الأزمة فعليًا يبقى زيادة الإنتاج، مع معامل إضافية للإنتاج، وتبقى السياسة المعتمدة في البواخر من أجل كسب الوقت لا أكثر ولا أقل، وإذا نظرنا إلى سوريا مع الحرب التي مرت بها، فهي لا تزال تبيعنا الكهرباء، وهذا يردنا إلى أن ما يجري في كهرباء لبنان يبقى أمرًا غير طبيعي. ويجب بالتالي تغيير إدارة الطاقة في لبنان.

من المسؤول
من يبقى المسؤول عن أزمة الكهرباء في لبنان؟، يجيب حبيقة أن "المسؤول يبقى كل من استلم ملف الكهرباء منذ 30 عامًا حتى اليوم، مع الطبقة السياسية ومجالس الوزراء التي مرت على لبنان، وخاصة وأولًا من استلم وزارة الطاقة منذ الطائف حتى اليوم.
مع وجود لجنة في المجلس النيابي تحمل اسم لجنة الطاقة والأشغال كذلك هي مسؤولة". ويبقى الفساد مستشريًا، والجميع يتحمل المسؤولية.

ماذا عن تحمل المواطن اللبناني أكثر من فاتورة في ما خص الكهرباء وغيرها من خدمات في لبنان؟. يلفت حبيقة إلى أن المواطن اللبناني يتحمل 3 فواتير للكهرباء، كهرباء الدولة، وكهرباء المولدات وثالثًا فاتورة عجز الدين العام، الذي يزيد مع الوقت. ويبقى المواطن في لبنان مظلومًا، بحسب حبيقة، ولا صوت له.

أما هل يمكن حل أزمة الكهرباء في المستقبل في لبنان؟ فيجيب حبيقة أن أزمة الكهرباء ستبقى على ما هي، طالما الوضع السياسي في لبنان لم يتغير، ولا نأمل بالتغيير، ووضع الكهرباء في لبنان هو بمثابة المثل اللبناني "فالج لا تعالج"، ومسألة الفساد في لبنان ليست موضوعًا تقنيًا، إنما إداري مالي وأخلاقي وسياسي، وهنا صعوبته.

يضيف "المشكلة في لبنان أن الجميع فاسدون، فمن يحاسب من؟، من أعلى الهرم إلى أسفله كلهم فاسدون. والأمل يتناقص مع السنوات في حل أزمة الكهرباء".
&