إيلاف من الرياض: سلمت الهيئة العامة للاستثمار خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني اليوم الأحد، ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، كما جرى توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين.

وحظي المنتدى الذي حمل شعار "الرؤية السعودية اليابانية 2030، بمشاركة فاعلة من الوزراء من كلا البلدين، حيث شارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير النقل المهندس نبيل العامودي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر والأميرة ريما بنت بندر وكيل الهيئة العامة للرياضة.

كما شارك من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد "هيروشيجي سيكو"، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية السيد "ياسوكازو ايرينو" وممثل مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط السيد "سي جي هيروتا".

وسلم وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة " SMBC" المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة " SB، وEnergy" المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب "TADANO" لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ودعا القصبي الجانب الياباني لمتابعة ما يحدث في المملكة من تطورات وإصلاحات متتابعة في البيئة الاستثمارية.

الرؤية السعودية اليابانية

من جانبه أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن تاريخ البلدين مليء بالنجاح والإنجاز عندما تجتمع جهودهما، ففي مجال الطاقة، مكنت موثوقية المملكة في إنتاج الطاقة تلبية نحو35-40 %من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، كما أن شراكة البلدين في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد والنصف من الزمن، حيث أسهم مشروع أوكيناوا لتخزين النفط الخام بتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الياباني، كما يشهد المشروع توسعاً أكثر إثر الزيارة الميمونة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لليابان.

وقال المهندس الفالح " إذا نظرنا نحو المستقبل فإننا نرى أن هذه العلاقة تشهد نموا أكبر في ظل جهود المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، ونجد اليابان في مقدمة الدول التي اختارتها المملكة لتكون شريك نجاح استراتيجي.

وأفاد أن المملكة تستهدف مضاعفة طاقتنا الإنتاجية من الغاز خلال العشر سنوات القادمة، وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه والصناعات المحاذية للنفط مثل التكرير، وقد أبدت الشركات اليابانية اهتماماً بذلك.

واجتمع الفالح بوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، وذلك على هامش المنتدى السعودي الياباني ، وتناول الاجتماع أوجه التعاون والشراكة بين البلدين، وفرص الاستثمار في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين بما يتفق مع رؤية المملكة٢٠٣٠.

فرص واعدة

جانبه أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أن رؤية المملكة 2030 جاءت لخلق فُرَصٍ واعدةٍ للاستثمار والتنمية حيث تضمنت أهدافها الاقتصادية، رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030 ، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40%‏ إلى 65%‏ من إجمالي الناتج المحلي، مفيدا أن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين بلغ أكثر من 100 مليار ريال، وأن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة ، بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال.

وبدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق القحطاني أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال العقدين الماضيين، يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بينهما، كما تعد المملكة إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، المتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، وتنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات.